راز مرگ سلطان چای ایران در دست مظنون فراری

پلیس آگاهی تهران بزرگ، چندین ماه است دستور جلب و بازداشت یکی از سرنخ‌های اصلی پرونده مرگ مشکوک محمدحسین کانجی معروف به سلطان چای ایران را صادر کرده اما ماموران پلیس هنوز موفق به دستگیری و بازداشت وی نشدند.

 

به گزارش تسنیم، محمدحسین کانجی تاجر ایرانی و مالک برند‌های تجاری معروفی همچون پنکه، دو غزال و جیران بود که ششم مرداد ماه سال 90 در سن 84 سالگی به طرز مشکوکی فوت کرد.

 

این تاجر ایرانی که از وارد کنندگان بزرگ کَنَف در ایران به شمار می‌رفت و املاک و مستغلات بسیاری همچون زائرسرای شاه خراسان و هتل فردوسی در مشهد مقدس را داشت، از نداشتن فرزند رنج می‌برد تا اینکه در سن 70 سالگی با خانم بیوه‌ای ازدواج می‌کند. این زن از همسر مرحوم خود 4 فرزند از جمله پسری 40 ساله داشت و در ینگه دنیا روزگار می‌گذراند. کانجی که از نداشتن فرزند رنج می‌بُرد، پسر همسرش را به گرمی می‌پذیرد و در شرکت خود به او اختیارات می‌دهد.

وی در یکی از روزهای سال 89 برای سرکشی به املاک و مستغلات خود، عازم مشهد مقدس می‌شود و طبق روایتی که یاورزاده یکی از وکلای وراث کانجی از زبان سکینه (کارمند قدیمی و پاکستانی تبار کانجی) دارد«معلوم نیست در آنجا چه رفتاری با پیرمرد می شود که کانجی سکته مغزی می‌کند و بجای بستری کردن در یکی از بیمارستان‌های مشهد او را به تهران منتقل می‌کنند و بعد از دو روز در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری می‌شود. کانجی بلافاصله پس از انتقال به بیمارستانی در تهران، تحت عمل جراحی قرار گرفته و به کما می‌رود اما پس از چند روز بستری شدن در بیمارستان، با رضایت پسرخوانده‌اش، به منزلش در زعفرانیه منتقل می‌شود تا در سی سی یو خانگی نگهداری شود.»

 

در نهایت، عمر 84 ساله این تاجر ایرانی، ششم مرداد ماه سال 90 به سر می‌آید. بنابر اظهارات یاورزاده، پزشکی از آشنایان پسرخوانده کانجی، بر بالین او حاضر می‌شود و در گواهی فوت، علت فوت وی را پیری و کهولت می‌نویسد و مراسم خاکسپاری و ترحیم این سرمایه‌دار معروف در سکوت و بدون اطلاع کسبه‌های بازار و بی سر و صدا برگزار می‌شود.

حاجی کانجی در شرکت پنکه که روبروی بازار تهران قرار دارد، کارمندان زیادی داشت. یکی از این کارمندان، زنی پاکستانی تبار به نام سکینه بود. به گفته وکیل وراث پاکستانی کانجی، سکینه مورد اعتماد تاجر ایرانی قرار داشت و به مدت 23 سال در دفتر وی کار می‌کرد. امضا و خط سکینه برای حاجی کانجی حجت بود و در مدت همکاری با او کوچکترین تردیدی در صداقت و عملکرد سکینه نکرد.

بعد از مرگ این تاجر ایرانی، پسرخوانده وی درصدد تصاحب اموال او برمی‌آید و ادعا می‌کند سکینه تعدادی فاکتور را آتش زده یا در اختیار دیگران قرار داده است. بر این اساس شکایتی از وی در دادسرای ناحیه 3 تهران مطرح و سکینه بازداشت می‌شود اما بعد از چهار روز با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد می‌شود.

کانجی در پاکستان خواهری داشت که وارث اصلی او به شمار می‌آمد. خواهر کانجی دو سال پس از مرگ برادرش از دنیا می‌رود تا پس از او، 9 پسر و دخترش، وارث کانجی محسوب شوند. آنها که خود را وارث دارایی‌هایی نجومی دایی‌شان می‌بینند برای پیگیری ارث و میراث بجا مانده از دایی خود به تهران سفر می‌کنند.

