ارسال پرونده شکایت مطهری از دادستان مشهد به دادسرای ویژه روحانیت

علی مطهری،نایب رئیس مجلس  وکیل علی مطهری،نایب رئیس دوم مجلس، نسبت به ارسال پرونده شکایت موکلش از دادستان مشهد به دادسرای ویژه روحانیت اعتراض کرد و خواستار رسیدگی به این پرونده در دادسرای کارکنان دولت شد.
 
مصطفی ترک همدانی روز پنج شنبه ،۲ دی، در مصاحبه با خبرگزاری مهر خبر داد که به دلیل تحصیلات سابق دادستان مشهد در حوزه علمیه، بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران درباره پرونده شکایت موکلش «قرار عدم صلاحیت رسیدگی» صادر کرده است.
 
وی خبر داد که براساس این حکم، باید این پرونده به دادسرای ویژه روحانیت ارسال شود.
 
به گفته آقای ترک همدانی،این حکم درحالی صادر شده است که بنا بر ماده ۱۶ آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت، روحانی به کسی اطلاق می شود که «ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب شود».
 
وی تاکید کرد که این ماده شامل حال دادستان مشهد نمی شود و برای اعاده صلاحیت رسیدگی به پرونده در دادسرای کارکنان دولت تلاش خواهد کرد.
 
به گفته آقای ترک همدانی، موکلش در دادسرای ویژه روحانیت نمی تواند وکیل مورد نظر خود را انتخاب کند و به ناچار باید از میان فهرست وکلای روحانی که از سوی این دادسرا اعلام می شود،یک وکیل را انتخاب کند.
 
با دستور دادستان مشهد، سخنرانی علی مطهری در این شهر به مناسبت مراسم اربعین لغو و دفتر اصلاح‌طلبان این شهر هم پلمب شده بود.
 
پس از این اقدام، آقای مطهری از دادستان مشهد به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرد.
 
رئیس قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی این قوه، را مسئول بررسی لغو سخنرانی آقای مطهری کرده بود.
 
در همین حال آقای محسنی اژه‌ای روز یکشنبه، ۲۱ آذر، در نشست مطبوعاتی اعلام کرده بود که اقدام دادستان مشهد «مطابق با قانون» بوده اما اگر برای بررسی این موضوع شورای تأمین استان تشکیل می‌شد «خیلی بهتر بود».
 
ساعاتی پس از این سخنان، وکیل آقای مطهری اعلام کرده بود که پرونده این «مقام قضایی متخلف» در حال رسیدگی است و «انتظار می‌رود مسئولان بلندپایه از دفاع از فرد متهم خودداری کنند».
 
با این حال یک روز بعد علی مظفری، رئیس‌ کل دادگستری خراسان ‌رضوی، نیز روز از اقدام دادستان مشهد در مورد ممانعت از این سخنرانی در این شهر دفاع کرد و آن را «کاملا قانونی» نامید.
 
برهم خوردن سخنرانی آقای مطهری، اعتراض رئیس و ۱۵۴ نفر از نمایندگان مجلس را نیز به دنبال داشت و حسن روحانی رئیس‌ جمهور، نیز این اتفاق را «مایه شرمساری» خواند.
 
شماری از نمایندگان مجلس نیز از دادستان مشهد به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کردند.
 
معاون اول قوه قضائیه درباره دلایل لغو سخنرانی آقای مطهری اعلام کرده بود که اطلاعات سپاه خراسان در ۲۵ آبان در نامه‌ای به دادستان مشهد اعلام کرده بود که به دلیل دعوت از «لیدرهای جریان ‌فتنه» در این مراسم، این نهاد «دغدغه جدی» دارد.
 
به گفته آقای اژه‌ای ، با این همه، جانشین مدیرکل اطلاعات خراسان رضوی به دادستان مشهد اعلام کرده بود که از نظر این نهاد سخنرانی آقای مطهری بلامانع است.
 
نام بردن از علی مطهری به عنوان یکی از«لیدرهای جریان ‌فتنه» در حالی است که نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی تاکنون این عبارت را تنها درباره رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، چهره‌های شاخص معترض به آن انتخابات و یا برخی از اصلاح‌طلبان به کار برده‌اند.