بررسی روزنامه‌های صبح تهران - شنبه ۱۳ دی
روزنامه‌های جوان و سیاست روز در شماره شنبه خود ضمن حمله به حزب در حال تاسیس «اتحاد ملت ایران اسلامی»، آن را حزبی اصلاح‌طلب و تداوم «حزب مشارکت» معرفی کرده‌اند.
هر دو روزنامه جوان و سیاست روز از قول برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس درباره آغاز دوره تازه فعالیت اصلاح طلبان به وزارت کشور هشدار داده و به صراحت خواهان «عدم صدور مجوز» براین حزب درحال تاسیس شده‌اند.
روزنامه شرق از «نامه دوم نمایندگان برای پیگیری پرونده سعید مرتضوی» خبر داده و همزمان از قول حسین دهدشتی، نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی، نوشته‌است: «با توجه به وضعیت تخلف‌های اخیر مرتضوی در تامین اجتماعی و ماجرای کهریزک آیا لازم نیست که در قضاوت‌های پیشین او بازنگری صورت گیرد.»
روزنامه شهروند در تیتر یک شماره شنبه خود خبر داده‌است که اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی با اشاره به «مصرف غیرقانونی درآمد هنگفت نفت در سال‌های گذشته»، گفته‌است: «۷۰۰ میلیارد دلاری‌ها باید مواخذه شوند.»
روزنامه اعتماد ضمن انتشار گزارشی درباره «فشار نمایندگان منتقد دولت برای اسیضاح» وزرای دولت یازدهم و «مقاومت هیات رییسه مجلس»، نوشته‌است: «ماجرای استیضاح‌ها دوباره در بهارستان آغاز شده‌است. ماجرایی که هیات رییسه مجلس تلاش می‌کند آن را به هم بزند، حداقل تا پایان سال.»
روزنامه آرمان عکس یک خود را به محمدجواد ظریف اختصاص داده و از «واکنش جهانی به نامه وزیرخارجه ایران» خبر داده‌است. این روزنامه نوشته‌است: «پس از ارسال نامه ظریف که نزدیک به یکماه پیش انجام پذیرفته و نزدیک به دو هفته پیش ابعاد رسانه‌ای یافت، یک منبع آگاه تاکید کرده که بازخوردهای خوبی از نامه از سوی وزارت خارجه دریافت شده‌است. چندین وزیر خارجه ازجمله وزیران خارجه عربستان و روسیه به این نامه پاسخ رسمی داده‌اند» و «طرف‌های مقابل در پاسخ‌های خود ضمن تقدیر از اقدامات ایران، ابراز امیدواری کرده‌اند که ایران و کشورهای ۱+۵ هرچه زودتر به توافق دست پیدا کنند.»
تخریب بخشی از معروفترین پاساژ پایتخت، پاساژ علاءالدین، به دلیل تخلف در ساخت و ساز بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌های شنبه داشته‌است.
روزنامه‌های ابتکار، اعتماد، جهان صنعت، شرق، و شهروند عکس یک خود را به «تخریب طبقات هفتم و منفی سه» پاساژ علاء الدین اختصاص داده‌اند.
روزنامه ابتکار این اقدام شهرداری تهران را «شکست شاخ غول» توصیف کرده و نوشته‌است: «روز جمعه حکم تخریب طبقه منفی ۳ و هفتم پاساژ علاء الدین اجرا شد. پاساژی که ۱۸ سال پیش در تقاطع خیابان‌های حافظ و جمهوری ساخته شد و خیلی زود تبدیل به قلب بازار گوشی همراه ایران شد. دلیل تخریب عدم ایمنی و ساخت و ساز غیر مجاز اعلام شد.»
روزنامه کسب و کار نیز نوشته‌است: «اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ در پاساژ علاءالدین نشان می‌دهد اگر شهرداری بخواهد و اراده کند، می‌تواند قانون را در برابر متخلفان اجرا کند و حتی افراد بانفوذ هم نمی‌توانند در برابر اراده‌ای که مصمم بر اجرای قانون باشد، مانع ایجاد کنند.» این روزنامه البته گزارش داده که «شایعاتی در بازار موبایل دهان به دهان می‌چرخد مبنی بر اینکه رقبای پاساژ علاءالدین برای از سکه انداختن این پاساژ و انتقال قلب بازار موبایل به مکان‌های دیگر اقدامات پشت‌پرده انجام داده‌اند.»
