چرا 'یک میلیون' نیروی دولتی عراق از پس داعش بر نیامدند؟

"در موصل، پیروزی یک نیروی حدودا ۱۳۰۰ نفره بر یک نیروی اسمی ۶۰ هزار نفره، شامل نیروهای ارتش و پلیس محلی و ملی عراق، شگفت انگیز بود. البته... فساد در نیروهای مسلح عراق به حدی بود که تنها یک سوم این ۶۰ هزار نفر واقعا در موصل حضور داشتند: دو سوم بقیه، هر ماه تا نیمی از حقوق خود را به عنوان رشوه به افسران مافوق پرداخت می کردند تا در مرخصی دائم باشند."

 

این، بخشی از کتاب "صعود دولت اسلامی" نوشته پاتریک کوبرن، خبرنگار خاورمیانه ایندیپندنت و برنده جایزه "مفسر سال" در سال ۲۰۱۳ است که از زمان قدرت گیری داعش در عراق، تحولات مرتبط با این گروه را از نزدیک دنبال کرده است.

 

بخشی از این کتاب، به تحولات نظامی موصل اختصاص دارد که درست یک سال پیش در چنین روزی، ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴ (۲۰ خرداد ۱۳۹۳)، در عین ناباوری ناظران داخلی و خارجی به اشغال داعش درآمد.

 

کتاب، روایت مستند و شگفت انگیزی از فساد و از هم گسیختگی ساختار نظامی - امنیتی عراق را، که پس از سقوط صدام حسین به وسیله آمریکایی ها طراحی و پیاده سازی شد، ارائه می کند.

 

به تصریح نویسنده، عراق در هنگام حمله داعش به موصل، "به طور اسمی" ۳۵۰ هزار نفر نیروی نظامی و ۶۵۰ هزار نفر نیروی پلیس داشت که در سه سال پیش از حمله، ۴۱.۶ میلیارد دلار خرج تجهیز و آموزش آنها شده بود.

 

اما در پی سقوط موصل، به گفته آمریکایی‌ها ۵ لشکر از مجموع ۱۸ لشکر ارتش و پلیس ملی عراق به سرعت از هم پاشیدند و به گزارش برخی نشریات عراق، حداقل ۷ وزیر و ۴۲ نماینده پارلمان از ترس حرکت داعش به سمت بغداد، به همراه خانواده هایشان به اردن گریختند.

این در حالی بود که سال ها رسوخ فساد در بدنه نیروهای مسلح و حکومت عراق، حتی امکان استفاده از نیروهایی که انگیزه جنگیدن با داعش را داشتند را نیز گرفته بود.

اریک کوبرن به عنوان نمونه زمانی را یادآوری می کند که بعد از سقوط موصل، آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان، داوطلبان جنگ با داعش را به حضور در مناطق نبرد فراخواند. اما این داوطلبان بعد از دو – سه هفته ناچار به بازگشتن به خانه‌های خود شدند؛ در حالی که شکایت می کردند که به خاطر عدم حمایت دولت، مجبور بوده اند برای جنگ با داعش از سلاح های شخصی خود استفاده کنند و پول مهمات مصرفیشان را هم بپردازند.

این اولین بار نبود که تلاش عراقی ها برای نبرد با نیروهای به شدت مسلح و با روحیه داعش به چنین سرنوشتی می انجامید. به دنبال اشغال فلوجه در استان انبار در ژانویه ۲۰۱۴، تعداد ۵ لشکر ارتش عراق برای مقابله با داعش به استان انبار رفتند که به دلایلی مشابه، متحمل شکست های سنگین شدند.

 

به نوشته آقای کوبرن، در آن زمان، هر سرباز ارتش عراق در حالی به جبهه فرستاده شد که به عنوان مهمات، تنها ۴ خشاب فشنگ کلاشنیکف در اختیار داشت. این در حالی بود که در کشور نفت خیز عراق، سوخت کافی برای خودروهای نظامی ارتش وجود نداشت و حتی سربازان اعزامی به انبار غذای کافی نداشتند چون فرماندهانشان پول غذای آنها را "اختلاس" کرده بودند. از نظر تعداد نفرات نیز، برخی از گردان ها تنها به اندازه یک چهارم ظرفیت اسمی خود نیرو داشتند.

 

تمام اینها در حالی بود که رفتار غیرعادلانه دولت نوری مالکی با اهل سنت عراق، زمینه های همکاری گروهی از ساکنان مناطق سنی نشین را با داعش فراهم کرده بود.

 

نویسنده، به عنوان نمونه یادآوری می کند که در جریان تلاش های ناموفق نیروهای دولتی برای بازپس گیری فلوجه و رمادی در استان سنی نشین انبار در اوایل سال ۲۰۱۴، گلوله باران نیروهای دولتی ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت ۱.۶ میلیون نفری استان انبار را در شرایطی بسیار دشوار آواره کرد.
فروپاشی ساختار امنیتی عراق

حکایت سربازانی که نیمی از حقوق خود را به فرماندهانشان می دادند تا به جای آنها در لیست حضور و غیاب "حاضر" بزنند، تنها نوک کوه یخ فساد گسترده نیروهای مسلح عراق در هنگام سقوط موصل بود.

