مرور روزنامه‌های صبح تهران؛ چهار شنبه ۱۰ دی
روزنامه‌های کیهان و جوان در شماره چهارشنبه نیز به حملات خود علیه موسوی و کروبی ادامه داده‌اند. روزنامه کیهان از قول شرکت‌کنندگان در راهپیمایی نهم دی ماه خواهان «اعدام» موسوی و کروبی شده است.
روزنامه جوان با اشاره به پیام کوتاه منتشر شده از میرحسین موسوی، خواهان تشدید محدودیت‌های محصوران شده و نوشته است: «این چه حصری است که فرد در آن می‌تواند نظام سیاسی را همچنان به چالش بکشد.»
روزنامه تعادل با اشاره به اینکه روز سه‌شنبه «مجلس دومین کارت زرد خود را به وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم داد»، نوشته است: نمایندگان مجلس نهم «با دادن کارت زرد به محمدرضا نعمت‌زاده، عملا دو کارته‌اش کردند؛ تا وزیر صنعت، معدن و تجارت محتمل‌ترین گزینه برای استیضاح بعداز استیضاح رضا فرجی‌دانا لقب بگیرد.»
روزنامه وطن امروز عکس یک خود را به آلودگی هوای تهران اختصاص داده و در گزارشی با تیتر «نفس‌کش» نوشته است: «شاخص آلودگی هوای پایتخت روز گذشته برای چندمین روز متوالی در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها قرار گرفت، وضعیتی که تنفس در هوای پایتخت را با سختی و دشواری مواجه کرده است.»
روزنامه دنیای اقتصاد از «ریشه پنهان آلودگی تهران» گزارش داده و نوشته است: تحقیقات کمیته محیط زیست شورای شهر تهران نشان می‌دهد که «فارغ از نقش آلاینده‌های ثابت و متحرک، کارخانه‌ها و خودرو‌ها، که همواره مورد توجه کار‌شناسان بوده است، سرچشمه آلودگی هوای پایتخت را یک عامل مغفول‌مانده تشکیل می‌دهد» و این عامل «روند تخریب و تبدیل باغات به ساختمان‌ها» است.
روزنامه اعتماد در تیتر یک خود از انتشار بیانیه مشترک دولت و مجلس درباره «غائله ۴ میلیارد دلاری» گزارش داده و این بیانیه را «سند برائت» دولت از اتهام «برداشت غیرمجاز ۴.۱ (چهار و یک) میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی» عنوان کرده است.
روزنامه جوان: این چه حصری است که موسوی می‌تواند نظام سیاسی را به چالش بکشد
روزنامه‌های کیهان و جوان در شماره چهارشنبه نیز به حملات خود علیه موسوی و کروبی ادامه داده‌اند. روزنامه کیهان از قول شرکت‌کنندگان در راهپیمایی نهم دی ماه خواهان «اعدام» موسوی و کروبی شده است و روزنامه جوان با اشار ه به پیام کوتاه منتشر شده از میرحسین موسوی خواهان تشدید محدودیت‌ها علیه محصوران شده و نوشته است: «این چه حصری است که فرد در آن می‌تواند نظام سیاسی را همچنان به چالش بکشد.»
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود در صفحه یک شماره چهارشنبه خود عکسی از راهپیمایی نهم دی ماه را منتشر کرده که برخی شرکت‌کنندگان پلاکاردی در دست دارند که بر آن نوشته شده است: «فتنه گران، موسوی، کروبی، اعدام باید گردند.»
این روزنامه همچنین در تیتر یک خود از راهپیمایی علیه معترضان سال ۸۸ در شهرهای مختلف خبر داده و از قول آنها نوشته است: «فراموش نمی‌کنیم، فتنه‌گران باید به اشد مجازات برسند.»
کیهان همچنین نوشته است: «موسوی، کروبی، خاتمی، اعدام باید گردند»، «سیاهی فتنه با هیچ آفتابی پاک نمی‌شود»، «ای مرجع قضایی اقدام انقلابی»، «ما جنایات سران فتنه را فراموش نمی‌کنیم»، «اعدام سران خائن و جنایتکار فتنه ۸۸ کمترین خواسته حماسه سازان ۹ دی»، و «فتنه خط قرمز ماست» مضمون برخی از پلاکاردهای راهپیمایی نهم دی ماه بود.