روزنامه تعادل از «رقابت بیمارستان‌ها برای جذب ثروتمندان» گزارش داده و نوشته‌است: «یکی از جدیدترین کسب‌وکارهای ایران که این رسم را به‌کار بسته تا رونقی به بازار راکد خود دهد، بیمارستان‌های خصوصی است؛ هرچند رقابت برای جذب ثروتمندانی که بیماری به سراغشان می‌آید یا گردشگرانی که برای درمان سفر می‌کنند، هنوز شدت نگرفته‌است.»
نگرانی و هشدار اصولگرایان درباره یک حزب درحال تاسیس اصلاح‌طلب
روزنامه‌های جوان و سیاست روز در شماره شنبه خود ضمن حمله به یک حزب در حال تاسیس اصلاح طلب آن را تداوم «حزب مشارکت» توصیف کرده و درباره آغاز دوره تازه فعالیت اصلاح طلبان به وزارت کشور هشدار داده‌اند.
روزنامه جوان با اشاره به اینکه «به نظر می‌رسد برخی اعضای احزاب منحله در پوشش افراد سفید و شناسنامه‌دار قصد بازگشت دوباره به عرصه سیاسی کشور را دارند»، تشکیل حزب در حال تاسیس «اتحاد ملت ایران اسلامی» را «بازگشت اندیشه فتنه‌گری با ساختار جدید» توصیف کرده‌است.
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران با طرح دوباره اتهام «براندازی نظام» علیه اصلاح طلبان، نوشته‌است: «انحلال حزب مشارکت با حکم دستگاه قضایی در سال ۸۸، عملاً یکی از مهم‌ترین پایه‌های سیاست‌ورزی تجدیدنظرطلبان را در فضای رقابت‌های انتخاباتی نابود کرد»، اما اکنون «اصلاح‌طلبان و برخی مشارکتی‌های سفید که سابقه قضایی در پرونده خود ندارند، به دنبال تشکیل احزاب جدیدی هستند تا بتوانند با جریان‌سازی‌های مؤثر در عرصه سیاسی کشور حضور داشته باشند.»
مهدی پورصفا گزارش نویس روزنامه جوان با اشاره به درخواست مجوز «حزب اتحاد ملت ایران اسلامی» نوشته‌است که «حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، حزبی است که درخواست مجوز آن از مدت‌ها پیش به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در وزارت کشور ارسال شده و این کمیسیون مشغول بررسی صدور مجوز این حزب است و اخبار اولیه حاکی از آن است که احتمالاً مجوز اتحاد ملت ایران اسلامی به‌زودی صادر خواهد شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعضای مؤسس و اصلی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، دقیقاً همان عناصر افراطی و در عین حال در اصطلاح سیاسی «سفید» و بدون سابقه محکومیت قضایی یا مرتبطین حزب مشارکت ایران اسلامی هستند.»
این روزنامه همچنین تاکید کرده‌است که اصلاح‌طلبان که «به توصیه محمد خاتمی بنا دارند هرچه سریع‌تر با ترمیم تشکیلاتی خود، اقدامات هدفمندی را در راستای حضور پررنگ در انتخابات مجلس آینده طرح‌ریزی کنند، با توجه به انحلال دو حزب مؤثر خود به‌خاطر فتنه‌انگیزی در سال ۸۸ تصمیم‌گرفته‌اند با بهره‌گیری از عناصر کمتر شناخته‌شده مرتبط با این احزاب، تشکل‌های جدیدی را راه‌اندازی کنند.»
روزنامه جوان همچنین به واکنش طیف‌هایی از اصولگرایان به احتمال آغاز فعالیت یک حزب تازه اصلاح طلب، نوشته‌است: «برخی از فعالان سیاسی چنین روندی را ایجاد تشکیلات سیاسی جدید برای شروع فتنه‌های جدید ارزیابی کنند.»
