نقشه کیونت برای تحصیلکرده‌های بیکار ایرانی

شهروند: نقشه کیونت و گردانندگان آن برای جذب جوانان تحصیلکرده و بیکار ایرانی در یک شرکت هرمی بود. این شرکت هرمی با شگردی جدید اقدام به فعالیت و کلاهبرداری از جوانان می‌کرد.
در پی وصول اخبار و اطلاعات درخصوص فعالیت یک شرکت هرمی تحت عنوان «شرکت کیونت»، موضوع جهت رسیدگی به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ٣١ تهران، در دستور کار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
با آغاز رسیدگی به پرونده فعالیت شرکت کیونت، کارآگاهان پلیس آگاهی در تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که اعضای این شرکت جهت جذب افراد و در حقیقت سرمایه آنها این‌بار به شیوه‌ای جدید فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند.
در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که اعضای اصلی این شرکت (لیدرها و سرشاخه‌های اصلی) با شناسایی جوانان جویای کار به‌ویژه فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی دانشگاه‌ها، با استفاده از عناوین شرکت‌هایی نظیر نفت، پتروشیمی، نیروگاه، سدسازی، قرارگاه‌های بزرگ عمرانی و سازندگی و .... این افراد را به تهران می‌کشانند و پس از ترغیب و جذب صد‌درصدی آنها، به بهانه دریافت «ضمانت جهت استخدام» درخواست مبالغی از ١٠ تا ١٥‌میلیون تومان را مطرح می‌کنند و پس از دریافت مبالغ مورد نظر از افراد تازه‌وارد، از آنها می‌خواهند تا با دوستان خود که در زمان تحصیل، دانشگاه یا خدمت سربازی با آنها آشنا شده‌اند و در ارتباط هستند تماس بگیرند و به بهانه  استخدام در شرکت‌های مهم و معتبر، آنها را به تهران بکشانند تا به همان شیوه و شگرد این افراد نیز جذب شرکت مذکور شوند.
با شناسایی یکی از مراکز فعالیت شرکت کیونت در محدوده خیابان پیروزی، کارآگاهان پلیس آگاهی به این محل مراجعه کردند و موفق به شناسایی و دستگیری تعدادی از اعضای فعال در شرکت کیونت شدند.
یکی از اعضای شرکت پس از حضور در اداره پلیس، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «چند ماه است که در شرکت کیونت عضو  هستم. روز اول به بهانه استخدام در شرکت به تهران آمدم و تحت‌تأثیر گروه دوستانه آنها قرار گرفتم. آموزش‌ها با یک‌سری سی‌دی و جزوات به ما داده می‌شد. در طول روز در یک واحد مسکونی بودیم. در طول مدت آموزش، اعضای اصلی شرکت همه چیز را به ما نمی‌گفتند و من نیز خودم را فریب می‌دادم که فرصت خوبی برای کار است. آنها مرا کاملا شست‌وشوی مغزی کردند و درحال حاضر خودم مبلغ ١٥‌میلیون تومان به اعضای اصلی شرکت پرداخت کرده‌ام اما تاکنون هیچ‌ اقدامی برای استخدام  انجام نشده است. چندین‌بار می‌خواستم از کار کنار بکشم و به شهر خود بازگردم اما هربار مرا راضی به ادامه کار می‌کردند و می‌گفتند ما همگی یک تیم هستیم.»
یکی دیگر از اعضای شرکت نیز در اظهاراتش به کارآگاهان گفت:   «مدت‌ها پیش  در یک دفتر کاریابی ثبت‌نام کردم و برای تماس شماره خود را دادم. بعد از مدتی با من تماس گرفته شد و عنوان داشتند که یک شرکت در تهران قصد استخدام مرا دارد. زمانی که با شماره فردی به نام مجتبی تماس گرفتم، به من  اعلام شد که یک شرکت تولید‌کننده کودهای شیمیایی نیاز به نیرو دارد و در ادامه این شخص از من خواست تا مشخصات خودم را به او اعلام کنم تا در صورت نیاز با من تماس بگیرند و عنوان داشت که باید چند روزی منتظر باشم تا خبرم کنند. بعد از گذشت حدودا سه هفته، مجددا مجتبی  با من تماس گرفت و از من خواست تا به تهران بیایم. وقتی که به تهران رسیدم، با من  زیر پل کالج قرار ملاقات گذاشت. در همان ملاقات اولیه از وی خواستم به شرکت مورد نظر آنها برویم اما او ادعا کرد  که پیش از آن باید به چند جای دیگر برویم. بعد از گذشت نیم‌ساعت شخص دیگری به ما اضافه شد که اسمش فردین بود. سه نفری به پارک ملت رفتیم و در آن‌جا بود که به من گفتند: «ما افراد را به یک بهانه می‌آوریم تا خودشان بیایند و از نزدیک کار را ببینند و انتخاب کنند» و در ادامه شرکت کیونت را به من معرفی کردند و عنوان داشتند که کارشان بازاریابی شبکه‌ای است.»
در ادامه رسیدگی به فعالیت غیرقانونی شرکت موسوم به کیونت، کارآگاهان ضمن شناسایی تعدادی از مراکز فعالیت غیرقانونی این شرکت در پوشش خانه‌های مسکونی، موفق به شناسایی ده‌ها عضو این شرکت هرمی شدند که از سوی مقام محترم قضائی و به استناد قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور درخصوص غیرقانونی بودن فعالیت شرکت‌های هرمی، برای تمامی این افراد قرار قانونی صادر شد و اعضای اصلی این شرکت نیز جهت انجام تحقیقات در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.»
سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکر استقامتی با اشاره به قانون مجازات اخلالگران اقتصادی کشور عنوان داشت: «با الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک و همچنین اصلاح تبصره یک ماده ٢ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٣٦٩، هرگونه تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت می‌بایست افراد دیگری را جذب کنند تا توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد، غیرقانونی اعلام شده است.»