این روزنامه همچنین نوشته است که روز نهم دی ماه «سرتیپ حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران در زنجان، احمد خاتمی یکی از امامان جمعه تهران در مشهد سخنرانی کرده است و حسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس هم در قم، علی‌رضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس در یاسوج، حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات در اهواز، قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در کرمان» علیه معترضان سال ۸۸ سخنرانی کرده‌اند.
همزمان روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، یادداشتی با اشاره به انتشار پیام میرحسین موسوی در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی، نوشته است: «انتشار اظهارات منسوب به یکی از سران فتنه که در حصر قانونی به سر می‌برد در فضای مجازی و رسانه‌های ضدانقلاب در روزهای اخیر نکات قابل تأملی را با خود به همراه داشته است که در خور بررسی است.»
محمدجواد اخوان در یادداشت روزنامه جوان با طرح این پرسش که «آیا مخاطبان از این رسانه‌ها نمی‌پرسند که این چه حصری است که فرد در آن می‌تواند نظام سیاسی را همچنان به چالش بکشد و اظهارات او به بیرون درز پیدا و رسانه‌ای شود؟»، نوشته است: «بر اساس اظهارات مقامات ذی‌صلاح هیچ تغییری در وضعیت سران فتنه به وجود نیامده» است اما «به نظر می‌رسد رسانه‌های وابسته به فتنه‌گران با زیرکی و هوشمندی تلاش می‌کنند با انتشار این اظهارات، واکنش عمومی و دستگاه‌های ذی‌ربط را در قبال آن بسنجند.»
روزنامه جوان با طرح این احتمال که «ممکن است برخی خوش‌خیالانه تصور کنند دستگاه‌های قانونی کشور به دنبال تساهل یا حتی رفع حصر اینان و این اظهارات نیز نشانه از شروع این روند است»، نوشته است: «مطالبه عمومی و به‌حق امت حزب‌الله از مراجع ذی‌ربط، محکومیت سران فتنه به اشد مجازات بوده و هست و به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست که وضع موجود برخی نخبگان سیاسی را به این طمع اندازد که از این آب گل‌آلود ماهی خود را گرفته و به دنبال تقویت سرمایه اجتماعی خود از طریق مماشات یا حتی احساس تساهل با فتنه‌گران باشند.»
یادداشت‌نویس روزنامه جوان انتشار پیام میرحسین موسوی از داخل حصر را نشانه احتمالی «بازگشت و عادی‌سازی» فضا برای کسانی توصیف کرده که از آنها به عنوان «فتنه‌گر» نامبرده و نوشته است: «به نظر می‌رسد برخی از آنانی که به دنبال باز کردن در‌ها به روی سران فتنه هستند، دچار یک نوع رودربایستی با بخش اندکی از سرمایه اجتماعی ظاهری خود هستند که از قضا این بخش کوچک سرمایه اجتماعی مانند خود فتنه‌گران روحیه پرخاشگر و صدای بلندی دارد. بلندی صدا و پرخاشگری این بدنه موجب می‌شود صدای اکثریتی که مطالبات دیگری از جمله بهبود معیشت دارند، شنیده نشود. آن‌گونه که در سال ۸۸ طبقه‌ای مرفه با فریاد بلند و هیاهو و هوچی‌گری تلاش کرد صدای اکثریت خاموش شنیده نشود.»
روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران به طور ضمنی به حسن روحانی و مقام‌های دولت درباره هرگونه «تساهل» در این خصوص هشدار داده و نوشته است: «آیا تساهل‌کنندگان و تسهیلگرانی که از روی رودربایستی با این طبقه کوچک به دنبال تأمین نظر آنان هستند، به قسمت بعدی ماجرا فکر کرده‌اند؟ آیا از خود نپرسیده‌اند که باز شدن درهای فعالیت روی فتنه‌گران، همین سرمایه اجتماعی‌ای را که برای جلب نظر آن این قدر به تکاپو افتاده‌اند، خواهد ربود و این طبقه خاص دیگر فیلشان به یاد هندوستان خواهد افتاد؟ آیا از این نمی‌هراسند که این جماعت از اینان نیز عبور خواهند کرد؟».