این روزنامه به صراحت نگرانی اصولگرایان از «بازگشت ساختارهای سیاسی اصلاح‌طلبان» را بیان کرده و نوشته‌است: «به نظر می‌رسد صرف نظر از هر فعالیت سیاسی ایجاد دوباره ساختارهای سیاسی در داخل جامعه و به خصوص در میان گروه‌های هدف مهم‌ترین اولویت اصلاح‌طلبان در طول ماه‌های آینده باشد. در این میان تمرکز روی احزاب سیاسی و ایجاد گروه‌ها و تشکل‌های غیردولتی سیاسی اما در پوشش کارهای فرهنگی و عام‌المنفعه راهبرد اصلی تجدیدنظر طلبان را تشکیل می‌دهد. از همین رو احیای احزاب و گروه‌های غیرفعال و تشکیل احزاب جدید از سوی اصلاح‌طلبان توجه ناظران سیاسی را بر انگیخته‌است و حتی برخی از اصولگرایان نسبت به این قضیه هشدار داده‌اند.»
روزنامه جوان درعین حال از قول حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور، خبر داده‌است که «به دلیل تشکیل نشدن جلسه کمیسیون ماده ۱۰ [احزاب] در هفته گذشته، روز دوشنبه هفته آینده برای حزب اتحاد ملت ایران اسلامی تصمیم‌گیری می‌شود.»
به نوشته این روزنامه، قائم مقام وزیر کشور درباره اینکه احتمال عضویت اعضای حزب مشارکت در حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، گفته‌است: «طبق قانون اگر کسی محکومیت قضایی منع فعالیت مدنی و اجتماعی نداشته باشد، منعی برای ورود به احزاب سیاسی ندارد.»
حسینعلی امیری با اشاره به اینکه یک حزب «شخصیت حقوقی» و اعضای آن «شخصیت حقیقی» به شمار می‌آیند، گفته‌است: «عده‌ای که تقاضای حزب جدیدی کرده‌اند باید اهلیت قانونی را داشته باشند.مثلا محکومت قضایی نداشته باشند» و درحالی که درصورتی که «یک نفر عضو یک حزبی باشد که حزب منحل می‌شود.، اگر این شخص محرومیتی نداشته باشد عیبی ندارد که به عضویت حزب جدیدی درآید»، اما «وقتی که حزبی منحل می‌شود، با آن عنوان و با آن مرامنامه، از نظر قانون و وزارت کشور آن حزب، یک حزب مرده به حساب می‌آید.»
روزنامه سیاست روز، از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان، هم در شماره شنبه خود گزارشی درباره «مخالفت‌ها با تاسیس «حزب اتحاد ملت ایران اسلامی» را «مخالفت با از سرگیری فعالیت مجدد مشارکت» و «تغییر چهره در قالب یک حزب» توصیف کرده‌است.
این روزنامه نوشته‌است: «دوری ۸ ساله از سیاست نیز سبب شد تا اصلاح‌طلبان با روی آوردن به جناح راست سنتی و بهره‌گیری از کمک هاشمی‌رفسنجانی و ناطق‌نوری، حسن روحانی را به کرسی ریاست جمهوری برسانند، اما بعد از حضور روحانی در راس قدرت، اقبال چندانی از سوی وی به اصلاح‌طلبان نشد.
همین مسئله سبب شد تا این جریان برای بازگشت به قدرت به فکر انتخابات مجلس باشد. از همین رو تلاش‌ها و تحرکات متعدد این جریان برای دست‌یابی به کرسی‌های مجلس دهم آغاز شد» و اکنون «برخی اعضای تندرو ولی بدون سابقه محکومیت کیفری حزب مشارکت بنا دارند تحت عنوان نام دیگری، حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، فعالیت تشکیلاتی خود را از سر بگیرند.»
روزنامه سیاست روز همچنین از قول عباس زارع‌زاده سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس نهم، نوشته‌است: «اگر وزارت کشور بخواهد با این وضعیت اعضای سابق حزب مشارکت به این آقایان مجوز تاسیس حزب جدید بدهد با وزیر از مجرای قانونی برخورد خواهد شد.»
