درخواست قاضی دادگاه از پلیس اینترپل برای احضار همسر روسی تاجر ایرانی

 با گذشت هفت سال از شکایت مرد تاجر از همسر روسی‌تبارش و یک مرد ایرانی، قاضی دادگاه کیفری استان تهران برای احضار آنها از پلیس اینترپل درخواست کمک کرد؛ درخواستی که به نظر حقوقدانان پیگیری اینترپل را در پی نخواهد داشت. رسیدگی به این پرونده از سال 87 به دنبال شکایت یک مرد سالخورده در دادگاه کیفری سابق استان تهران آغاز شد. مرد 80 ساله در تشریح این شکایت از همسرش و مردی که با او در ارتباط بود، گفت: «تاجر فرش هستم و به همین خاطر به کشورهای اروپایی زیادی سفر کرده‌ام. سال گذشته که به کشور فرانسه رفته بودم با زن روس‌تباری به نام النا که مقیم فرانسه بود، آشنا شدم. بعد از مدتی به هم علاقه‌مند شدیم، من به او پیشنهاد ازدواج دادم و با آنکه النا 30 ساله بود پیشنهاد ازدواج مرا پذیرفت و همراه من به ایران آمد. سپس او رسما مسلمان شد و به عقد من در آمد.» او افزود: «قرار بود بعد از ازدواج، برای زندگی به کشور فرانسه برگردیم. ما به فرانسه برگشتیم و چند ماه بعد از آغاز زندگی مشترک به رفتارهای النا مشکوک شدم. من او را تعقیب کردم و متوجه شدم با یک مرد ایرانی که از دوستانم بود، ارتباط پنهانی دارد. چند بار به همسرم تذکر دادم رابطه‌اش را با دوستم قطع کند، اما قبول نکرد. او می‌گفت به آن مرد علاقه‌مند شده است و من نمی‌توانم مانع ارتباط آنها شوم. بعد از مدتی همسرم خانه را ترک کرد و به خانه دوستم رفت. در کشور فرانسه چند بار از النا و دوستم شکایت کردم، اما این شکایت به نتیجه نرسید. به همین خاطر تصمیم گرفتم به ایران برگردم و از آنها شکایت کنم.»
 به دنبال شکایت مرد تاجر تحقیقات پلیس در این رابطه آغاز شد و با توجه به اینکه النا در ایران مسلمان شده و به عقد مرد تاجر درآمده، اما با یک مرد ایرانی مقیم فرانسه در ارتباط بود، قاضی دادگاه کیفری استان تهران از طریق سفارت ایران در فرانسه این زن و مرد را به ایران احضار کرد و با وجود اینکه دوبار اخطاریه‌های دادگاه به دست آنها رسید، هیچ اقدامی در این زمینه انجام ندادند. قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران با گذشت هفت سال از این شکایت و بی‌نتیجه ماندن آن این بار از پلیس اینترپل خواست این دو متهم را احضار و آنها را جلب کند تا در دادگاه کیفری ایران حاضر شوند.
 
بهمن کشاورز (حقوقدان) : استرداد بعید به نظر می‌رسد
با فرض صحیح و دقیق بودن صورت مساله نکات چندی گفتنی است اولا از نظر شکلی:
آن‌گونه که معلوم است فعلا پرونده در مرحله تحقیق است و بسیار بعید به نظر می‌رسد در مرحله تحقیق کسی را مسترد کنند.
 برای دستیابی به متهم از طریق اینترپل لازم است شماره پاسپورت فرد مورد تعقیب در دست باشد. اگر زن جوان از پاسپورت روسی خود استفاده کند دسترسی به او عملا ممکن نخواهد بود.
ثانیا در ماهیت ماجرا گفتنی است:
چنانچه اتهامی مجازات شلاق داشته باشد، مطمئنا استرداد متهم یا محکوم میسر نخواهد بود، زیرا مرجع قضایی اروپایی و آمریکایی مجازات شلاق را مخالف حقوق بشر می‌داند.
 احتمالا مستند قانونی متقاضی استرداد ماده 8 قانون مجازات اسلامی است که شرط تحقق آن به موجب بند ب همین ماده این است که «رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع جرم، جرم باشد» مسلم این است که اگر زن و مردی در فرانسه با هم صحبت کنند، به رستوران بروند و با حتی به خانه‌ای وارد شوند، کسی ظن ارتکاب جرم را در مورد آنها نخواهد داشت و بنابراین به صرف اعلام شوهر اقدامی علیه این زن و مرد با فرض شناسایی انجام نخواهد شد.
برای استرداد لازم است کلیه دلایل ارتکب جرم برای کشور مسترد‌کننده ارسال شود. در این ماجرا چه ادله‌ای ممکن است وجود داشته باشد؟
از همه مهم‌تر اینکه با فرض جمع بودن همه شرایط لازم استرداد به شرط معامله متقابل ممکن است؛ یعنی باید در موارد مشابه کشور متقاضی استرداد، افراد مورد مطالبه کشور مسترد‌کننده را نیز به آن مسترد کند. به نظر نمی‌رسد قرارداد استرداد مجرمان بین کشور ایران و فرانسه وجود داشته باشد، بنابراین گمان نمی‌رود این ماجرا منتج به نتیجه شود.
البته نیروی انسانی و وقت تلف‌شده در این میان در خور توجه است. در کشوری که حسب اعلام 15میلیون پرونده ورودی دارد درگیر کردن مقامات قضایی در چنین ماجراهایی درست به نظر نمی‌رسد.
 عبدالصمد خرمشاهی (حقوقدان) : احتمالا اینترپل همکاری نمی‌کند
مطابق ماده 5 قانون مجازات اسلامی هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم تصریح شده در این ماده قانونی شود، طبق قانون ایران مجازات می‌شود. از جمله این جرائم اقدام علیه نظام و امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی، استقلال جمهوری اسلامی ایران، جعل مهر یا امضای مقام‌معظم‌رهبری، رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و سایر مقامات و جعل اسکناس است. بنابراین از آنجا که شخص نامبرده بر فرض اینکه ایرانی هم محسوب شود، در صورتی که در این پرونده زن جوان تبعیت ایرانی نداشته است، اگر مرتکب جرم رابطه نامشروع هم باشد دادگاه کیفری تکلیفی در رسیدگی به بزه ادعایی این شاکی ندارد و پلیس اینترپل هم احتمالا در این زمینه همکاری نخواهد کرد.