پرونده «مرد ۷۰۰ میلیون دلاری»؛ فساد مالی جدید در دولت احمدی‌نژاد

روزنامه قانون:درحالی که همچنان بحث ها در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت پول نفت توسط بابک زنجانی ادامه دارد دیروز یکی از نمایندگان مجلس،ازفساد مالی تازه ای دردولت مهرورز پرده برداری کرد. این فساد جدیددرزمانی افشا شده است که همچنان تکلیف اموال و پرداخت بدهی ها ورددیون افرادی نظیر مه آفریدهاوزنجانی ها درپرده ای از ابهام قرار دارد.

درهمین رابطه محمدعلی مددی با ابرازتاسف از فسادهایی که دردولت گذشته اتفاق افتاده بود،گفت:درحالی که هر روزشاهدافشاگری رانت یافسادی دردولت های نهم ودهم هستیم،تیم دولت قبل برای فرار رو به جلو از اعضای دولت یازدهم شکایت می‌کنند.

وی بااشاره به اسنادی که از رانت صورت گرفته درراه آهن اترک–برکت به دستش رسیده است،گفت:فردی که در دهه 70 به دلیل فساددردادگاه مجرم شناخته می شود و بر مبنای حکم دادگاه، اموالش مصادره شده وچندین سال هم در زندان بوده است، یک باره در دولت احمدی نِژاد مورداعتماد قرارمی گیردو پروژه 700 میلیون دلاری راه آهن اترک - برکت را به وی می سپارند.

به گزارش ایلنا،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی باابراز تاسف ازاینکه پروژه به این مهمی رابه فردی سپرده اند که هیچ‌گونه تخصص وتجربه ای در زمینه کارهای عمرانی نداشته است گفت:تاسف آورتر اینکه این پروژه بادرک شرایط واگذاری پروژه ها به این شخص واگذار شده است.
وی با اعلام اینکه پروژه را به آقای(الف –ر)واگذار کرده اند، گفت:این فرد به دلیل ارتباط نزدیکی که باآقای خاص دولت احمدی نژاد داشته موفق شده است این پروژه سودآور را به دست بیاورد.

مددی با اعلام اینکه(الف –ر)برای انجام پروژه 700 میلیون دلاری راه آهن اترک–برکت هیچ گونه امکانات مالی و تجهیزات نداشته است، گفت:این فردبه پیمانکاران بزرگ کشورمتوسل می شود و با استفاده از تجهیزات و امکانات مالی آنان،کار درترکمنستان راآغازمی‌کند. اماباکمال تاسف پول‌هایی که از این بابت گرفته،به پیمانکاران نداده ودرحال حاضر صدها میلیاردتومان به پیمانکاران بدهکار است.
نماینده میانه با اشاره به اینکه تاکنون مکاتبات بسیاری با دستگاه‌های قضایی، اقتصادی و نظارتی صورت گرفته است گفت:بااین وجود هیچ واکنشی نسبت به این فرد صورت نگرفته است.

وی بااعلام اینکه راه آهن اترک –برکت درادامه راه آهن شمال به جنوب روسیه تادریای عمان تعریف شده بود، گفت: از آنجا که تمامی کشورهای مسیر این خط آهن توانسته بودند در داخل کشورشان خط آهن را بکشند اما دولت ترکمنستان به دلیل مشکلات مالی نتوانسته بود این مسیر را کامل کند، تصمیم بر این شد که بانک توسعه اسلامی 350 میلیون دلار و کشور ایران نیز 350 میلیون دلار بدهد تا این خط آهن کامل شود به همین دلیل پیمانکار را دولت ایران تعیین کرد.

مددی بااعلام اینکه(الف –ر) پول‌ها را گرفت اما کاری انجام نداد گفت:دربازدیدی که مسئولان دولت ترکمنستان از پروژه،  انجام دادند، متوجه رانت صورت گرفته شدند و به همین دلیل بسیاری از مسئولان دولت ترکمنستان به دلیل کوتاهی بازداشت شدندکه هنوز هم در زندان هستند.اما  الف –ر که عامل اصلی تمام این مشکلات بوده،اکنون درکشور اتریش به سر می برد.

حالا بایداین پرونده جدید را هم به پرونده های دیگری مانند پرونده فساد ۳ هزارمیلیاردی ،پرونده بیمه ایران ، اختلاس بنیاد شهید اختلاس بانکی هرمزگان،رانت ۴۵۰ میلیارد تومانی در مناطق آزاد و ده ها پرونده ریز ودرشت دیگر اضافه کرد و منتظر دولت مهر ورز پاکدست ماند تا دید این بار از کدام یک از اعضای دولت یازدهم قرار است شکایت کنند.