این نماینده اصولگرای مجلس نهم با اشاره به اینکه رفتار اعضای سابق حزب مشارکت «رصد می‌شود» و «اعضای مشارکت با این رویه نمی‌توانند کسی را فریب دهند و شخصیت حقیقی‌شان تحت پوشش حقوقی گم نمی‌شود»، به نوشته روزنامه سیاست روز بر «ضرورت برخورد قطعی با این افراد» تاکید کرده و گفته‌است: «نباید اجازه فعالیت به این افراد داده شود و به نظر می‌رسد که تصور اشتباهی برای بازگشت دارند.»
روزنامه سیاست روز همچنین از قول محمدصالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم، نوشته‌است: «حزبی که علیه امنیت ملی کشور اقداماتی را انجام داده‌است با تغییر نام نمی‌تواند تغییر ماهوی ایجاد کند. باید مراقب بود هوشیار بود افرادی که امتحانات خودشان را در مسائل مهم و حیاتی کشور به خوبی پس ندادند و نمره مردودی گرفته‌اند مجددا با رنگ و لعاب جدید به صحنه بازگردند و مشکلات بزرگی همچون گذشته ایجاد کنند.»
این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی هم گفته‌است: «کسانی که به دنبال این بودند که با ایجاد برائتی از سران فتنه حمایت کنند امروز تحت عناوین جدید یک لوای عناوین دیگر فریب‌دهنده‌است فتنه جدیدی را رقم بزنند این هوشیاری دستگاه‌های متولی را می‌طلبد که به بحث‌های ماهیتی را وارد شوند و صلاحیت افرادی که متصدی این گروه‌ها هستند بررسی جدی شود.»
به نوشته این روزنامه، حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم نیز حزب مشارکت را «تشکلی ضدامنیتی و برانداز» توصیف و تاکید کرده‌است: «اینکه آقایان بخواهند در قالب نام دیگری به عرصه سیاسی کشور بازگردند، قابل پذیرش نیست ما مطمئن هستیم که وزارت کشور به افرادی که نظام اسلامی را قبول ندارند، اجازه فعالیت سیاسی نخواهند داد.»
درخواست نماینده آبادان برای «بازنگری در قضاوت‌های پیشین سعید مرتضوی»
روزنامه شرق از «نامه دوم نمایندگان برای پیگیری پرونده سعید مرتضوی» خبر داده و همزمان از قول حسین دهدشتی، نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی، نوشته‌است: «بـا توجه بـه وضعیت تخلف‌های اخیـر مرتضوی در تامین اجتماعی و ماجرای کهریزک آیا لازم نیسـت که در قضاوت‌های پیشین او بازنگری صورت گیرد.»
حسین دهدشتی با اشاره به اینکه «این روزها به دنبال این هستیم تا بتوانیم طرحی پیشنهاد کنیم که برای تخلف افراد در رده‌های بالادستی سازوکاری بیندیشیم. اینکه اگر افراد خاصی از رده‌های خاصی تخلف می‌کنند و تخلف هم محرز است و خیلی از مراجع هم به آن تخلف اذعان دارند، پس تکلیف چه می‌شود.باید فکری به حال این وضعیت کرد»، گفته‌است: «حتی برخی که در موقعیت‌های حساس قرار گرفته‌اند و ما باید به دنبال این باشیم تا افرادی که مدعی هستند و جایگاه خاصی دارند هم مصون از دادرسی‌ها نباشند. البته منظورم شخص آقای مرتضوی نیست چراکه به نظر من ایشان جزء است، البته در موضوع شخص آقــای مرتضوی هم پرسش‌ها و مسایلی مطرح است که به وقتش با مسئولان در میان خواهیم گذاشت.»
این عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی همچنین گفته‌است: «سئوال این روزهای ما این است که آیا قضاوت‌های آقای مرتضوی تا به اینجای کار هم همین طور بوده؟»
به نوشته روزنامه شرق، حسین دهدشتی با تاکید براینکه «انتظار ما این است که اگر برای عدم تشکیل دادگاه [سعید] مرتضوی و [بابک] زنجانی مصالحی در کار بوده و هست دست کم نمایندگان مجلس را در جریان جزییات این مصالح قرار دهند»، درباره دلیل ارسال دومین نامه شماری از نمایندگان به رئیس مجلس و درخواست پیگیری قضایی اتهامات سعید مرتضوی، گفته‌است: «ما فهرست بلندبالایی از افراد دخیل و متخلف در پرونده تامین‌اجتماعی را به قوه‌قضاییه معرفی کرده‌ایم. احضار حداقل خواسته ماست تا دست‌کم مشخص شود که مستندات ما درست بوده یا نه؟»
این عضو کمیته تفحص مجلس از سازمان تامین‌اجتماعی در گفت و گو با آمنه شیرافکن خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق، با اشاره به اینکه «خبر می‌آید که در شعبه بازپرسی ۱۵ کارکنان دولت، پرونده آقای زنجانی رو به نهایی‌شدن است»، از روند رسیدگی قضایی به چنین پرونده‌هایی انتقاد کرده و گفته‌است: «آخر چه نهایی‌شدنی. چطور پرونده نهایی می‌شود و دیگر دخیلان در این پرونده سوال و جواب نمی‌شوند. خیلی از زمزمه‌ها نشان از آن دارد که پرونده مرتضوی در حال نهایی‌شدن است و ما این‌طور نهایی‌شدن را نمی‌خواهیم.»
روزنامه شرق همچنین از قول حسین دهدشتی نوشته‌است: «سوال اصلی این روزهای ما نمایندگان این است که یا ابزار تحقیق‌وتفحص ضمانت اجرایی دارد یا ندارد؟ اگر ندارد پیشنهاد من این است که این ابزار به اصطلاح نظارتی را جمعش کنیم؛ تا نه وقت خودمان را بگیریم و نه وقت مردم و افکار عمومی را. اگر قرار باشد برخی مسئولان در مورد روند مسایل به مجلس این‌طوری پاسخگو باشند، نمی‌شود با همراهی و همگرایی موضوع‌ها را پیش برد.»
معاون اول حسن روحانی: ۷۰۰ میلیارد دلاری‌ها باید مواخذه شوند
روزنامه شهروند در تیتر یک شماره شنبه خود خبر داده‌است که اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی با اشاره به «مصرف غیرقانونی درآمد هنگفت نفت در سال‌های گذشته»، گفته‌است: «۷۰۰ میلیارد دلاری‌ها باید مواخذه شوند.»
به گزارش این روزنامه، معاون اول رئیس‌جمهوری اسلامی عصر پنجشنبه در نشست شورای اداری استان خوزستان با بیان اینکه «در سال‌های گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی داشته‌ایم»، گفته‌است: «برنامه ۵ ساله سوم تصویب کرده بود که چه میزان می‌توان از درآمدهای نفتی استفاده کرد و باقی درآمد باید در حساب ذخیره ارزی نگهداری می‌شد.»
اسحاق جهانگیری همچنین گفته‌است: «اگر طبق قانون برنامه عمل می‌شد، الان باید بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی وجود داشت تا امروز نگرانی از کاهش درآمدهای نفتی نداشته باشم» و حالا «افرادی که از این ذخیره ارزی استفاده کرده‌اند باید مواخذه شوند و توضیح دهند که به چه علت اعتبارات حساب ذخیره ارزی صرف واردات شد و سقف واردات کشور تا ۷۰ میلیارد دلار افزایش یافت.»
روزنامه شهروند درعین حال از قول معاون اول حسن روحانی نوشته‌است: «در برهه‌ای از زمان نوسانات قیمت ارز و دلار مشکلات بسیاری را در کشور ایجاد کرد به نوعی که تورم در کشور به مرز ۴۰ درصد و رکود اقتصادی کشور به ۶٫۶ منفی رسید» اما حالا «دولت تلاش دارد با استفاده از مدیران مجرب با دانش و تجربه و با بهره گرفتن از ظرفیت‌های نخبگان کشور تورم را به زیر ۱۷ درصد کاهش دهد.»
به نوشته این روزنامه، اسحاق جهانگیری با اشاره به کاهش بهای نفت گفته‌است: «توطئه‌ای که امروز توسط برخی از کشورهای همسایه شکل گرفته‌است، موجب کاهش بهای نفت شده و اگر در گذشته میزان فروش نفت کشور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز بود امروز به دلیل تحریم‌ها به یک‌میلیون بشکه رسیده و در همین حال قیمت هم از ۱۱۰دلار به بشکه‌ای ۵۵ دلار رسیده‌است.»