 

وقتی خواهرزاده‌های مرد بازرگان به تهران می‌آیند و به پرس‌وجو می‌پردازند، با مواردی مواجه می‌شوند که نشان می‌دهد مرگ دایی‌شان بر خلاف گواهی فوت پزشک، بر اثر کهولت سن نبوده و به همین خاطر با وجود گذشت دو سال از مرگ تاجر ایرانی، پرونده‌ای با شکایت وراث پاکستانی تاجر ایرانی و تحت عنوان مرگ مشکوک در دادسرای امور جنایی تهران تشکیل می‌شود.

حسب دستور بازپرس، پرونده‌های بیمارستانی و بالینی کانجی جمع‌آوری و از شهود و مطلعین و آخرین کسانی که بر بالین او حضور داشتند، تحقیق و دلایلی بدست می‌آید که نشان می‌دهد تاجر ایرانی به مرگ طبیعی، فوت نکرده است.

وکلای وراث پاکستانی در جریان رسیدگی به مرگ مشکوک تاجر ایرانی متوجه می‌شوند گلچینی از بهترین اموال او مانند 23 برند معروف چای و شرکت‌های مربوط به آنها مانند پنکه، جیران، دو غزال، هتل فردوسی مشهد، مجتمع‌های تجاری در چالوس و سهام شرکت‌های داخلی و خارجی توسط پسرخوانده کانجی و با همکاری چهار دفتر اسناد رسمی به نحو غیر قانونی به افرادی غیر از وراث واقعی منتقل شده؛ دقیقا زمانی که تاجر ایرانی در بیمارستان بستری بوده است.

 

خواهرزاده‌های تاجر ایرانی، شکایتی را دائر بر جعل، استفاده از سند مجعول، استفاده از چک سفید امضا و تحصیل نامشروع اموال، علیه پسرخوانده دایی خود در مجتمع قضایی ناحیه یک تهران مطرح می‌کنند اما بنا به دستور معاون دادستان تهران این شکایت به حسب قانون به دایره جنایی ارسال می‌شود تا با پرونده قتل ادغام و در یک مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

به گفته یاورزاده، پسرخوانده مرحوم کانجی در جلسه بازپرسی وکالت‌نامه‌ای را مربوط به سال 86 ارایه می‌دهد و مدعی می‌شود بر اساس این وکالت‌نامه می‌توانسته تمام اموال ناپدری خود را بفروشد و اختیار تام داشته است؛ غافل از اینکه وکالت‌نامه یاد شده تا قبل از مرگ تاجر ایرانی اعتبار دارد در حالی که این اموال بعد از مرگ کانجی منتقل شدند.
در نهایت بازپرس پرونده، قرار بازداشت موقت پسرخوانده تاجر ایرانی را صادر می‌کند و او بازداشت می‌شود و هم اکنون نیز در بازداشت به سر می‌برد.

غلامحسین ستوده یکی دیگر از وکلای وراث پاکستانی سرمایه‌دار ایرانی، در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: بعد از بازداشت شدن پسرخوانده مرحوم کانجی، بازپرس دستور بازداشت فردی دیگری به نام «ن» را صادر کرد که این فرد پس از مواجه حضوری، به جعل اسناد و مدارک اعتراف کرد و نهایتا با صدور قرار وثیقه آزاد شد.

وی اضافه کرد: اداره آگاهی تهران بزرگ، دستور جلب و بازداشت فرد دیگری را در این پرونده صادر کرده که متاسفانه متواری است. تا کنون 5 مرتبه برای دستگری وی اقدام کردیم اما موفق نشدیم. این فرد، کلید ماجراست و همه سرنخ‌ها به او ختم می‌شود.

ستوده ادامه داد: وی که «الف.الف» نام دارد در جرائم پسرخوانده مرحوم کانجی شریک بوده و اگر بازداشت شود، بسیاری از ابهامات پرونده رفع می‌شود. احتمالا در آینده نزدیک با دستور قضایی، تصویر فرد متواری در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

به گفته وکیل وراث پاکستانی تاجر ایرانی، بازپرس دستور احار همسر مرحوم کانجی، همسر پسرخوانده این سرمایه‌دار ایرانی و مدیران زائرسراها را صادر کرده و تحقیقات وسیعی در حال انجام است.