برخی از قوانین ایران چندان تفاوتی با قوانین داعش ندارند

"دولت اسلامی عراق و شام یکی از جنگجویان خود را به جرم جاسوسی و اختلاس سر برید" "دولت اسلامی عراق و شام یک پسر ۱۷ ساله را به جرم ارتداد به صلیب کشید"، "دولت اسلامی عراق و شام، اقدام به کشتار دسته جمعی ۱۶۰ نفر از زندانیان خود کرد"، "زنی که متهم به زنا شده بود توسط دولت اسلامی سنگسار شد"، "مردی که متهم به هم جنسگرایی شده بود در دولت اسلامی به عنوان مجازات از بالای ساختمان به پایین پرتاب شد".

 

این خبرها چند نمونه از اجرای قانون مجازات اسلامی داعش است. قانونی که تحت عنوان "بیان الحدود"  [توضیحاتی در مورد مجازات های حدی] در ۱۶ دسامبر ۲۰۱۴ (۲۵ آذر ۱۳۹۳) در حلب به تصویب رسید.

 

در فقه، حد به مجازات هایی اطلاق می شود که نوع و میزان آن ها از قبل در شرع مشخص شده باشد. با نگاهی کلی به قانون مجازات اسلامی داعش متوجه شباهت های بسیار زیاد آن با قانون مجازات اسلامی ایران می شویم.

 

مطابق قانون مجازات اسلامی دولت اسلامی، مجازات سب الله (توهین به خداوند)، سب النبی (توهین به پیامبر) و توهین به اسلام مرگ است. مجازات زنای محصنه (رابطه غیرمشروع کسی که همسر دارد) سنگسار است. مجازات زنای غیر محصنه (رابطه نامشروع شخصی که همسر ندارد) ۱۰۰ ضربه شلاق و تبعید به مدت یک سال است. برای عمل لواط (هم جنسگرایی مردان) مجازات مرگ برای هر دو طرف تعیین شده است. مجازات قذف (انتساب عمل لواط یا زنا به دیگری) و شرب خمر (نوشین مشروبات الکلی) ۸۰ ضربه شلاق است. برای سرقت، مجازات قطع دست تعیین شده است. مجازات ارتداد مرگ است. برای جاسوسی برای کفار مجازات مرگ تعیین شده است. مجازات راهزنی برای کسانی که اقدام به قتل و سرقت کرده اند، صلب و مرگ؛ نسبت به کسانی که اقدام به قتل کرده اند، مرگ؛ برای کسانی که مرتکب سرقت شده اند، قطع دست راست و پای چپ و نسبت به کسانی که اقدام به ایجاد رعب و وحشت در میان مردم کرده اند، تبعید است.

 

تمامی این جرایم و مجازات در بخش حدود قانون مجازات اسلامی ایران نیز منظور شده است. مطابق مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات دشنام و یا قذف نسبت به پیامبر اسلام یا هر یک از انبیا یا ائمه معصوین یا حضرت فاطمه، به مانند قانون مجازات اسلامی دولت اسلامی اعدام است. مطابق قانون مجازات اسلامی ایران حد زنا در مواردی اعدام در مواردی سنگسار و در مواردی شلاق است. مجازات زنا با محارم نسبی و هم چنین زنا با زن پدر و زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان و زنای به عنف یا اکراه (تجاوز) اعدام زانی است. هم چنین مطابق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه، رجم (سنگسار) است. مطابق ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

 

در قانون مجازات اسلامی لواط نیز جرم انگاری شده است اما نکته عجیب تر آن که بر خلاف قانون مجازات دولت اسلامی، قانون مجازات ایران بین مجازات مرتکبین عملی واحد، تفاوت قایل شده است. مطابق ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات لواط برای مفعول در هر صورت اعدام و برای فاعل (در صورت عنف، اکراه یا احصان اعدام) و در غیر این حالات ۱۰۰ ضربه شلاق است. شاید ریشه چنین طرز تفکری را بتوان در فرهنگ مرد سالار قانون گذار جست و کو کرد: فرهنگی که مردی را که به اصطلاح "مردانگی اش" را نتوانسته حفظ کند، مورد غضب بیشتری قرار داده و برای شریکش تخفیف قائل می شود. حد قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری) و شرب خمر (نوشین مشروبات الکی) در قانون مجازات اسلامی ایران به مانند قانون مجازات اسلامی دولت اسلامی، هشتاد ضربه شلاق است. سرقت در قانون مجازات اسلامی ایران در مواردی از نوع حدی و در مواردی از نوع تعزیری است. سرقت برای این که حدی محسوب شود باید شرایطی داشته باشد از جمله این که مال مسروق در حرز (مکانی که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می ماند) باشد. سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حد معینی (معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک) کمتر نباشد و ... مجازات سرقت حدی در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست، در مرتبه دوم قطع پای چپ، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام است.

