حوزه‌های علمیه را تعطیل کنید، چون نتوانستند مجتهد بسازند

مجلس خبرگان رهبری در این دوره ۸۸ عضو خواهد داشت که همگی باید مجتهد باشند. اما شورای نگهبان از میان ۸۰۰ نامزد فقط اجتهاد ۱۶۵ نفر را تأیید کرده است. اجتهاد بقیه یا احراز نگردیده و یا رد شده‌اند. این موضوع بسیار مهمی است.

 

مسئله فقط و فقط این نیست که آیت‌الله خامنه‌ای از طریق شورای نگهبان «مجلس خبرگان سلطانی» را تضمین کرده، بلکه این رویکرد پیامدهای بسیاری برای حوزه‌های علمیه دینی ایران و فقیهان دارد. با این عمل، ادعاهای گزاف فقیهان و کل سنت حوزه‌های علمیه دود شد و به هوا رفت. این مدعا با شواهد زیر تأیید می‌شود.

 

یکم- مدارک دانشگاهی و مدارک حوزوی: از نظر رتبه علمی و مدرک تحصیلی، دانشگاه‌ها کارشناس، کارشناس ارشد و دکتر تولید می‌کنند. طلبه‌های حوزه‌های علمیه هم سه مقطع «مقدمات»، «سطح» و «خارج» را طی می‌کنند. جمهوری اسلامی برای مناصب حکومتی سه مقطع حوزه‌های علمیه را برابر با سه مدرک دانشگاهی ارزش‌یابی کرده و می‌کند.

دوم- مجتهد مطلق و مجتهد تجزی: فرد با گذراندن مقطع «خارج»، به قوه استنباط احکام شرعی از منابع فقهی دست می‌یابد. چنین فردی مجتهد نامیده می‌شود. اجتهاد بر دو نوع است: اجتهاد مطلق و تجزی. مجهتد مطلق- بنابر تعرف، قادر به استنباط در تمامی ابواب فقهی است، اما مجتهد تجزی فقط قادر به استنباط برخی ابواب فقهی- مثلاً طهارت- است.

سوم- تبدیل مجلس خبرگان به مجلس مجتهدان : اصل‏ یکصد و هشتم قانون اساسی می‌گوید: «قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آیین‌نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید به‏ وسیله‏ فقها اولین‏ شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آرای آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ و تصویب‏ سایر مقررات‏ مربوط به‏ وظایف‏ خبرگان‏ در صلاحیت‏ خود آنان‏ است»‏.

قانون اساسی عضویت در مجلس خبرگان را امتیاز یک گروه خاص- مجتهدان و فقیهان- قرار نداده، و انتخاب رهبری با قدرت مطلقه که همه قوا و نهادها تحت امر قرار دارد، نمی‌تواند تنها و تنها به تشخیص مجتهدان واگذار شود که تنها تخصص‌شان فقاهت است. اما فقیهان مجلس خبرگان و شورای نگهبان برای انحصار قدرت تصمیم گرفتند که اعضای مجلس خبرگان باید مجتهد باشند. منتهی اجتهاد در حد تجزی است. یعنی حتی اگر فرد قادر به استنباط احکام نماز یا نجاسات باشد، برای عضویت در مجلس خبرگان رهبری کفایت می‌کند.

چهارم- مجتهدان پیش و پس از انقلاب: از ۱۶۵ نفری که اجتهادشان- مطلق و متجزی- برای مجلس خبرگان رهبری تأیید شده، تعداد بسیاری‌شان سن بالایی داشته و قبل از انقلاب مجتهد شده‌اند. بدین ترتیب، تعداد مجتهدان پس از انقلاب کاهش زیادی می‌یابد.

پنجم- نابودی استقلال حوزه های و دولتی کردن آنها: فقیهان شیعه در طول تاریخ فخرفروشانه ادعا می‌کردند که روحانیت اهل تسنن دولتی است و روحانیت شیعی، غیردولتی است. اولی وابسته به دولت‌ها و دومی مستقل از دولت و متکی بر مردم است. جمهوری اسلامی این استقلال ادعایی را به کلی نابود کرد:

الف: مراجع تقلید را دولتی/درباری/سلطانی کردند. به محض آن که مرجع تقلیدی کوچکترین تفاوتی نسبت به سلطان/ولی فقیه از خود بروز دهد، با حملات نیروهای نظامی و امنیتی مواجه شده و از طریق جامعه مدرسین حوزه علمیه قم- که صد در صد در چنگال ولی فقیه قرار دارد- «مرجعیت»اش انکار می‌گردد. آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌الله یوسف صانعی دو شاهد این مدعا هستند.

