وزیر دادگستری: خجالت می‌کشیم آمار مجرمان را بگوییم

روزنامه فرهیختگان : قوانین ایران، 1800 عنوان مجرمانه دارد؛ چیزی حدود پنج برابر بیشتر از میانگین عناوین مجرمانه در کشورهای دیگر. سیاست جرم‌انگاری در کشور ما با هدف کاهش جرائم در پیش گرفته شد، اما خودش بستر جرائم بیشتر را فراهم کرد و به تعداد زندانیان افزود. حالا وزیر دادگستری می‌گوید: «جرم‌انگاری کردیم تا جامعه را اصلاح کنیم. اما با این کار متهم بیشتر شد، پرونده بیشتر شد و چرخه معیوب ادامه پیدا کرد. حالا باید با کاهش عناوین مجرمانه جرم‌زدایی کنیم.»
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری افزود: «حالا به این نتیجه رسیده‌ایم که با این برخورد به حل مشکلات نمی‌رسیم، آمار زندانی‌ها ‌و مجرمان و... را دیگر خجالت می‌کشیم اعلام کنیم. با این برخورد به حل مشکلات نمی‌رسیم، باید با جرم‌انگاری کمتر بهبود و سلامت اجتماعی را برای جامعه‌مان فراهم کنیم.»
 بلاتکلیفی بخشنامه‌های مرتبط در مجلس
حالا مدتی است سیاست جرم‌زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین و کاهش عناوین مجرمان در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته اما هنوز به‌طور هماهنگ اجرایی نشده و لایحه جرم‌زدایی که در کمیسیون قضایی آن را به مجلس تقدیم کرده نیز همچنان بلاتکلیف مانده است. این در حالی است که گفته می‌شود لایحه یادشده هنوز در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تعیین‌تکلیف نشده و رسیدگی نهایی به این لایحه از مجلس قبل، به مجلس فعلی منتقل شده است.
قوانین باید با مقتضیات زمانی تغییر کند
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این باره به «فرهیختگان» گفت: «سیاست کاهش عناوین مجرمانه مدتی است در ایران مطرح شده است. کشور ما عناوین مجرمانه زیادی در قانون دارد و این جرم‌انگاری‌ها باعث شده حجم پرونده‌ها و تعداد زندانیان زیاد شود. در این سال‌ها ثابت شده زندانیان نه‌تنها از به زندان رفتن تنبیه نمی‌شوند و قابلیت انطباق با جامعه را پیدا نمی‌کنند بلکه جرائم بیشتری را یاد می‌گیرند و خانواده‌هایشان نیز به‌گونه‌ای در کنار آنها مجازات می‌شوند و در بیرون از زندان با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند که زمینه‌ساز وقوع یک‌سری جرائم دیگر است.»
 این وکیل دادگستری گفت: «در کشور ما بسیاری از عناوین مجرمانه در سایر کشورها جرم نیست و لازم است به تدریج عنوان مجرمانه آنها تغییر کند. در سال‌های اخیر به‌رغم بخشنامه‌ها و بحث‌های مرتبط با مجازات‌های جایگزین در قانون مجازات اسلامی جدید اما باز شاهد هستیم که در عمل توجهی به آن نمی‌شود و قضات خیلی زود حکم به انتقال یک متهم به بازداشتگاه می‌دهند.»
وی ادامه داد: «یکی از بحث‌هایی که در ایران عنوان مجرمانه دارد ولی در سایر کشورها این‌طور نیست قوانین مرتبط با ماهواره است. ماهواره تکنولوژی‌ای است که در همه دنیا پذیرفته شده است اما ما اصرار به جرم‌انگاری آن داریم و در این سال‌ها هزینه‌های بسیاری نیز برای مقابله با آن پرداختیم و نتیجه‌ای هم نگرفتیم. قوانینی در کشور ما هست که باید با مقتضیات زمان و مکان تطبیق پیدا کند.»
خرمشاهی گفت: «این قوانین و احکام مرتبط با قوانینی نیست که ریشه در شرع و اسلام داشته باشد و بحث تعزیرات در آن مطرح است. به همین خاطر امکان تغییر در آنها به راحتی وجود دارد.»
مورد دیگری که در کشور ما وجود دارد، قوانین مرتبط با چک یا مهریه است. در دنیا بانک‌ها تا تضمین کافی از دریافت‌کننده چک نداشته باشند اقدامی برای صدور دسته چک انجام نمی‌دهند و چنانچه دارنده چک موجودی کافی را در حسابش نداشته باشد بانک فورا مبلغ را از تضمین سپرده‌گذار کسر می‌کند، اما در ایران از یک‌سو بانک‌ها بدون توجه به تضمین کافی اقدام به صدور دسته چک برای متقاضیان می‌کنند و از سوی دیگر قانون دارندگان چک بلامحل را روانه زندان می‌کند و همین موضوع باعث بالا رفتن آمار زندانیان می‌شود. در صورتی که با وضع قوانین بانکی مناسب به راحتی می‌توان جلوی بالا رفتن آمار زندانیان مربوط به چک را گرفت.»