 

در قانون مجازات اسلامی ایران به طور خاص از ارتداد سخنی به میان نیامده اما ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی عنوان می کند که "در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است (از جمله ارتداد) طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود."

 

مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران قضات موظف هستند که در صورت سکوت قوانین مدونه با استناد به‏ منابع‏ یا فتاوای‏ اسلامی، حکم‏ صادر کنند. با توجه به اینکه مجازات ارتداد در بسیاری از فتاوی، مرگ عنوان شده، در نتیجه امکان صدور حکم مرگ بر این اساس وجود دارد. البته هر چند تا به حال افرادی چون یوسف ندرخانی، سعید عابدینی و بهروز صادقی خانجانی به خاطر تغییر دین محاکمه شده اند اما معمولا اتهام این گونه افراد در مراحل بالاتر به جرایم امنیتی تغییر پیدا می کند. به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران برخلاف داعش در سطح بین المللی چندان مایل به اذعان مجازات افراد بر اساس جرم ارتداد نیست.

 

مجازات جاسوسی در قوانین ایران برای افراد عادی حداکثر ۱۰ سال حبس است. البته مجازات جاسوسی افراد عادی با افراد نیروهای مسلح متفاوت است. در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای جاسوسی نظامیان مجازات های سنگین تری هم چون حبس های طولانی مدت و بعضا اعدام منظور شده است.

ماده ۲۷۹ در تعریف محاربه عنوان کرده است "محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد." ماده ۲۸۱ نیز سه دسته را به عنوان محارب معرفی می کند: راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند. ماده ۲۸۲ مجازات محاربه را یکی از چهار مجازات زیر به اختیار قاضی عنوان می کند: اعدام؛ صلب؛ قطع دست راست و پای چپ؛ نفی بلد.

 

در بسیاری از موارد نیز دولت اسلامی به عنوان مجازات اقدام به مصادره اموال ساکنان شهرهایی که به تصرف خود در آورده است، کرده است. این اموال ضبط شده در حقیقت یکی از منابع مالی دولت اسلامی را تشکیل می دهند. در بسیاری از موارد دولت اسلامی پس حمله به موزه ها و اماکن قدیمی شهرهایی که به تصرف خود در آورده است، اشیاء عتیقه را در بازار سیاه به فروش می رساند. هم چنین در بسیاری از موارد افراد در خیابان ها به بهانه های مختلف هم چون بلند بودن یا کوتاه بودن ریش و یا حمل اشیاء غیرمجاز (مانند سیگار) و نداشتن مدارک لازم ... ملزم به پرداخت مالیات می شوند.

 

مصادره به عنوان مجازات در ایران  نیز امری غریبی نیست. از جمله مهم ترین دستورکار ستاد اجرایی فرمان امام - که در سال ۱۳۶۸ با دستور آیت الله خمینی تاسیس شد- شناسایی و مصادره اموال وابستگان رژیم شاه بود. سال ۲۰۱۳، خبرگزاری رویترز در گزارشی ثروت این ستاد که اکنون تحت نظر آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود را ۹۵ میلیارد دلار ارزیابی کرد. مصادره اموال گاه نیز بر اساس قوانین مختلف هم چون قانون اساسی صورت می گیرد. مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی، "دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد." این اصل تاکنون بیشتر در مورد افرادی که در رژیم سابق سمتی داشته اند اجرا شده است.

 

این شواهد نشان می دهد هر چند حکومت جمهوری اسلامی ایران، داعش را مورد انتقاد شدید قرار داده  و حتی سرداران و نیروهای نظامی خود را به جنگ با داعش فرستاده اما حداقل در برخی از قوانین مصوبه خود چندان تفاوتی با داعش ندارد.