مصوبه مجلس ایران درباره سقف حقوق مقام ها و مدیران ایرانی به طور کامل حذف شد

موضوع دستمزد و حقوق مقام ها و مدیران ایرانی مدتی است در فضای سیاسی ایران و میان جناح‌های مختلف مطرح است مصوبه جنجالی مجلس شورای اسلامی در ایران درباره سقف حقوق مقام ها و مدیران ایرانی با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شده است.
 
این مصوبه بخشی از مفاد برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بود که لایحه آن با تاخیری طولانی، تابستان امسال از سوی دولت برای بررسی به مجلس فرستاده شد.
 
محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم در مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است که با نظر مجمع تشخیص مصلحت، این مصوبه از متن قانون برنامه ششم به طور کامل حذف شده است.
 
در مصوبه نمایندگان مجلس ایران سقف حقوق کارمندان و مدیران دولتی ابتدا (با محاسبه امروز) حدود ۲۴ میلیون برآورد شده بود، اما به دنبال بالا گرفتن انتقادها از این مصوبه و مبلغ، از جمله ایراد شورای نگهبان به آن، مجلس مصوبه خود را مورد بازنگری قرار داد و سقف حقوق مقام و مدیران را به کمی بیش از ۱۲ میلیون تومان در ماه (به نرخ امروز) محدود کرد.
 
برخی از چهره های اصولگرا از جمله علیرضا زاکانی از نمایندگان پیشین مجلس این مصوبه مجلس را "نقطه سیاهی" توصیف کرده بودند که از دید آنها سمت های مدیریتی را به "جایگاه غارت" تبدیل می‌کرد.
 
موضوع دستمزد و حقوق مقام ها و مدیران ایرانی مدتی است در فضای سیاسی ایران مطرح و بحث برانگیز شده است.
 
با کاهش سقف حقوق مقام ها و مدیران ایران در مصوبه اصلاحی مجلس، شورای نگهبان که مصوبات مجلس برای قانونی شدن باید به تایید آن برسد، اعلام کرد که "باید دست دولت را در نگه داشتن نخبگان باز گذاشت" و مصوبه مجلس را رد کرد. مجلس هم در مصوبه خود بازنگری کرد و مصوبه اول را ملاک قرار داد و برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاد.
 
از آنجا که پیش از این شورای نگهبان این مصوبه را مغایر قانون اساسی و نظام اداری عنوان کرده بود و مجلس بر مصوبه خود اصرار داشت، موضوع برای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.
 
مطابق قوانین ایران نظر مجمع، تکلیف نهایی مصوبه را روشن می کند و برای هر دو طرف اختلاف لازم الاجرا است.