  

به گفته یک ژنرال بازنشسته ارتش عراق "آمریکایی ها از حدود سال ۲۰۰۵، به عراقی ها گفتند که تهیه مواد غذایی و سایر ملزومات ارتش را طور قراردادی به اشخاص واگذار کنند. در آن زمان، مثلا به یک فرمانده گردان پول لازم برای تامین ملزومات یک گردان واقعی ۶۰۰ نفری داده می شد و این در حالی بود که او بیش از ۲۰۰ نفر نیرو نداشت و در نتیجه، بقیه پول را در جیب خود می گذاشت."

 

در کتاب صعود دولت اسلامی، توصیفات عجیبی در مورد خرید و فروش سمت های نظامی در ارتش عراق وجود دارد که از عمق فساد مالی در نیروهای مسلح این کشور، حداقل در زمان نگارش این کتاب، حکایت می کند.

 

کتاب، به عنوان نمونه مدعی است که یک ژنرال عراقی، برای آنکه فرمانده لشکر بشود باید ۲ میلیون دلار رشوه می داده و سپس می توانسته مبلغی که پرداخت کرده را از طریق گرفتن عوارض (باج) از محموله های کالا در راه ها و ایست - بازرسی ها جبران کند. فرایندی که در عمل، باعث دست کشیدن بسیاری از تجار و صاحبان کسب و کار از فعالیت در چنین شرایط پرهزینه ای شد.

 

به گفته یکی از منابع مصاحبه شونده در کتاب: "شما نمی توانید شغلی را در ارتش به دست آورید مگر آنکه برای آن پول بدهید. شما حتی نمی توانید از زندان آزاد بشوید مگر آنکه پول بدهید. حتی اگر قاضی حکم آزادیتان را بدهد باید برای کارهای اداری پول بدهید وگرنه در زندان می مانید. حتی اگر آزاد بشوید ممکن است توسط یک افسر پلیس که ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار دلار برای سمت خود پرداخت کرده و باید این پول را در بیاورد دوباره دستگیر شوید."

 

    یک ژنرال عراقی، برای آنکه فرمانده لشکر بشود باید ۲ میلیون دلار رشوه می داد و سپس می توانست مبلغی که پرداخت کرده را از طریق گرفتن عوارض (باج) از محموله‌های کالا در راه ها و ایست-بازرسی‌ها جبران کند

این سیستم، در سطوح دیگر دستگاه نظامی – امنیتی عراق هم برقرار بوده. به عنوان نمونه، یک زندانی سابق شهادت می دهد که در هنگام حبس، باید برای دوش گرفتن به زندانبان های خود ۱۰۰ دلار رشوه پرداخت می کرده است.

نکته قابل توجه در ارتباط با همه این مستندات آن است که ساختار جدید نظامی و امنیتی عراق در دوران پس از صدام حسین، در شرایطی شکل گرفته که آمریکایی ها در این کشور حضور داشته و به شدت برای مقابله با گروه های جهادی، بر روی نیروهای عراقی حساب می کرده اند.

به عقیده اریک کوبرن، ایالات متحده از همان ابتدای اشغال عراق، با مجموعه ای از تصمیم های حساب نشده به وضعیت امنیتی پیچیده این کشور دامن زده است. تصمیم هایی که احتمالا نخستین آنها، منحل کردن ارتش به شدت تعلیم دیده و کارآمد صدام حسین، بعد از سقوط وی بود.

آقای کوبرن می نویسد سقوط سریع حکومت بعثی در شرایطی به وقوع پیوست که بخش مهمی از ارتش عراق نمی خواست برای صدام حسین بجنگد و بمیرد.

 

وی به عنوان نمونه، روایتی از دوران بعد از حمله آمریکا به عراق در ۲۰۰۳ را نقل می کند؛ زمانی که تصاویر تلویزیونی، ستون های تانک عراقی را در شاهراهی در شمال بغداد نشان می دادند که ظاهرا به واسطه حملات هوایی آمریکا از کار افتاده بودند. او می افزاید: "ولی من از بعضی از این تانک ها بالا رفتم و توانستم ببینم که مدت ها قبل از هدف قرار گرفتن توسط آمریکایی ها ترک شده بودند."

 

در چنین شرایطی ارتشیان عراق، که برای مقابله با ارتش آمریکا تلاش زیادی انجام نداده بودند، ظاهرا انتظار داشتند پس از تغییر رژیم شغل های خود را حفظ کنند. اما بعد از اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش، از تصمیم آمریکایی ها در مورد انحلال کامل ارتش غافلگیر شدند.

 

به دنبال این تصمیم، سیل نیروهای تعلیم دیده ارتش صدام حسین که برای امرار معاش به درآمد نیاز داشتند، به گروه های جهادی پیوستند. این تحول، برای نیروهای اشغالگر نتایج ویرانگری داشت: تنها یک سال بعد، آمریکایی ها که زمانی ظاهرا کل عراق را اشغال کرده بودند، تنها مناطقی پراکنده را در عراق تحت کنترل داشتند.

 

در ادامه چنین وضعیتی بود که ائتلافی از برخی سنی های ناراضی از حکومت عراق، نظامیان سابق و نیروهای جهادی سلفی، زمینه گسترش نفوذ نیرویی نوظهور و مخرب را در منظقه را فراهم آوردند.

 

نیرویی که در ابتدا به "القاعده عراق" معروف شد و سپس، خود را "دولت اسلامی عراق و شام" و نهایتا "دولت اسلامی" نامید.