تهدید دولت با «استیضاح»
روزنامه اعتماد ضمن انتشار گزارشی درباره «فشار نمایندگان منتقد دولت برای اسیضاح» وزرای دولت یازدهم و «مقاومت هیات رییسه مجلس»، نوشته‌است: «ماجرای استیضاح‌ها دوباره در بهارستان آغاز شده‌است. ماجرایی که هیات رییسه مجلس تلاش می‌کند آن را به هم بزند، حداقل تا پایان سال.»
به گزارش این روزنامه «نمایندگان مخالف دولت مشغول جمع کردن امضا برای استیضاح وزرای صنعت و آموزش و پرورش هستند. هر چند برخی از این نمایندگان تایید کرده‌اند که استیضاح وزیر آموزش و پرورش به هیات رئیسه هم تحویل داده شده اما اعضای این هیات چنین خبری را تکذیب می‌کنند. در همین حال عده دیگری از نمایندگان نیز خبر داده‌اند که طرح استیضاح محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت آماده تحویل به هیات رئیسه است.»
روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه دولتی‌ها هفته گذشته یک کارت زرد دیگر از مجلس‌نشینان دریافت کردند تا «افزایش تقابل دو نهاد اجرایی و قانونگذاری کشور در آمارها هم خود را نشان دهد»، نوشته‌است: «محمدرضا نعمت‌زاده در حالی روز سه‌شنبه هفته گذشته دومین کارت زرد خود را از نمایندگان گرفت که همزمان با آن، تلاش‌های جدی برای استیضاح او در جریان است، اما این علی‌اصغر فانی است که فعلا بیش از دیگران به خطر استیضاح نزدیک است» و طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش به گفته منتقدانش ۶۵ امضا دارد.»
احسان بداغی در گزارش روزنامه اعتماد نوشته‌است: «نکته اساسی اما در بن‌بستی است که این طرح‌های استیضاح با آن مواجه می‌شوند؛ مخالفت هیات رییسه. این موضوع در ماه‌های اخیر چند باری نمود پیدا کرده‌است. از جمله در جریان استیضاح حمیدرضا چیتچیان، وزیر نیرو. طرح استیضاح او بیش از شش ماه پیش و تنها یک هفته بعد از طرح استیضاح رضا فرجی‌دانا تحویل هیات رئیسه شده بود. با این حال با وجود تمام فشارهایی که منتقدان چیتچیان برای استیضاح او داشتند هیچگاه این طرح در دستور کار قرار نگرفت»، ضمن اینکه «طرح استیضاح [عبدالرضا] رحمانی فضلی هم در آن ایام تقدیم هیات رییسه شد اما هیات رییسه از پذیرفتن آن سر باز زد و به جای آن همان تاکتیک قدیمی را به عنوان پیشنهاد روی میز استیضاح‌کنندگان گذاشت؛ برگزاری جلسه با وزیر برای بیان انتقادات و هماهنگی بیشتر.»
روزنامه اعتماد از قول علی ایرانپور از طراحان استیضاح وزیر کشور، نوشته‌است: هیات رییسه «رسما چیزی به نمایندگان اعلام نکرده‌است، اما به هر شکل نوعی به ما پیغام دادند که حداقل تا پایان سال هیچ طرح استیضاحی اعلام وصول نمی‌شود و به همین دلیل هم ما برای رفع بسیاری از مشکلات خود باید به جلسات هماهنگی و تبادل نظر با وزرا بسنده کنیم.»
به نوشته این روزنامه «هر چند اتخاذ چنین تصمیمی تاکنون هیچگاه توسط هیات رییسه تایید نشده اما موضع‌گیری‌های این مجموعه نشان از آن دارد که آنها حداقل در این هفته‌ها راهی جز این را نمی‌روند.»
