نیویورک تایمز: رای دادگاه لوگزامبورگ برای توقیف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی های ایران

پرچم ایران و آمریکا در جریان مذاکرات هسته ای در سال ۲۰۱۵ در وین. منابع مطلع به نیویوریک تایمز گفته اند، یک قاضی در لوگزامبورگ حکم توقیف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران را در اروپا صادر کرده است.
 
نیویورک تایمز روز دوشنبه نوشته است، پس دو دهه که دادگاه‌های آمریکایی نمی توانستند بر ضد دولت‌های خارجی شکایت کنند، کنگره این کشور در خصوص پرونده‌های مرتبط با تروریسم در این زمینه یک استثناء قانونی در نظر گرفت.
 
این گزارش می افزاید، تاکنون با شکایت خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی علیه ایران در دادگاه‌های آمریکا، بیش از ۵۰ میلیارد دلار غرامت در احکام غیابی علیه تهران صادر شده است.
 
نیویورک تایمز اضافه کرده است: این احکام بیشتر نمادین به نظر می آمدند و حتی ایران حاضر نبود در دادگاه‌های آمریکا علیه این دعاوی از خود دفاع کند. ولی اینک، این گونه پرونده‌ها با یک رویداد حقوقی و مرتبط با امنیت ملی با این روند تلاقی کرده و آن توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی یا برجام است.
 
این گزارش تصریح کرده است،برای نخستین بار، گروهی از خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی که پیشتر توانسته بودند از یک دادگاه آمریکا علیه ایران حکم غیابی دریافت کنند برای به اجرا گذاشتن حکم این دادگاه به اروپا رفته و تلاش کرده اند تا این حکم را در اروپا به اجرا بگذارند.
 
نیویورک تایمز می گوید، افراد مطلع از این پرونده گفته اند، یک قاضی در لوگزامبورگ بدون سر و صدا حکم به توقیف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی ایران در اروپا صادر کرده است.
 
طبق این گزارش، صدور احکام دادگاه داخلی علیه یک کشور علیه یک کشور دیگر می تواند پیامدهای دیپلماتیک و امنیتی داشته باشد.
 
نیویورک تایمز نوشته است:براساس توافق هسته‌ای برجام، ایران پذیرفت در ازای لغو تحریم‌های هسته‌ای علیه این کشور، برنامه هسته‌ای خود را محدود کند. شش قدرت جهانی همچنین پذیرفتند با لغو این تحریم‌هاراه را برای ادغام ایران در اقتصاد جهانی فراهم کنند. اما چنین هدفی با صدور احکامی در اروپا برای مسدود کردن دارایی‌های ایران در این قاره می تواند مشکل مواجه شود و به تضعیف این توافق بیانجامد.
 
این گزارش می افزاید، علت توجه اندک رسانه‌ای به حکم این لوگزامبورک به این دلیل است که روند رسیدگی به این پرونده کاملا به صورت محرمانه انجام شده است. ولی اکنون جزییات این پرونده در نامه‌ای در واشینگتن دست به دست می شود.
 
نیویورک تایمز نوشته است: وکلای خانواده‌های قربانیان در نامه‌ای به نخست‌وزیر لوگزامبورگ در روز پنجشنبه از وی خواسته اند با کمک دولت این کشور مانع تلاش‌های ایران برای رفع توقیف از اموالش شود.
 
این گزارش می افزاید، شکایتی که منجر به حکم غیابی اولیه در آمریکا شده است، توسط خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی یازدهم سپتامبر طرح شده بود.
 
در مراحل قبلی این پرونده، قاضی آمریکایی به این نتیجه رسیده بود که ایران نتوانسته است ادعاهای مربوط به حمایت آن کشور از هواپیماربایان حملات یازده سپتامبر را رد کند و بنابراین در پرداخت خسارات مربوط به این حملات مسئول است.
 
دنیس راس، یک مشاور ایران در دولت باراک اوباما، در این زمینه گفته است، کشورهای اروپایی طرفدار توافق هسته ای خواهند کوشید با تلاش هایی از این دست مقابله کنند.