نعمت احمدی: برخی برای وکالت قاچاقچیان مواد مخدر، ۵ میلیارد تومان می گیرند

ایران وایر :طرح «حذف مجازات اعدام برای متهمان مواد مخدر» این روز‌ها به کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شده و 70 نماینده مجلس آن را تایید کرده‌اند. در صورت تصویب این طرح، می توان انتظار داشت از حجم اعدام ها کاسته شود و این تغییر از فشارهای حقوق بشری بر ایران بکاهد.

«نعمت احمدی»، حقوق‎دان و استاد دانشگاه‌ در گفت و گو با «ایران‎وایر» درباره چالش ها و تبعات احتمالی این طرح سخن گفته است.  

به نظرتان این طرح با وجود مخالفان جدی تصویب خواهد شد؟در مجلس که تصویب می شود ولی گرفتاری قانونی دارد. تبعاتی که اعدام‌ها در شهرستان‌ها دارند، سلسه وار است. هزینه‌ها دهشت‌بار بوده اند؛ اکثر فرزندان اعدامی‌ها یا به انحراف کشیده شده‌اند یا به شدت متضرر شده‌اند. دست‌های اصلی هرگز گیر نمی‌افتند، گیر هم بیافتند، آن قدر پول دارند که به خوبی می‌دانند چه طور مسیر پرونده را منحرف کنند. وکلایی که در حوزه مواد مخدر کار می‌کنند، اغلب دستمزد میلیاردی می‌گیرند. چندی پیش وکیلی برای این که حکم اعدام کسی را به حبس تبدیل کند، پنج میلیارد تومان دستمزد گرفته بود. همسرش در راهروهای دادگستری معترض بود که پنج میلیارد پول دادیم و حکم اعدام هم صادر شده است. وکیل دیگری به خانواده این زندانی گفته بود من 10 میلیارد تومان می‌گیرم تا این حکم را در دیوان نقض کنند.

گفتید یک گرفتاری قانونی وجود دارد؟بله؛ یک گرفتاری داریم که مهم است و آقایان نمایندگان به آن توجه نکرده‌اند. قانونی که به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شود، مجلس شورای اسلامی حق تغییر، تبدیل، نقض یا گذراندن قانونی ضد آن را ندارد. عجیب است نمایندگان عزیزی که این طرح را ارایه کرده اند، چه طور به این نکته توجه نکرده‌اند. باید این طرح در صحن مجلس اختلافی بشود [یعنی اول توسط مجلس تایید شود، بعد توسط شورای نگهبان رد شود و مجلس بر نظر خویش اصرار کند]، بعد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود. فقط مجمع به عنوان تصویب کننده نهایی قانون فعلی می‌تواند این قانون را تغییر دهد.

قانونی که هم اکنون برای مبارزه با مواد مخدر وجود دارد، با شکست مطلق روبه رو شده است ؟آقای «محمد فلاح» که از زمان ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای تا بخشی از دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر بود، بعد از بازنشستگی یک مصاحبه مفصل انجام داده که تکان دهنده است. او حاصل 21 سال کار و تجربه‌اش را در این مصاحبه بیان می‌کند و می‌گوید طرح مبارزه با مواد مخدر با این شیوه به شکست کامل رسیده و ما طرحی را اعمال می‌کنیم که 50 سال پیش در کشورهای دیگر اجرا می‌شده و به این دلیل که به بن­بست رسیده، کنارش گذاشته‌اند.

ایراد و حُسن طرح جدید به نظر شما چیست؟من ایرادی برای این طرح نمی‌بینم،‌‌ حُسنی برای قانون فعلی هم نمی‌بینم. اوایل انقلاب و زمانی که هنوز حلاوت انقلاب را در کوچه و خیابان حس می‌کردی، شیخ «صادق خلخالی» مدعی شد «به من سه ماه مهلت بدهید تا اعتیاد را ریشه کن کنم». ناگهان در هر کوی و برزن طناب دار برپا شد و ایشان هر جا که رفت، ترس و وحشت ایجاد کرد.