ب: سنت حوزه‌های علمیه این بوده که اجتهاد طلبه‌ها توسط مراجع تقلید تأیید می‌شد. تأیید مکتوب یا شفاهی مرجع تقلید را «اجازه اجتهاد» می‌نامیدند. عدم پذیرش «اجازه اجتهاد» مراجع تقلید، و واگذاری تعیین اجتهاد طلاب به فقیهان منصوب ولی فقیه (شورای نگهبان)، رکن دیگری از ارکان دولتی کردن حوزه‌ها و بی‌اعتبار کردن مراجع تقلید است.

وقتی فردی در دانشگاهی معتبر فارغ‌التحصیل می‌شود، دیگر در جای دیگری مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترایش مورد تأیید مجدد قرار نمی‌گیرد.

ششم- شکست حوزه‌ها در مجتهدسازی: انتخابات مجلس خبرگان رهبری وقتی برگزار می‌شود که سی و هشتمین سال جمهوری اسلامی آغاز شده است. اگر مدعای فقیهان شورای نگهبان را مبنا قرار دهیم، حوزه‌های علمیه سراسر کشور- که حوزه قم مهم‌ترین آنها است- نتوانسته‌اند پس از انقلاب ۶۵ مجتهد متجزی بسازند. این مدعای شورای نگهبان و خامنه‌ای پیامدهای ناخواسته بسیاری دارد:

الف- بودجه مردمی: فقیهان احادیثی برساخته‌اند تا بتوانند نتیجه دست رنج مردم را تحت عنوان خمس بستانند و زندگی کنند و فقه بخوانند. مردم کار کردند و به آنها دادند. آنها خوردند و فقه هم نخواندند.

ب- بودجه دولتی: پس از انقلاب ادعا شد که با بودجه مردمی نمی‌توان حوزه‌ها را اداره کرد. در طی ۳۷ سال گذشته صدها میلیارد تومان بودجه دولتی به حوزه‌های علمیه و دیگر تشکیلات وابسته به آنها اختصاص یافته است. آن پول‌ها به هدر رفت و مجتهدی تحویل جامعه نشد.

پ- حوزه الگوی دانشگاه: آیت‌الله خمینی دانشگاه‌ها را نقد می‌کرد که کاری نکرده‌اند و ما در همه زمینه‌ها محتاج جهان غرب هستیم. از ابتدای انقلاب و با پروژه سرکوبگرانه اسلامی کردن دانشگاه‌ها، ادعای فقیهان این بود که بهترین شیوه علم‌آموزی، شیوه حوزه‌های علمیه است که باید الگوی دانشگاه‌ها قرار گیرد.

دانشگاه‌ها پس از انقلاب ده‌ها هزار فارغ‌التحصیل داشته‌اند و شورای نگهبان مدارک آنها را برای نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی پذیرفته و می‌پذیرد. اما حوزه‌هایی که می‌بایست الگوی دانشگاه‌ها قرار بگیرند، مدارک تحصیلی‌شان مورد قبول شورای نگهبان نیست. یعنی اعتبار علمی استادان دانشگاه بیش از اعتبار علمی مراجع تقلید است.

هفتم- حاصل کار مراجع تقلید: مجتهد اعلم، مرجع تقلید نامیده می‌شود. در گذشته فقیه مشهور زمانه- شیخ طوسی، شیخ انصاری، آیت‌الله بروجردی، آیت‌الله خویی، آیت‌الله خمینی- تقریباً مجتهد اعلم به شمار می‌رفت. با وجود آیت‌الله بروجردی تقریباً کسی ادعای مرجعیت نمی‌کرد. اما اینک تعداد زیادی از مجتهدان رساله علمیه منتشر کرده و ادعای آنان این است که «مجتهد اعلم» هستند. «کامل‌ترین» تعدد بردار نیست.  به همین دلیل نمی‌توان ده‌ها مجتهد مطلق اعلم داشت.