یادداشت‌نویس روزنامه جوان تاکید کرده است که «با این تفاسیر، واقعیت صحنه از دو حال خارج نیست یا حقیقتاً تلاش‌هایی پنهانی برای مهیا شدن فضا برای فتنه‌گران در حال پیگیری است که اولاً ملت بصیر ایران نخواهد گذاشت به موفقیت بینجامد و در فرض موفقیت هم بازنده اصلی آن همان جریانی است که نابخردانه این مسیر را فراهم آورده است.»
این روزنامه همچنین نوشته است: در حالت دوم «جریان بازیگر میدانی [دولت] هوشمندانه در این صحنه فعال‌شده و با تاکتیک «کج‌دار و مریز» اولاً مانع از شکست سرمایه اجتماعی خود شده و از طرف دیگر نمی‌گذارد با حضور فتنه‌گران رقیبی برای خود در عرصه سیاسی پیدا شود» و «فتنه‌گران و حامیانشان همان‌گونه که یکبار فریب نظام سلطه را خورده و پیاده نظام مطامع استکبار و صهیونیسم شدند، این بار نیز بازیچه جریان هوشمند سیاسی‌ای شده‌اند که به‌خوبی می‌داند از مهره‌ها چگونه استفاده کند.»
دومین کارت زرد مجلس به وزیر صنعت و تجارت؛ ۸ کارت زرد به ۷ وزیر روحانی طی یک سال
روزنامه تعادل با اشاره به اینکه روز سه‌شنبه «مجلس دومین کارت زرد خود را به وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم داد»، نوشته است: نمایندگان مجلس نهم «با دادن کارت زرد به محمدرضا نعمت‌زاده، عملا دو کارته‌اش کردند؛ تا وزیر صنعت، معدن و تجارت محتمل‌ترین گزینه برای استیضاح بعداز استیضاح رضا فرجی‌دانا لقب بگیرد.»
به نوشته این روزنامه «نمایندگان مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته بودند تا در مورد واردات بی‌رویه خودروهای لوکس و کالاهای استراتژیک به آنها پاسخ دهد» و «این درحالی است که ورود خودروهای لوکس میراثی است که از زمان دولت قبل به یادگار مانده است؛ دورانی که برخی نمایندگان که امروز اعتراض می‌کنند به آن بی‌اعتنا بودند.»
روزنامه تعادل با اشاره به اینکه محمدرضا نعمت‌زاده روز سه‌شنبه برای پاسخ‌گویی به سئوالات زهره طبیب‌زاده و ناصر موسوی لارگانی درباره واردات خودروهای لوکس، واردات برنج و شکر در مجلس حاضر شده بود، گفت: ««در مورد شکر باوجودی که تعرفه ۱۱۰درصدی آن را در سال ۹۱ به صفر رساندند، واردات بی‌رویه این کالا تشدید شد. درباره برنج نیز در ۸ ماهه سال۹۲ جمعا یک میلیون و۹۵۶ هزار تن برنج خارجی وارد کشور شد که اغلب نیز سفارش سال۹۱ و اوایل سال ۹۲ است.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت به نوشته این روزنامه درباره واردات خودروهای لوکس نیز به کاهش واردات این خودرو‌ها در دولت فعلی اشاره کرده و گفت: «در سال ۸۸، جمعا ۴۱هزار و ۶۲۸ فقره خودرو خارجی وارد ایران شد که از این مقدار ۳۱هزار دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بود و این یعنی ۷۵درصد خودرو وارداتی کشور ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا بودند. این میزان در سال ۸۹ به ۲۳ هزار خودرو در سال۹۰ به ۱۸هزار خودرو، در سال۹۱ به ۱۶هزار و در سال۹۲ به‌دلیل آنکه کالا‌ها گروه‌بندی شد، واردات خودرو ۲۵۰۰ سی‌سی کاهش پیدا کرد.»
به نوشته روزنامه تعادل، محمدرضا نعمت‌زاده خطاب به زهره طبیب‌زاده گفت: «طبق اعلام شما نیمی از تولید یک شرکت خودروساز خارجی به ایران وارد شده درحالی که براساس آمار موجود در سامانه این شرکت آلمانی ۱۶۵هزار دستگاه خودرو بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در این کارخانه تولید شده که تنها ۶ دستگاه از آن وارد کشور ایران شده است.»
