یک منبع آگاه: مقام قضایی برای حفظ سلامتی نرگس محمدی، قول داده است
+92
رأی دهید
-3
صبح روز گذشته «مهدى محمدى» برادر«نرگس محمدى» نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، با مراجعه به دادسراى شهید مقدس(اوین) پیگیر پرونده این فعال حقوق بشر شد.
یک منبع مطلع که به دلیل مسائل امنیتی نخواست نامش فاش شود، دراین خصوص به خبرنگار«سحام» گفت: «مهدى محمدى با مراجعه به شعبه اجراى احکام دادسراى شهید مقدس با آقاى نصیرپور قاضی اجرای احکام این دادسرا ملاقات کرده است.»
وی گفت: «آقاى نصیرپور با ادعاى اینکه بازداشت نرگس محمدى در ادامه حکم قبلى وى میباشد، عنوان کرده که نرگس محمدى به بند نسوان زندان اوین منتقل شده و روز یکشنبه مطابق روال معمول میتوانید با خانواده خود ملاقات داشته باشد.»
نصیرپور اشاره کرده که «طى روزهاى آتى، نرگس محمدى براى اداى توضیحات و دفاع از خود در پرونده مفتوحه جدید، به دادگاه انقلاب اعزام خواهد شد.»
این منبع مطلع به «سحام» گفت: «مهدى محمدى» به نصیرپور بیمارى نرگس محمدى را یادآورى کرده و با اشاره به تحمل حکم زندان قبلی وى در زنجان، که منجر به بیمارىهاى متعدد «نرگس محمدى» شده است، پرسیده آیا نرگس به زندان زنجان انتقال پیدا خواهد کرد یا خیر؟ که نصیرپور گفته «نرگس محمدی تحت هیچ شرایطى نه به زندان انفرادى و نه به زندان زنجان انتقال نخواهد یافت و لزومى هم بر این انتقال نیست.»
مقام قضایی همچنین به برادر نرگس محمدی اطمینان داده است که «در صورت بروز مشکلات عصبى و بیمارىهای حاصل از تحمل زندان، سریعا شرایط درمان براى این فعال حقوق بشر را مهیا خواهد کرد.»
این منبع آگاه گفت: «نصیرپور توصیه کرده که در روز ملاقات(یکشنبه ۲۰ اردیبهشتماه) شناسنامه دو کودک خردسال نرگس محمدی(کیانا و علی) را بیاورند تا مقدمات ملاقات این کودکان با مادر دربندشان فراهم شود.»
از سوی دیگر «گوهرعشقى» در تماس با خبرنگار«سحام» گفت: «دیشب تا صبح درخانه نرگس بیخوابى حاکم بود، على بیقرارى میکرد و بهانه مادر را میگرفت، من نیز خواب بر چشم نداشتم.»
گوهرعشقى در ادامه با گلایه از شایعه پراکنى برخی افراد در فضاى مجازى نسبت به دستگیرى محمد نوریزاد و گوهرعشقى در روز بازداشت نرگس محمدی گفت: «تحت هیچ شرایطى رفتار مامورین با ما توهین آمیز نبوده و بازداشت محمد نوریزاد نیز صحت ندارد. ماموران با احترام رفتار کردهاند.»
گفتنیاست نرگس محمدی در حال حاضر در بند عمومى نسوان زندان اوین حضور دارد.
درهمین حال این منبع مطلع به «سحام» اظهار کرد: «روز گذشته آقای ایزدى یکى از وکلاى مدافع نرگس محمدى به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی مراجعه کرده و پرونده جدید وی را در شعبه مطالعه کرده است.»
وی گفت: «خانم محمدی ظرف روزهای آینده برای دفاع از اتهامات خود در دادگاه انقلاب حضور خواهد یافت.»
«اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تاسیس گروه غیرقانونی و ضدامنیتی لگام(لغو گام به گام مجازات اعدام)» و«فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر» اتهامات جدید خانم محمدی عنوان شده است.
نرگس محمدی به دلیل فعالیت و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر از محل کار خود(شرکت بازرسی مهندسی ایران) اخراج شد.
او در اردیبهشت سال ۸۸ به اتهام عضویت در کانون به شعبه ۴ دادگاه انقلاب احضار و قرار۵۰ میلیون تومانی برای وی صادر گردید، اما تنها چند پس از دادگاه، با هجوم ماموران در منزلش بازداشت شد. وی در تیرماه سال ۹۰ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه و به یازده سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس تعزیری کاهش یافت.
«تقی رحمانی» همسر نرگس محمدی و فعال ملی- مذهبی مقیم پاریس به رادیو فردا گفته است «اتهامات جدید خانم محمدی، عینا تکرار همان اتهاماتی است که خانم محمدی به خاطر آنها به شش سال زندان محکوم شده است و مشخص نیست چرا برای اتهاماتی که یکبار برایش حکم صادر کرده اند، مجددا پرونده جدیدی را تشکیل داده اند.»
اشاره آقای رحمانی به اصل قضایی «اعتبار امر مختومه» است. این اصل تصریح دارد که «اگر برای اتهامی مجازات صادر شود، مجددا همان اتهام نمیتواند دلیلی برای تشکیل پرونده جدیدی علیه آن فرد باشد.»
این فعال ملی مذهبی به وبسایت کلمه نیز گفته است: «کینههای شخصی نسبت به نرگس محمدی وجود دارد. او علاوه بر فعالیت مدنی از یک روحیه نهادگرا و جمع ساز و جمع نگهدار برخوردار است. فعالیت در کمپین مبارزه با سلول انفرادی، عضویت کانون شهروندی زنان، ریاست شورای ملی صلح و برگزار کردن مراسمهای عمومی از جمله فعالیتهای نرگس است که مورد پذیرش آقایان نیست. جالب است که یکی از جرائم نرگس این است که در جلسه نقد و بررسی حقوق شهروندی آقای روحانی شرکت کرده است. از نظر آقایان شرکت در این جلسه جرم است و فعالیت مدنی نرگس از نظر مقامات امنیتی در جهت ٬انقلاب مخملی٬ است، زیرا با کاترین اشتون دیدار کرده است!»
آقای رحمانی گفته است: «من توجه وزیر اطلاعات آقای روحانی را به این مسئله جلب میکنم که پرونده نرگس و بسیاری از کسانی که در زندان هستند، پروندههایی هستند که مطابق میل سیاسی یک جناح تشکیل شده است. آقای وزیر اطلاعات در برنامههایش وعده دادند که به اینها رسیدگی میکند و انتظار ما عملی کردن وعدههایش است. اما این نکته را هم باید درنظر داشت که در کشمکش جناحهای حاکمیت این پروژهها از سوی بخش امنیتی قوه قضاییه صورت میگیرد و از دولت آقای روحانی انتظار می رود جلوی آن گرفته شود اما اینکه تا چه حد ایشان می توانند جلوی آن را بگیرد جای بحث دارد. به اعتقاد من همانگونه که در سال ۷۹ با دستگیری ملی مذهبیها به اصلاح طلبان هشدار دادند الان با دستگیری فعالان مدنی میخواهند به آقای روحانی هشدار دهند؛ منتهی این دولت است که باید در چارچوب حقوق شهروندی و رعایت آن، به وظایف خود عمل کند.»
۶۴
mina minavand - هانور، آلمان
اول میندازن زندان بعد هم قول میدن که مواظبشون باشند.مسخره تر از اینها کسی نیست.
0
23
پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۸