دادگاه‌ها حکم «قصاص» می‌دهند٬ مردم می‌بخشند؛ آمار بالای ثبت رضایت در سال ۹۵

بوسه محکوم به اعدام بر دست پدر مقتول - سنندج٬ دی ۱۳۹۵  به گفته سخنگوی قوه قضائیه در سال ۱۳۹۵ و تا پایان بهمن ماه٬ از ۳۰۰ محکوم به «قصاص» در ایران٬ ۲۳۰ نفر با اعلام رضایت شاکیان بخشیده شده‌اند. به این ترتیب آمار ثبت رضایت در پرونده‌های منجر به حکم قصاص به بیش از ۷۶ درصد رسیده است.
 
غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ سخنگو و معاون اول قوه قضائیه روز سه شنبه ۲۴ اسفند با اعلام حمایت از صدور حکم اعدام در دادگاه‌های ایران گفت: «یک قاتل و شرور را نمی شود در جامعه رها کرد. اما چنانچه صاحب دم از حق قصاص خود رضایت دادند این امر بهتر است و توصیه نیز شده است؛ چرا که آثار مطلوبی برای فرد و جامعه دارد.»
 
ایران پس از چین، بیشترین تعداد اعدام شدگان در جهان را دارد و بارها نهادهای بین‌المللی از اعدام کودکان زیر ۱۸ سال در ایران انتقاد کرده‌اند.
 
در مقابل مقام‌های ایرانی در توجیه آمار بالای اعدام می‌گویند که باید بین حکم اعدام و حکم قصاص تفاوت قائل شد.
 
از جمله مجید تخت‌روانچی٬ معاون وزیر امور خارجه ایران و عضو گروه گفت‌وگوهای حقوق بشری ایران و اروپا در آبان ماه امسال اعلام کرد که قصاص و مجازات اعدام «خط قرمز» ایران است و آن را «به هیچ‌وجه نمی‌شود کنار زد».
 
همچنین محمد جواد لاریجانی (برادر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه) که مسئولیت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه را برعهده دارد، مرداد ماه امسال با رد انتقادهای وارد شده به تعداد بالای اعدام در ایران، اعدام را با قصاص متفاوت دانست و گفت که «بیش از ۹۰ درصد اعدام‌ها» در ایران مربوط به قاچاق مواد مخدر است.
 
او گفته بود: «به درک که غرب درباره حقوق بشر از ما ناراضی است.»
 
قصاص یک دستور دینی است که در قوانین ایران به عنوان یک اصل قضایی پذیرفته شده است. مطابق این دستور دینی٬ برای تنبیه جانی باید جنایت صورت گرفته را روی خودش انجام داد. به این ترتیب فردی که جان یک نفر را گرفته به اعدام محکوم می‌شود.
 
با تداوم روند صدور اعدام در محاکم قضایی ایران، فعالیت نهادهای مردمی برای دریافت رضایت خانواده مقتول و انصراف از اجرای اعدام، موثرترین روش برای کاهش آمار اعدام بوده که در شهرهای مختلف ایران اجرا شده است.
 
به تازگی کمیسیون قضایی مجلس ایران به طور مشروط مجازات اعدام را برای حمل مواد مخدر حذف کرده است. در صورت تصویب نهایی این تصمیم٬ انتظار می‌رود که در آمار بالای اعدام در ایران تغییر قابل توجهی ایجاد شود. آماری که بنا به اعلام نهادهای بین‌المللی در سال گذشته میلادی به بیش از ۵۳۰ نفر رسیده است.
 
آمار بالای اعدام و همچنین اعدام در ملاءعام از جمله مواردی است که در اولین گزارش عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌ بشر ایران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
 
وزارت امور خارجه آمریکا نیز در گزارش حقوق بشر سال ۲۰۱۶ از افزایش اجرای مجازات اعدام در ایران انتقاد کرده است.