این روزنامه همچنین از قول محمدرضا نعمت‌زاده نوشته است: «می‌گویند که ما دروغ می‌گوییم اما دروغ را آن کسی می‌گوید که آمار مستند ندارد.»
به گزارش روزنامه تعادل «پس از پاسخ‌های وزیر به این دو سوال نماینده مجلس، هر دو نماینده، زهره طبیب‌زاده و ناصر موسوی‌لارگانی، اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده‌اند» و پس از آن بود که «هیات رئیسه در یک رای‌گیری، نظر نمایندگان مجلس در مورد توضیحات وزیر صنعت را جویا شد که در نهایت بهارستان‌نشینان با ۱۰۲ رای موافق، ۸۷ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع پاسخ‌های وزیر را قانع‌کننده ندانستند.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «کارت زرد» روز سه‌شنبه مجلس نهم دومین کارت زرد به محمدرضا نعمت‌زاده است، یادآوری کرده است که پیشتر در ۲۴ تیر ماه سال جاری اعضای مجلس شورای اسلامی کارت زرد اول را به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده بودند.
به نوشته روزنامه تعادل از هفدهم آذرماه سال ۹۲ تاکنون علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم، علی جنتی وزیر ارشاد اسلامی، اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شش وزیر دولت حسن روحانی هر کدام یک بار و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تاکنون دوبار از مجلس نهم «کارت زرد» گرفته‌اند.
روزنامه اعتماد نیز ضمن انتشار گزارشی درباره دومین کارت زرد مجلس نهم به محمدرضا نعمت‌زاده، نوشته است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد طی چهار سال به ۸ وزیر آن دولت کارت زرد داده بودند اما با سپری شدن ۱۶ ماه از دولت حسن روحانی ۸ بار به وزرای دولت وی «کارت زرد» داده‌اند و رضا فرجی دانا، وزیر علوم دولت یازدهم را هم استیضاح و از وزارت برکنار کرده‌اند.
معرفی «ریشه پنهان» آلودگی تهران
روزنامه وطن امروز عکس یک خود را به آلودگی هوای تهران اختصاص داده و در گزارشی با تیتر «نفس‌کش» نوشته است: «شاخص آلودگی هوای پایتخت روز گذشته برای چندمین روز متوالی در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها قرار گرفت، وضعیتی که تنفس در هوای پایتخت را با سختی و دشواری مواجه کرده است.»
این روزنامه از قول حسن عباسی، سخنگوی اورژانس تهران، خبر داده است که «طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۶۳ بیمار قلبی و ۱۲۹ بیمار تنفسی به بیمارستان منتقل شده‌اند.»
روزنامه وطن امروز با اشاره به اینکه برای چندمین روز متوالی هوای پایتخت در وضعیت ناسالم قرار دارد اما کمیته اضطرار حاضر به تعطیل کردن مدارس نیست و مقامات مسئول نیز سکوت اختیار کرده‌اند»، نوشته است: «براساس قانون دولت مکلف است از سلامت جامعه صیانت کرده و برای کاهش آسیب‌رسانی به مردم در هر شرایطی وارد عمل شود.»
این روزنامه از قول مهدی عیسی‌زاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم، به عملکرد سازمان محیط زیست انتقاد کرده و نوشته است: «ما به عنوان نمایندگان مجلس از این وضعیت ناراضی هستیم چرا که عملکرد ضعیف این سازمان بر تشدید آلودگی هوا موثر است» و «ماجرای واردات بنزین نیز که از سوی سازمان محیط زیست دنبال شد موضوعی است که به نظر می‌رسد پشت پرده‌های فراوانی داشته باشد چرا که با واردات بنزین به کشور جیب برخی افراد پرپول شد.»
روزنامه وطن امروز دولت را مقصر اصلی آلودگی هوای تهران معرفی کرده و نوشته است: «به باور بسیاری از کار‌شناسان تداوم این شرایط و نداشتن تدبیر درست و اصولی برای مقابله با این وضعیت، پایتخت را در شرایط بحرانی از نظر آلودگی هوا قرار می‌دهد.»
