مجلس ایران 'طرح صیانت از حقوق هسته‌ای' را تصویب کرد

مصوبه مجلس شرایطی را برای توافق مذاکره کنندگان ایران و گروه ١+٥ تعیین کرده استمجلس ایران طرح "صیانت از حقوق هسته‌ای" شامل شرایط مجلس برای پذیرش توافقنامه جمهوری اسلامی با گروه ۱+۵ را تصویب کرده است.

روز سه شنبه، ۲ تیر (۲۳ ژوئن)، پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس - خانه ملت - گزارش کرد که نمایندگان مجلس با اکثریت قاطع به طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای رای مثبت داده‌اند. کلیات این طرح پیشتر به تصویب مجلس رسیده بود.

براساس این گزارش، در نشست علنی روز سه شنبه، در مورد ماده واحده "طرح صیانت از حقوق هسته‌ای" حاوی سه ماده و دو تبصره رای‌گیری به عمل آمد و از ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه، ۲۱۳ نفر به آن رای موافق، ۱۰ نفر رای مخالف و ۶ نفر رای ممتنع دادند.

خانه ملت افزوده است که "نمایندگان مصوب کردند که در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای" نتیجه مذاکرات با گروه ۱+۵ در صورتی معتبر است که چند شرط رعایت شود.

در ماده اول این طرح آمده است که "لغو نحریم‌ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود."

طبق ماده دوم، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب پادمان مجاز به انجام "نظارت‌های متعارف" از سایت‌های هسته‌ای است اما "دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است." این ماده می‌افزاید که مصوبات شورای امنیت ملی باید در این زمینه رعایت شود.

در ماده سوم تاکید شده است که برای ایران "هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست."
گفته شده که طرح اولیه مجلس پس از تعدیلاتی به مذاکره و رای‌گیری گذاشته شدتبصره ماده سوم این طرح دولت را ملزم می‌کندکه براساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، نتیجه مذاکرات را به مجلس ارائه کند و در تبصره دوم آمده است که وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس گزارش کند و کمیسیون امنیت ملی مجلس هم هر شش ماه یکبار، گزارش حسن روند اجرای توافق را به آگاهی مجلس برساند.

 

طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد و طبق اصل ۱۲۵، این اسناد پس از تصویب مجلس و امضای رئیس جمهوری یا نمایندگان او قابلیت اجرایی می‌یابد.

 

برخی روزنامه‌های ایران گزارش کرده بودند که قبل از ارائه به مجلس برای بررسی و رای‌گیری، در طرح اولیه نمایندگان تغییراتی صورت گرفته است. به نوشته برخی روزنامه‌ها،هیات رئیسه مجلس متن اولیه طرح را که از حمایت جناح موسوم به "جبهه پایداری" برخوردار بود تعدیل کرد تا هیات مذاکره کننده ایران آزادی عمل بیشتری برای دستیابی به توافق داشته باشد. اعضای جبهه پایداری از منتقدان دولت حسن روحانی هستند و از موضعگیری سختگیرانه هسته‌ای در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی حمایت می‌کنند. البته در اواخر دوره آقای احمدی نژاد گاه گفته می‌شد که رئیس جمهوری نقش موثری در سیاستگذاری و تصمیم گیری‌های هسته‌ای ندارد.

بروجردی: برخی نمایندگان نیز نظراتی داشتند اما چون ما به دنبال سخن واحد بودیم، جا داشت نماینده دولت نیز همکاری می‌کردبه گزارش خبرگزاری فارس، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، گفته است که مصوبه مجلس در خصوص حفظ دستاورد هسته‌ای مغایر اصل ۱۷۶ قانون اساسی است. وی افزوده است این مذاکرات در حوزه مسئولیت‌های شورای عالی امنیت ملی قرار دارد.

 

اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی به وظایف و تشکیلات شورای عالی امنیت ملی می پردازد و مقرر می‌کند که این شورا به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به ریاست رییس جمهور تشکیل می‌شود و از جمله وظایف آن، تدوین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف رهبر جمهوری اسلامی است.

 

خانه ملت همچنین اظهارات علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را منتشر کره که گفته است طرح مصوب مجلس "پشتوانه جدیدی برای تیم مذاکره‌کننده است و طرف‌های مذاکره‌کننده باید بدانند که مجلس به تیم مذاکره‌کننده کمک کرده و این موضوع بسیار جدی است." وی یادآور شد که این طرح با استناد به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی تهیه و تصویب شده است.

 

آقای بروجردی در مورد مخالفت مجید انصاری، نماینده دولت در جلسه علنی مجلس گفته است که "البته برخی نمایندگان نیز در این جلسه نظراتی داشتند اما چون ما به دنبال یک سخن واحد بودیم، جا داشت که نماینده دولت نیز همکاری می‌کرد." وی افزوده است که تغییراتی در طرح ایجاد شد تا "دست تیم مذاکره کننده نیز باز باشد."