روزنامه اعتماد در عوض پیش‌بینی کرده‌است که «تابستان ۹۴؛ وقتی برای استیضاح» خواهد بود و هر چند در حال حاضر «هیات رئییسه [مجلس] نگران است تا انجام دو استیضاح در یک سال به وجهه عمومی دولت و احتمالا هواداران علی لاریجانی لطمه بزند اما مقاومت در برابر خواسته مخالفان برای استیضاح وزرا در سال ۹۴ برای‌شان اینقدر هم ساده نخواهد بود؛ جایی که البته مخالفان دولت هم چیزی کمتر از شش ماه برای انجام استیضاح فرصت دارند، یعنی از ابتدای سال تا مقطع پایان تابستان. آنها از پاییز به بعد آنقدر گرفتار صف‌کشی‌های انتخاباتی خواهند شد که دیگر وقتی برای استیضاح باقی نمی‌ماند. با این شرایط هر چند که تعدد طرح‌های استیضاح در این روزها نباید خیال دولتی‌ها را زیاد آشفته کند اما در مقابل هم به نظر می‌رسد دولت باید خودش را برای حداقل یک استیضاح در تابستان آینده آماده کند.»
تخریب طبقه هفتم و منفی سه پاساژ علاءالدین؛ شکستن شاخ «غول» یا «رقیب»
روزنامه ابتکار این اقدام شهرداری تهران را «شکست شاخ غول» توصیف کرده و نوشته‌است: «روز جمعه حکم تخریب طبقه منفی ۳ و هفتم پاساژ علاء الدین اجرا شد. پاساژی که ۱۸ سال پیش در تقاطع خیابان‌های حافظ و جمهوری ساخته شد و خیلی زود تبدیل به قلب بازار گوشی همراه ایران شد. دلیل تخریب عدم ایمنی و ساخت و ساز غیر مجاز اعلام شد.»
این روزنامه از قول شهرام گیل آبادی، رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران، درباره تخریب طبقه هفتم علاءالدین نوشته‌است: «مبارزه با فساد اداری و مالی جز سیاست‌های قطعی شهرداری تهران است و یقینا با متخلفان در بیرون و درون مجموعه برخوردهای لازم انجام می‌شود. ممکن است در آینده شاهد اجرای احکام قانونی در مورد سایر ساختمان‌هایی که تخلفاتی دارند، باشیم.»
به نوشته روزنامه ابتکار «در ساعت ۱:۰۴ بامداد جمعه عوامل اجرایی حکم در شهرداری منطقه ۱۱، نیروهای شهربان، سازمان بازرسی شهرداری تهران و نیروی انتظامی پس از ورود به این پاساژ عملیات تخریب طبقه منفی سه را شروع کردند» و در جریان آن کیومرث مریخ نژاد، مسئول اجرای احکام منطقه ۱۱ شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که «چرا پس از سال‌ها و اجازه ساخت این واحدها در گذشته، حال این تخریب انجام می‌شود؟َ»، گفته‌است: «این سئوال را کسانی باید پاسخ بدهند که قبلا کوتاهی کرده‌اند.»
روزنامه شرق ضمن انتشار گزارشی درباره مالک پاساژ علاء الدین، نوشته‌است: «ر ضا علاءالدین، مالک و سازنده پاساژ علاءالدین در خیابان جمهوری تهران از شهرتی که از این راه به دست آورده رضایت ندارد» و از «از او تا به‌حال دو گفت‌وگو در مطبوعات کشور منتشر شده. یکی در روزنامه ایران و دیگری مجله همشهری جوان.»
به نوشته این روزنامه، رضا علاءالدین خود را کسی معرفی می‌کند که «از ابتدای دهه ۵۰ در تقاطع خیابان جمهوری و حافظ کاسب بوده و کارگاه و فروشگاه پلاستیک‌فروشی داشته که آرام‌آرام بر وسعت آن افزوده، به‌طوری که در سال ۵۳ حدود هزارمتر از فضای کنونی پاساژ را خریداری کرده‌است. این وضعیت تا پایان جنگ و سال‌های ۶۸ تا ۷۰ که بخش دیگری از زمین‌های اطراف خریداری شده، ادامه یافته. پس از تهیه نقشه و طی مراحل قانونی از ابتدای سال ۷۴ تخریب و ساخت مجموعه شروع شده‌است. این ساخت‌وساز چهارسال به طول انجامیده و از سال ۷۸ تا ۷۹ آرام‌آرام و فازبه‌فاز واگذاری‌ها آغاز شده و در نهایت ۱۱ طبقه با حدود هزارو۱۰۰ مغازه در سه فاز واگذار شده‌است.»