روزنامه دنیای اقتصاد اما از «ریشه پنهان آلودگی تهران» گزارش داده و نوشته است: «کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران همزمان با اوج‌گیری دوباره آلودگی هوا، تحقیقاتی پیرامون ریشه پنهان این عارضه خطرناک شهری انجام داده است که نشان می‌دهد: فارغ از نقش آلاینده‌های ثابت و متحرک، کارخانه‌ها و خودرو‌ها، که همواره مورد توجه کار‌شناسان بوده است، سرچشمه آلودگی هوای پایتخت را یک عامل مغفول‌مانده تشکیل می‌دهد» و این عامل «روند تخریب و تبدیل باغات به ساختمان‌ها» است.
به نوشته این روزنامه تحقیقات کمیته محیط زیست شورای شهر تهران نشان می‌دهد که «روند تخریب و تبدیل باغات به ساختمان‌ها» طی دست‌کم یک دهه گذشته، امکان تلطیف و تصفیه هوا را گرفته و تهران را «به شهری با ظرفیت زیستی غیرقابل تحمل تبدیل کرده است.»
بهشاد بهرامی در گزارش روزنامه دنیای اقتصاد تاکید کرده است که «تفسیر غلط از این مقررات، هم از ناحیه دولت و هم از طرف مدیریت شهری سبب شده ابزارهایی که قانون‌گذار برای حفظ عرصه‌های سبز و تبدیل باغات بزرگ به بوستان‌های شهری طراحی کرده است در مسیر عکس به‌کار گرفته شده و عملا زمینه ساخت‌وساز به بهانه حمایت از مالکان این اراضی تقویت شود.»
محمدحقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با ارائه جزئیات تحقیق خود در صحن شورای ضمن قرائت گزارش این کمیته تاکید کرده است که آلودگی هوای تهران امروز به مهم‌ترین تهدید برای سلامت شهروندان پایتخت تبدیل شده و برای رفع این معضل به «دگرگونی بزرگ» و «بازنگری اساسی» در رفتار مدیریت شهری، هم شورای شهر و هم شهرداری، برای حذف اسلوب‌های گذشته در اداره تهران لازم است.
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران همچنین گفته است که نتایج تحقیق این کمیته در مورد ریشه اصلی و سرچشمه آلودگی هوای تهران نشان می‌دهد «در حالی که مدیریت شهری در سال‌های گذشته مکلف بوده شناسنامه‌ای از مختصات جزئی و کلی درختان، فضای سبز و باغات محله‌های مختلف شهر تهران تهیه و تصویب کند؛ اما این تکلیف عملیاتی نشده است و همچنین طبق قانون، وزارت مسکن وقت در سال‌های اخیر و شهرداری تهران موظف بودند در راستای دو قانون «حفظ و گسترش فضای سبز» در شهر‌ها و همچنین «طرح جامع شهر تهران»، نسبت به حفظ باغات اقدام و این فضا‌ها را به بوستان شهری تبدیل کند اما فرجام اجرای این قانون بیانگر «عملکرد وارونه» است، چراکه به جای حفاظت، ساخت‌وساز در این باغات مورد حمایت قرار گرفته است.»
محمدحقانی تاکید کرده است که «در شرایطی که سهم جمعیتی شهر تهران از جمعیت شهری کل کشور بالغ بر ۱۹ درصد برآورد می‌شود و از طرف دیگر مطابق آمارهای رسمی بیش از ۱۵ درصد از کل آلاینده‌های منتشر شده در سطح ایران در شهر تهران انتشار می‌یابد، «بازنگری ساختاری در رفتار و کارکرد مدیریت شهری الزامی گریزناپذیر است.»
روزنامه دنیای اقتصاد همچنین گزارش داده که محمد حقانی در صحن شورای شهر تهران گفته است: «در یک خوانش از تحولات مولفه‌های انسانی و محیطی کلانشهر تهران در طول چند دهه گذشته به وضوح روشن است که ظرفیت زیست‌پذیری شهر تهران به حد نهایی خود رسیده است و این حکم که «تداوم روندهای زیستی در تهران بر این منوال و بر این اسلوب‌ها دیگر امکان‌پذیر نیست»، یک قضاوت سیاسی یا تخیل‌گرایانه نیست؛ بلکه واقعیتی انکارناپذیر و قابل‌تامل عمومی است.»
