چگونه می توان از ورود«پول کثیف» به سیاست جلوگیری کرد؟
+5
رأی دهید
-0
سحام نیوز: افکارعمومی درحالی هنوز درگیر و دار ادعای معاون اول رییس دولت دهم درباره دادن پول به ۱۷۰ نماینده مجلس بود که وزیرکشور هم از ورود پولهای کثیف قاچاق مواد مخدر به عرصه سیاست خبر داد و نسبت به گسترش آن هشدار داد؛ هشداری تکان دهنده که باید برای رفع آن به دنبال چاره جویی بود.به گزارش ایرنا، «عبدالرضا رحمانی فضلی» روزشنبه دوم اسفند درهمایش تخصصی روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه گردش مالی مواد مخدر در سال به حدود ۲۰ هزار میلیارد-معادل دو سوم بودجه عمرانی کشور-رسیده است، از ورود بخشی از این پول به عرصه سیاسی از طریق انتخابات خبر داد.
وی با بیان اینکه پولهای کثیف درمسیرانتقال قدرت و سیاست قرار میگیرد، افزود: «به عنوان مثال وقتی نامزد شورای شهری دومیلیارد تومان خرج میکند، از او پرسیده میشود این پول را از کجا آوردی، میگوید دوستان کمک کرده اند. ولی باید گفت بخشی از این پولهای کثیف و قاچاق به همان جا نفوذ کرده است. این پولها درهمه جا نفوذ کرده و تأثیر خود را گذاشته است.»
طرح چنین مسائلی از سوی وزیرکشورآنهم درآستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که ما با مساله یی بسیارجدی رو به رو هستیم و باید برای آن چاره یی اندیشید.
باید پرسید چرا این پول میتواند به راحتی به جریان پولی ومالی کشور وارد شده و درمسیرانتقال قدرت نیزنقشی ایفا کند؟ نقش دستگاههای نظارتی دراین میان چیست؟ پیامد اعمال نفوذ قاچاقچیهای مواد مخدر درقدرت چه خواهد بود و راهکار مقابله با این آفت چیست؟
ابهام درتامین مالی هزینههای انتخاباتی از سوی کاندیداها درانتخاباتهای مختلف موضوع تازه یی نیست. حتی شاهد بودیم که بعد از خبرسازشدن اعترافات «محمدرضا رحیمی» معاون اول دولت دهم، برخی ازنمایندگان مجلس با استناد به بالا بودن هزینههای انتخاباتی دریافت کمکهای مالی را امری معمول دانستند. همین نمایندگان به سادگی درمورد منشاء پولها ابراز بی اطلاعی کرده و ازکناراتهامی که به آنها وارد شده بود گذشتند.
فراهم بودن فضا برای اعمال نفوذ متخلفان اقتصادی درسیاست بدون شک منافع ملی را به خطر میاندازد و ضربه مهلکی به ساختار دموکراسی درکشور وارد میکند. اگرقرارباشد همه این متخلفان حتی قاچاقچیان موادمخدر نیز به عرصه قدرت و سیاست وارد شوند چطور باید از مسئولان انتظار داشت که با تخلفات اقتصادی – قاچاق مواد مخدر، پولشویی، رانت خواری، اختلاس و… – مبارزه کنند! فراتراز این چطور باید باور کرد که دست اندرکاران قدرت دلسوزان مردم هستند و منافع آنان را درنظر دارند؟!
بدون شک شفافسازی منابع مالی گام موثری برای ازمیان بردن این فضای ناامن درانتخاباتهای کشوراست و تحزب و ساختارحزبی مهمترین مولفه یی است که میتوان از آن به عنوان یک راهکاراساسی برای شفافسازی برنامهها و هزینههای انتخاباتی یاد کرد. زیرا یک حزب، سختتر ازیک فرد به دامن فساد خواهد افتاد. به این ترتیب هر فردی زیر لوای یک حزب شناسنامه دار وارد عرصه رقابت قدرت شده و حزب دریک ساختار مشخص هزینههای انتخاباتی کاندیدای موردنظر خود را تامین میکند.
آنچنان که درهمه دنیا مرسوم است علاوه بر ساختارحزبی مشخص به قوانین روشنی برای دریافت کمکهای مالی انتخابات نیاز داریم و انتظار میرود وکلای مردم به جای آنکه درمورد پولهای کثیف و سایه فساد اقتصادی برنهادی همچون پارلمان اظهار بی اطلاعی کنند، در راستای وضع قوانین مربوطه گامی بردارند.
به اعتقاد بسیاری از مسئولان و کارشناسان سیاسی با اصلاح قانون انتخابات میتوان آسیبهایی همچون هزینه کردهای خارج ازعرف و کمکهای مالی شبهه دار، رانت خواریها، استفاده از امکانات دولتی و… را کاهش (تقلیل) داد.
گردش مالی حاصل از قاچاق موادمخدر همه ماجرا نیست و مشکل پولهای کثیف درانتخابات فراتر ازاین است. درسالهای اخیر با افزایش فسادهای اقتصادی گسترده که نمونه قابل ملاحظه یی از آن به دادگاه کشیده شده است، حجم قابل ملاحظه یی از این پولهای آلوده وارد اقتصاد و به تبع آن سیاست شده است. از سوی دیگر نبود قوانین مشخص و کارآمد و کاستیها درنظارتهای انتخاباتی نیز به این آتش، هیزم ریخته و اکنون کار به جایی رسیده است که وزیرکشور نسبت آن ابراز نگرانی کند.
ورود این پولها به چرخه انتخاباتی باعث ایجاد شکاف، اعمال نظر و اعمال قدرت ازسوی برخی افراد میشود و قدرت را نیز آلوده میکند. یکی ازمصادیق آلودگی قدرت نیزانتقام گیریهای سیاسی است. از همین رو بعد ازاظهارات وزیرکشوراین نگرانی وجود دارد که شاید برخی به جای اصلاح قوانین مربوط به نظام مالی احزاب و البته تاکید برتحزب به سراغ روشهای دیگری همچون سخت گیریهای سیاسی درقالب رد صلاحیتها و… رفته و درصدد مقابله با این مساله برآیند.
به نظر می رسد باید قوای سه گانه برای جلوگیری از ورود پولهای کثیف به سیاست با هماهنگی هم عمل کنند. اصلاح قوانین انتخابات به ویژه دربخش تامین مالی و حزبگرایی، نظارت براجرای صحیح قوانین و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری موجود، کاری دشواری است و بدون همکاری قوا مقدور نیست.
۶۴

mina minavand - هانور، آلمان
کشوری که همه از هم میدزدن تنها راه نجاتش از این چیزها عوض شدن رژیمه.
0
2
سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۱