روزنامه شرق نوشته‌است: «این مجموعه به چنان شهرتی دست یافته که کمتر کسی است که از موبایل صحبت کند و یادی و نامی از علاءالدین نکند. علاءالدین بورس اصلی گوشی موبایل در تهران و به‌تبع آن در ایران است. تخمین زده می‌شود که این پاساژ بیش از هزارمیلیاردتومان ارزش داشته باشد و ده‌هامیلیاردتومان گردش مالی‌اش باشد.اکثر شرکت‌های بزرگ موبایل‌سازی، برای خود دفتری در آنجا دارند و گوشه‌ای برای خود گرفته‌اند.»
به نوشته این روزنامه، رضا علاء الدین وابستگی خود به «افراد خاص» را هم رد کره و گفته‌است: «من جز خدا به کسی وصل نیستم و با هیچ فرد و گروهی هم که جزو مردان سیاسی کشور باشد مراوده و بده‌بستان ندارم. البته همه کسانی را هم که به مردم خدمت می‌کنند دوست دارم.»
روزنامه شرق همچنین درباره تخریب مغازه‌های طبقات هفتم و منفی سه پاساژ علاء الدین از قول «یکی از کسبه» نوشته‌است: «آمدند الله‌اکبرگویان دکورها را خراب کردند درحالی‌که ما برای هر مغازه ۲۰۰ میلیون تومان خرج کرده بودیم.»
یکی دیگر از «کسبه» این پاساژ هم به این روزنامه گفته‌است: «برج دو سال ۹۲ بود که حاجی با نشان‌دادن توافق‌نامه‌اش با شهرداری شروع به فروش واحدها کرد، نامه‌اش نشان می‌داد اجازه ساخت طبقه هفتم و هشتم را گرفته‌است. در طبقه هفت جمعا ۱۱۰، ۱۲۰ واحدی بود. برج چهار بود که حاجی شروع به فروش واحدها کرد. اولش با ۷۰۰ میلیون شروع کرد و به یک‌میلیاردو۳۰۰ میلیون تومان رسید. در عرض سه هفته تمام واحدها فروش رفت. جمعا تا حالا نفری ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت کردیم و هیچ سندی هم نداریم.»
روزنامه کسب و کار نیز در گزارشی از تخریب دو طبقه از پاساژ علاء الدین، نوشته‌است: «اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ در پاساژ علاءالدین نشان می‌دهد اگر شهرداری بخواهد و اراده کند، می‌تواند قانون را در برابر متخلفان اجرا کند و حتی افراد بانفوذ هم نمی‌توانند در برابر اراده‌ای که مصمم بر اجرای قانون باشد، مانع ایجاد کنند.»
حسن موسوی، کارشناس شهرسازی و رئیس اسبق مرکز تحقیقات مسکن، به روزنامه کسب و کار گفته‌است: «تحلیل‌های متفاوتی درباره این اتفاق وجود دارد و برای مثال عده‌ای معتقدند شهرداری برای نشان دادن عزم خود به دولتمردان و کاستن از فشار انتقادات آنهایی که شهرداری را متهم به شهرفروشی می‌کنند، بر اجرای این حکم اصرار کرد.عده‌ای هم معتقدند با این اقدام می‌توان به برخورد با تخلفات دیگری که در شهرسازی اتفاق افتاده و تعداد آنها کم نیست امیدوار بود چون همه می‌دانیم تخلفاتی از جنس آنچه در پاساژ علاءالدین اتفاق افتاد، در تهران و شهرهای دیگر کم نیست.»
این روزنامه همچنین از قول محمدرضا افسری، کارشناس و ناظر پروژه‌های عمرانی، نوشته‌است: «هر ساختمانی را که مشکل امنیت و ضعف سازه داشته باشد می‌توان با اجرای عملیات مقاوم‌سازی تحکیم و تثبیت کرد و به عقیده وی این گزینه درباره پاساژ علاءالدین هم صادق است.»
مجتبی کاوه در گزارش روزنامه کسب و کار نوشته‌است: «شایعاتی در بازار موبایل دهان به دهان می‌چرخد مبنی بر اینکه رقبای پاساژ علاءالدین برای از سکه انداختن این پاساژ و انتقال قلب بازار موبایل به مکان‌های دیگر اقدامات پشت‌پرده انجام داده‌اند.»