بیانیه مشترک دولت و مجلس درباره «غائله ۴ میلیارد دلاری»
روزنامه اعتماد در تیتر یک خود از انتشار بیانیه مشترک دولت و مجلس درباره «غائله ۴ میلیارد دلاری» گزارش داده و این بیانیه را «سند برائت» دولت از اتهام «برداشت غیرمجاز ۴.۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی» عنوان کرده است.
به گزارش این روزنامه، عصر سه‌شنبه جلسه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه با نمایندگان دولت برگزار شد «همان کمیسیونی که برخی اعضایش معترضان اصلی این ماجرا بودند. وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس صندوق توسعه ملی و دادستان و معاونین دیوان محاسبات مه‌مان آنها شدند تا نهایتا مشخص شود روایت‌ها از این ماجرا چقدر با واقعیت انطباق داشته است.»
اعتماد با اشاره به اینکه «جلسه مشترک کارگر افتاد و خروجی آن شد بیانیه مشترکی که حاضران آن را تهیه کردند»، و از قول غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره این بیانیه نوشته است: در بند اول این بیانیه درباره ماجرای برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی آمده است: «در تاریخ ۲۶ اسفند سال ۱۳۹۲ مبلغ یاد شده از حساب توسعه ملی سند خورده است، به همین جهت اشتباه رخ داده است»، و در بند دوم هم توضیح داده شده که در همان زمان «متعاقبا با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی سند دیگری صادر و اشتباه مذکور اصلاح می‌شود و مبلغ مذکور از منشا درآمد نفت منظور شده است.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «بند سوم» بیانیه مشترک دولت و مجلس همان چیزی است که دیوان محاسبات هم به آن اعتراف کرده بود، نوشته است: «درآمد ناشی از آن صرف امور عمرانی کشور شده و در جای دیگری هزینه نشده است.»
اعتماد در عین حال نوشته است: بند چهارم این بیانیه «اما قدری شأن مجلسی‌ها را حفظ کرده» و در آن آمده است: «گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع نبوده و کذبی در کار نبوده است» و «در آخر بیانیه مشترک دولت و مجلس درباره برداشت چهار میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی هم آمده است که رسیدگی به جزییات در دیوان محاسبات کماکان ادامه خواهد داشت.»
این روزنامه از بیانیه مشترک دولت و مجلس درباره اتهام برداشت غیرمجاز ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی به عنوان «متنی» نامبرده است که «آبی شد بر آتش اختلافات دو هفته‌‌ای دولت و مجلس»، و تاکید کرده است که «این بیانیه یعنی بر باد رفتن همه تلاش‌ها و سر و صداهای چند روز گذشته؛ سر و صداهایی که زمینه آن اسفند سال پیش مهیا شد؛ جایی که مسعود میرکاظمی از اعضای بلندپایه جبهه پایداری علیه دولت دست به افشاگری زد و ماجرای برداشت را رو کرد؛ ماجرایی که ماند تا ١٠ ماه بعد مانورهای اصلی برای متهم کردن دولت روی آن آغاز شود؛ جایی که احمد توکلی بعد از ناکام ماندن در جریان محکوم کردن دولت برای واردات ۶۵۰ میلیون یورو نهاده‌های دامی، به زعم خودش برگ برنده‌‌ای علیه قوه مجریه پیدا کرد.»
اعتماد با اشاره به اینکه «خیلی زود هم مخالفان دولت در مجلس و رسانه‌های نزدیک به آنها با او [احمد توکلی] همراه شدند ، نوشته است: «حالا اما این برگ برنده هم سوخت. این یعنی تا اینجای کار دولت در بازی اتهام‌سازی اقتصادی دو بر هیچ از مخالفانش جلو افتاده است؛ مخالفانی که البته به نظر نمی‌رسد با این نتیجه هنوز ناامید باشند. آنها هنوز یک پرونده دیگر روی میز دارند؛ جریان بنزین‌های آلوده. به جز آن هم تا پایان عمر ۲۰ ماهه مجلس نهم قطعا بهانه‌های جدید از راه خواهند رسید. روحانی و همکارانش باید امیدوار باشند که این بازی فعلا همین‌طور که هست، پیش برود.»