برخی می‌گویند آن سخت گیری‌ها جامعه ما را از این که افغانستان دوم باشد، نجات داد؟خیر؛ با گذر این همه سال هنوز هم می‌بینیم که نه تنها ریشه اعتیاد برچیده نشد بلکه این سخت گیری‌ها هیچ سودی نداشت. یک قاضی داشتیم در ستاد مبارزه با مواد مخدر که برای یک زندانی حکم هزار و ۲۵۰ سال، هفت هزار سال و یا 14 هزار سال صادر می‌کرد. من شاهد و ناظر بودم که به یک زندانی 9 هزار سال زندان داده بود. یک بار پرسیدم فلان متهم 40 ساله است، گیرم 30 سال دیگر زنده باشد، صدور 9 هزار سال چه معنایی دارد؟ می‌گفت برابر قانون، کسی که بخشی از دوران زندانش را کشیده باشد، مشمول عفو می‌شود و من نمی‌خواهم مشمول عفو بشود. خوب سود این سخت گیری‌ها چه بود؟ آن روز‌ها که در ایران با مجوز دولت تریاک کشت می‌شد، ما ۵۰۰ هزار معتاد داشتیم. من بچه منطقه‌ای هستم که آن روز‌ها در آن کشت تریاک زیر نظر اداره تعاون انجام می شد.

کدام منطقه؟زرند کرمان.

فقط در منطقه کرمان کشت می‌شد؟نه. کشت تریاک در حاشیه کویر، از قم تا سمنان و گرمسار و تربیت حیدریه و خراسان جنوبی کشت می‌شد تا شمال و جنوب کرمان و مناطق کویری. به سود روستایی‌ها هم بود چون دوره کاشت و برداشتش کلا دو ماه طول می‌کشید. به ویژه بعد از اصلاحات ارضی، کشت تریاک شرایط روستا‌ها را رونق می‌داد.

با این وصف، می‌بایست خطر ابتلا در آن شرایط زمانی بیش تر می‌بود؟خیر؛ در آن سال‌ها کم تر از ۷۰۰ هزار نفر معتاد داشتیم که نزدیک به ۵۰۰ هزار نفرشان کارت رسمی داشتند و از داروخانه‌ها سهمیه تریاک خود را دریافت می‌کردند. بالا‌ترین آمار معتادان مابین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر بود. خبری هم از حرفه قاچاق نبود با این که اعدام برای متهمان مواد مخدر هم دیده شده بود. آمار دادگستری آن روز‌ها را نگاه کنید، به ندرت درپرونده‌های آن زمان اعدامی بابت مواد مخدر داشتیم. بعد از انقلاب، جمعیت کشور دو برابر شد ولی تعداد معتادان نزدیک به هفت برابر افزایش یافت و این روز‌ها خبر از آمار هفت میلیون نفری می‌دهند.

هفت میلیون نفر آمار قابل اتکایی است؟هیچ کدام از آمارهای این روز‌ها قابل اعتنا نیستند اما به خوبی می‌شود از وسعت استعمال مواد مخدر بین جوانان، زندانی‌ها و در سطح جامعه به آمار واقعی پی برد. به ویژه از روزی که طرح یارانه‌ها پیاده شد و نقدینگی به دست افراد رسید، در روستا‌ها آمار اعتیاد هم بالا‌تر رفته است. به هر حال، با توجه به مشاهداتم، 10 درصد را علی القاعده می‌پذیرم.

در آن دوره، کشت تریاک با چه هدفی انجام می‌شد؟ توجیه چه بود؟داروخانه‌ها برای معتادان بالا‌تر از ۶۰ سال سهمیه داشتند، مصارف دارویی هم بود. مشکل این جا است که موادی که امروز در بازار دست به دست می‌شود، مواد مخدر بسیار خطرناک صنعتی است. تریاک این روز‌ها از افغانستان وارد و به انواع و اقسام مواد خطرناک آلوده می‌شود. در جریان پرونده‌هایی که در دادگستری راجع به کشف مواد مخدر وجود دارد، اولین کاری که وکیل انجام می‌دهد، درخواست تعیین میزان خلوص ماده کشف شده است. گاه آزمایشگاه‌ها اعلام می‌کنند که 80 درصد مواد کشف شده تریاک نیست و نزدیک ۵۰ درصد مواد افزودنی عمدتا خطرناک به آن اضافه شده است.

