علی مطهری: دادستانی با استناد به حکم کدام دادگاه خاتمی را ممنوع التصویر کرده؟

علی مطهری نماینده مجلس، از عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران خواست توضیح دهد که دستور ممنوع التصویری و ممنوع البیانی محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران "مستند به چه ماده قانونی یا مستند به حکم صادره از کدام دادگاه صالح است؟"

 

آقای مطهری، این درخواست را دوشنبه ۲۵ خرداد با انتشار نامه ای سرگشاده به دادستان تهران مطرح کرده و در بخشی از نامه تاکید کرده که دستور ممنوع التصویری و ممنوع البیانی آقای خاتمی، توسط شخص دادستان "در جمع اصحاب رسانه اعلام شده است".

 

ظاهره اشاره این نماینده مجلس، به جلسه ای است که برخی رسانه های ایران خبر از تشکیل آن در بهمن ماه ۱۳۹۳ داده بودند و گفته می شد در جریان آن، عباس جعفری دولت آبادی به مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری ها اعلام کرده که حق انتشار سخنان یا تصاویر آقای خاتمی را ندارند.

 

علی مطهری در بخش دیگری از نامه خود یادآوری کرده که حسن روحانی، رئیس جمهور و غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه اعلام کرده اند که شورای عالی امنیت ملی، مصوبه‌ای درباره ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس‌جمهور اسبق نداشته و آقای محسنی اژه ای خبر داده که "این امر دستور دادستان است".

 

اظهارات آقای مطهری، به سخنان دیروز غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و معاون اول این قوه اشاره دارد که گفته بود ممنوع التصویری و ممنوع البیانی محمد خاتمی بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست و به‌دستور دادستانی است.

 

آقای محسنی اژه ای در سخنان دیروز خود افزود: "دادستانی بر اساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده و تا زمانی که این دستور دادستان به قوت خود باقی باشد با هرکس مخالفت کند، برخورد می‌شود."

 

این هشدار، در پی سخنان روز قبل حسن روحانی، رئیس جمهور بیان شده که گفته بود: "شورای امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در خصوص ممنوع التصویری یا ممنوع الخبری نداشته و این دروغ است و هر کسی که این مطلب را انتساب داده باید مجازات شود."

 

اظهارات آقای روحانی، به نوبه خود در واکنش به اخبار قبلی برخی رسانه های اصولگرا بیان می شد که ممنوعیت های وضع شده علیه رئیس جمهور اسبق ایران را نتیجه تصمیم شورای عالی امنیت ملی دانسته بودند.

 

در بهمن‌ماه گذشته، سخنگوی قوه قضائیه گفت: "در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آنها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه آن‌ها را به عنوان سران فتنه محسوب می‌کند، دستگاه قضا می‌تواند دستوراتی بدهد."

 

آقای اژه‌ای سپس به طور خاص به آقای خاتمی اشاره کرده و افزود: "این دستور همچنان به قوت خود باقی است و اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن برخورد خواهد شد."
دستور 'دبیرخانه شورا'

گزارش های حاکی از نقش دادستانی در جلوگیری از انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی در شرایطی منتشر شده که در ماه های گذشته، اظهارنظرهایی نیز در مورد دخالت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در زمان دبیری سعید جلیلی در این شورا منتشر شده است.

 

در تیر ماه گذشته، ۱۰ نماینده نزدیک به جبهه پایداری در تذکری کتبی به وزیر دادگستری خواستار "اهتمام جدی در اجرای حکم ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان بودن سید محمد خاتمی توسط قوه قضائیه" شدند.

 

در پی این تذکر، محمد موسوی نژاد یکی از امضاکنندگان تذکر کتبی مدعی شد که این ممنوعیت "مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و باید اجرایی شود".

  

در همان زمان، همچنین جواد کریمی قدوسی از دیگر امضاکنندگان تذکر گفت: "پس از حوادث ۸۸ حکم ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌البیان‌شدن خاتمی به شورای‌عالی امنیت‌ملی ابلاغ شد، مثل حکم حصر خانگی موسوی و کروبی که پیش‌تر به همان شورا ابلاغ شده بود." وی مشخص نکرد که مرجع "ابلاغ" این حکم به شورای عالی امنیت ملی را چه شخص یا نهادی می داند.

 

در تیر ماه گذشته، نصرالله پژمانفر از دیگر امضاکنندگان تذکر به وزیر دادگستری نیز ممنوع‌التصویری محمد خاتمی را "مصوبه شورای عالی امنیت ملی" خوانده و گفته بود: "در بحث آقای خاتمی، شورای عالی امنیت ملی به دبیرخانه خود اختیار می‌دهد که درباره وی تصمیم‌گیری کند؛ یعنی خود شورا به دبیرخانه مجوز مصوبه می‌دهد."

 

اسفند ماه گذشته، علی مطهری نماینده تهران گفت که ظاهرا در آن زمان، درباره ممنوع بودن انتشار تصویر آقای خاتمی، نامه‌ای از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به وزارت ارشاد ایران ابلاغ شده است. وی در عین حال تاکید کرد که نامه دبیرخانه را نمی توان به معنای "مصوبه" شورای عالی امنیت ملی دانست.

 

در صورت صدور چنین نامه ای از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در زمان دولت محمود احمدی نژاد، زمان صدور آن مدت ها قبل از دستور دادستانی تهران به نشریات برای عدم انتشار تصاویر و اخبار محمد خاتمی بوده است.

به نوشته رسانه ها، دستور دادستانی تهران در این مورد، یک سال و نیم بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی به مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری ها اعلام شده است.