قتل در تنگه بولان به بهانه معامله گنج

 پسر جوان که به بهانه گنج، مردی را در تنگه بولان به قتل رسانده بود، پس از 11سال به قتل اعتراف کرد. اولیای دم یک هفته به او فرصت دادند تا بتواند مصالحه کند.
 
به گزارش جام‌جم، تحقیق در این پرونده از تیر سال 84 و به دنبال کشف جسد مردی در تنگه بولان دماوند آغاز شد. صدای پارس کردن سگ گله، چوپان را به بالای گودالی کشاند و او با مشاهده جسد، موضوع را به پلیس خبر داد. در تحقیقات مقدماتی ماموران مشخص شد، این مرد با ضربه‌های چاقو از پا درآمده و زمان زیادی از مرگش می‌گذرد.
 
در جریان تحقیقات محلی، پسر 18ساله‌ای به نام ابراهیم ادعا کرد، جسد را می‌شناسد. پسر جوان گفت: جسد، متعلق به مردی افغانستانی به نام جان محمد است.
 
جسد دفن شد و تحقیق در این باره ادامه داشت تا این که بعد از سه سال، زنی با مراجعه به پلیس آگاهی، سرنخ کشف راز جنایت را به پلیس داد. او به ماموران گفت: سه سال قبل، همسرم به نام بهروز همراه پسر همسایه‌مان ابراهیم برای پیدا کردن گنج از خانه خارج شدند. چند ساعت بعد، ابراهیم به خانه ما آمد و مدعی شد، بهروز با مردی افغانستانی به نام جان محمد درگیر شده و او را به قتل رسانده است. او چند روز بعد دوباره به خانه ما آمد و این بار گفت؛ بهروز بعد از قتل از کشور خارج شده است. من و خانواده شوهرم حرف‌های او را باور کردیم، اما در این سه سال خبری از شوهرم نشد و من به حرف‌های ابراهیم مشکوک هستم.
 
کارآگاهان پس از این شکایت، عکس جسد کشف شده در تنگه را به این زن نشان دادند که او از روی خالکوبی روی پای شوهرش، جسد را شناسایی کرد.
 
در ادامه ابراهیم بازداشت شد و این بار گفت: روز حادثه برای معامله زیرخاکی به تنگه بولان رفتیم. او قصد داشت مشروب بخورد که آنجا را ترک کردم. همزمان پنج مرد با پاترول به آنجا آمدند و بهروز را کشتند.
 
او در ادامه ادعاهای دیگری را مطرح کرد تا خود را از اتهام قتل تبرئه کند. ابراهیم سپس در شعبه 71 دادگاه کیفری، محاکمه و به قصاص محکوم شد که حکم در دیوان عالی کشور شکست. به این ترتیب، ابراهیم 11 سال بعد از جنایت در شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه قرار گرفت. این بار او به قتل اعتراف کرد و گفت: با ضربه چاقو او را کشتم و برای این که جسدش شناسایی نشود، با سنگ به صورتش ضربه‌هایی زدم.
 
در این جلسه، اولیای دم اعلام کردند، حاضر به مصالحه هستند و در صورت پرداخت دیه، حاضر به گذشت هستند. در غیر این صورت، قصاص می‌خواهند.
 
قاضی دادگاه نیز به متهم تا پایان هفته مهلت داد تا رضایت اولیای دم را کسب کند.