به نظرتان محموله تریاک با وجود این همه مراقبت، چه طور به داخلی­ترین سطوح جامعه تزریق می‌شود؟بار تریاک در چند بارانداز و گلوگاه متوقف می‌شود. قطعا در این گلوگاه‌ها ها نیروهایی بابت ترانزیت این مواد کمک می‌کنند. این میزان مواد مخدری که در شهرهایی مثل تهران مصرف می‌شود، از طریق قاچاق نمی‌تواند وارد شود و قطعا حمایتی پشت آن وجود دارد. تریاک در افغانستان به عمل می‌آید و مسیری دو سه هزار کیلومتری را طی می‌کند تا به مقصد برسد. بدون حمایت، هرگز به این مقصد نخواهد رسید.

شما ارتباطی مابین آمار بالای زندانی‌ها و قانون فعلی مواد مخدر می‌بینید؟در ایران ۲۸۰ هزار زندانی داریم. در کشور عناوین مجرمانه بسیار زیاد هستند. در بخش زنان، بسیاری از عناوین مجرمانه، ارتکاب فعلی است که در کشورهای دیگر اساسا جرم محسوب نمی‌شود؛ مثلا در حوزه روابط فردی یا پوشش. با این حال، اگر آمار زندانیان مرتبط به مواد را از کل متهمان دیگر کم کنیم، با وجود همه سخت گیری‌های بی‌حاصل و با این که بسیاری از زندانیان ما با حکم قطعی در زندان نیستند و به قول ما حقوقی‌ها، «زیر قرارند»، مثلا توانایی تامین سند و وثیقه را نداشته‌اند، باز هم سرانه زندانی‌های ما از همه کشورهای منطقه پایین‌تر خواهد بود که خودش نشانه رشد و بلوغ جامعه ما است. در مورد اعدام‌ها هم در ردیف‌های اول جهان هستیم. اما اگر تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد را از کل آمار اعدام‌ها کسر کنیم، از همه کشورهای اطراف کم تر اعدام داریم.

آیا قانون مجازات اعدام تا کنون به تمامی اجرا می‌شده است؟ یعنی هر کسی ۳۵ گرم شیشه یا پنج کیلو گرم تریاک داشته، اعدام ‌شده است؟نه؛ عملا این قانون به تمامی اجرا نمی‌شود. بالا‌تر از ۵۰ گرم هرویین یا بیش تر از پنج کیلو تریاک حکم اعدام دارد. اگر قرار بود این قانون دقیقا اجرا بشود، با پنج تا هفت میلیون معتادی که داریم، باید هر روز 20  یا 30 نفر را اعدام می‌کردند. رفع احتیاج این جمعیت، گرم به گرم نیست بلکه تُن به تُن است. طبعا مواد مخدر که خودش پا ندارد تا جا به جا بشود، با کامیون جا به جا می‌شود. در جاهایی پیاده شده و در جاهای مخفی شده و به وسیله افرادی توزیع و توسط افرادی فرآوری و بسته بندی می‌شود. توزیع، نگه‌داری، فروش و مصرف، افراد را درگیر می‌کند. اگر قرار بود این قانون به تمامی اجرا شود، آمار اعدامی‌ها بالا‌تر از سالی پنج هزار نفر بود. اغلب، کسانی اعدام می‌شوند که دست‌شان به جایی بند نیست. ۹۰ درصد کسانی که با حکم اعدام مواجه می‌شوند، انسان‌های مفلوک، بدبخت و ندار جامعه هستند که دست‎شان به هیچ جا نمی رسد