اما نکته مهم‌تری وجود دارد که باید به آن توجه کرد. به رساله‌های عملیه مراجع تقلید بنگرید که نتیجه «قوه قدسیه» اجتهاد آنان است. چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ تقریباً هیچ. همه احکام واحدی را برای مقلدان بیان و تکرار می‌کنند. همین مسئله موجب شد تا مرتضی مطهری در انتقاد از مجتهدان بنویسد :«تنها در مسائل کهنه و فکر شده فکر کردن و حداکثر یک علی‌الاقوی را تبدیل به علی‌الاحوط کردن و یا بالعکس هنری نیست» (مرتضی مطهری، مجموعه مقالات، مقاله «اجتهاد در اسلام»، ص ۶۴). آری تفاوت رساله‌های عملیه مراجع تقلید، تفاوت در تبدیل علی‌الاقوی به علی‌الاحوط است.

هشتم- فقه دوران برده‌داری و مجتهدان باستان‌شناس: احکام فقهی برساخته اعراب پیش از اسلام و یا دین یهود هستند که توسط پیامبر اسلام برای زندگی مردم آن دوران «امضا» شده است. مجتهد در واقع باستان‌شناسی است که پس از آموختن سبک زندگی اعراب پیش از اسلام، آنها را به مردم امروز تحمیل می‌کند. پرسش این است، اولاً: آموختن فقه و مجتهد شدن چقدر زمان نیاز دارد؟ ثانیاً: این فقه و اجتهاد چه حاصلی داشته و به چه دردی می‌خورد؟

مراجع تقلید هنوز در عصر برده‌داری زندگی می کنند و در رساله‌ها می‌نویسند: بحث کفاره روزه: بنده آزاد کند. در «انجماد مغز در باب بول و نجاسات» توضیح داده شده که ذهن فقیهان درگیر چه مسائلی است و این مسائل چه ارزشی دارند. با توجه به همین نکات از «برتری معرفتی و اخلاقی نا فقیه بودن» دفاع کرده‌ایم.

نهم- دانشگاه و حوزه‌ها: علوم تجربی طبیعی و علوم تجربی انسانی در چند قرن اخیر تحول عظیمی را از سر گذرانده و دائماً در حال پیشرفت هستند. دانشجویانی که به دانشگاه‌ها می‌روند، این نظریه‌ها را آموخته و مسائل نظری و عملی واقعی را حل می‌کنند. فقط کافی است به شاخه‌های گوناگون علم پزشکی و درمانگری‌ای که متخصصان این رشته‌ها از بیماری‌های مردم می‌کنند، بنگرید.

فقیهان پس از انقلاب قدرت سیاسی را به «حق ویژه» صنف خود تبدیل کردند. اما این امتیاز و تبعیض هیچ دستاورد علمی‌ای برای حوزه‌ها نداشته و آنها حتی نتوانسته‌اند مطابق وظیفه‌شان مجتهدانی بسازند که لااقل سبک زندگی مردم جزیرة العرب پیش از اسلام را بشناسند. امتحان اجتهاد شورای نگهبان برای مجلس خبرگان رهبری، حکم شکست کامل حوزه‌های علمیه دینی بود.

آنها اعلام کردند که حوزه‌های دینی سراسر کشور پس از ۳۷ سال نتوانسته‌اند افرادی تربیت کنند که بتوانند احکام ناقض حقوق بشری چون قصاص، سنگسار، قطع دست سارق، محاربه، ارتداد، و... را از منابع استنباط کنند. یعنی همان احکام ناقض حقوق بشری- چون تازیانه زدن- که مردم ایران زمین با پوست و گوشت‌شان تجربه کرده و آنها را بیش از خود فقیهان می‌شناسند.

دهم- جدایی نهاد دین از نهاد دولت: جدا کردن نهاد دین از نهاد دولت، به سود طرفین و مردم است. وقتی دولت به اصطلاح دینی می‌شود، دموکراسی و حقوق بشر و آزادی نابود می‌شود. اما وقتی دین دولتی می‌شود، نه تنها دین به بخش نامه‌های دولتی تبدیل می‌شود، بلکه دین‌گریزی گسترش می‌یابد.

تجربه ۳۷ ساله جمهوری اسلامی باید همه را به این نتیجه رسانده باشد که حتی برای حفظ دین، نهاد دین باید از نهاد دولت تفکیک شود. اما از منظر دیگر، تمامی حکومت‌های دموکراتیک ملتزم به حقوق بشر، حکومت‌های سکولارند. بدین ترتیب، جدایی نهاد دین از نهاد دولت، «شرط لازم» گذار به دموکراسی است.