دادگاهی به نام «شورای عالی امنیت ملی»؟
مهدی طائب
مرتضی کاظمیان
مهدی طائب، از بلندگوهای تمامیت‌خواهی در ایران، و برادر حسین طائب (ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) در جدید‌ترین اظهارنظر خود ـ که برای نخستین بار به این صراحت اعلام می‌شود ـ با اشاره به این نکته که دادگاه دارای قاضی و دادنامه و کیفرخواست است، در مورد ادامهٔ حبس رهبران جنبش سبز که از ۴۰ ماه گذشته، گفته: «مسئله بغی[سرکشی] سران فتنه در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت، و رئیس قوه قضائیه که خودش نیز قاضی‌القضات است حضور داشت و همچنین دستگاه‌های امنیتی که باید اطلاعات مربوط به سران فتنه را هم ارائه می‌کردند در شورای عالی امنیت ملی حاضر بودند. تمام تصمیماتی که شورای عالی امنیت ملی در خصوص سران فتنه گرفته به خود آنها ابلاغ و در واقع آنها را تفهیم اتهام کرده است که موضوع بغی بر نظام توسط آنها برای اعضای شورای عالی امنیت ملی اثبات شده است.»
وی همچنین با اشاره به این نکته که «هرکسی که برای سرنگونی نظام اسلامی با زور و روش‌هایی از جمله فریب، اردوکشی خیابانی و اقدامات مسلحانه اقدام کند بغی بر نظام اسلامی انجام داده»، افزوده است: «فتنه ۸۸ همچون اقدامات خیلی از جریانات همچون سازمان مجاهدین خلق و حزب توده یکی از مظاهر بغی بود که در قضیه فتنه ۸۸ در مورد افرادی که قبلا در حکومت مسئولیت‌هایی همچون نخست‌وزیر و ریاست مجلس را برعهده داشتند صادق است.»
سخنان رئیس شورای موسوم به «قرارگاه عمار» ـ که مطابق ادعا و دستور کار خود، پروژه‌های اقتدارگرایانهٔ خود را در راستای «مقابله با جنگ نرم» تعقیب می‌کند، از جهات گوناگون قابل تأمل است. پیش از اندک مداقه‌ای در آن، نیم‌نگاهی به جایگاه قانونی و وظایف شورای عالی امنیت ملی، تبیین‌گر موضوع است.
شورای عالی امنیت ملی، جایگاه و وظایف
برمبنای اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی، «بهمنظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی» و به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود.
رؤسای قوای سه گانه جمهوری اسلامی، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب رهبر جمهوری اسلامی، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوط، و عالیترین مقام‌های ارتش و سپاه، اعضای این شورا را تشکیل میدهند.
وظایف شورای عالی امنیت ملی مطابق اصل مزبور عبارتند از:
نخست: «تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری»؛
دیگر، هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی؛
و آخر، بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
قابل اشاره است که مطابق همین قانون، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید رهبر جمهوری اسلامی قابل اجراست.
چند پرسش و ایهام
با توضیح اجمالی پیش، پیرامون ادعای مهم و جدید طائب چند ابهام و پرسش (ازجمله موارد زیر) قابل فهرست است:
۱. چرا هیچ‌کدام از اعضای اصلی شورای عالی امنیت ملی تاکنون آنچه را که طائب علنی کرده (اتهام «بغی» دو نامزد معترض به نتایج رسمی انتخابات ۸۸) گزارش نداده‌اند؟ چه هراس و دغدغه و ملاحظه‌ای برای این پرده‌پوشی وجود داشته و دارد؟ چرا شورای عالی امنیت ملی به‌صورت رسمی و علنی، در مورد «اتهام» و دلیل بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز و علت ادامهٔ حبس آنان، گزارش نمی‌دهد؟
کمتر هفته‌ای است که از صاحب منصبان در جمهوری اسلامی، و تریبون‌های اصلی آن، کسی در این خصوص ابراز نظر نکند. یکی از موارد جدید، ارزیابی سعید جلیلی بود. وی دلیل بازداشت کروبی و موسوی را را تلاش این دو برای «شکل دادن» به «فتنه جدید» ذکر کرد و گفت که حصر آنان «ارتباطی» به اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ ندارد.
۲. آیا «شورای عالی امنیت ملی» قرار است جانشین «دادگاه علنی» شود که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی پیش‌بینی، و تاکید شده که با حضور هیأت منصفه و در محاکم دادگستری برای رسیدگی به اتهام‌های سیاسی برگزار می‌شود؟ در غیر این صورت چرا شورای مزبور در جایگاه حقوقی و قانونی خود نمی‌ایستد، و قانون اساسی را پاسداری نمی‌کند؟
۳. در کجای وظایف و حوزهٔ اختیارات و حقوق قانونی شورای عالی امنیت ملی، اجازهٔ صدور حکم «حبس خانگی» و نیز کش یافتن آن به مدت افزون بر ۱۴۰۰ روز وجود دارد؟ چرا شورای مزبور، مستندات قانونی این اقدام را به‌صورت رسمی اعلام نمی‌کند؟ چرا دستگاه قضایی کشور در مورد هم‌پوشانی با این نهاد حقوقی، توضیح نمی‌دهد؟
۳. حسن روحانی در زمان صدور حکم بازداشت خانگی برای آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، یکی از دو نمایندهٔ مورد وثوق و اعتماد رهبر نظام در شورای عالی امنیت ملی بوده است. آقای روحانی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری، ریاست این شورا را عهده‌دار است. وی برای تغییر معنادار وضع رهبران جنبش سبز، و آزادی آنان، تاکنون ناکام بوده است. روحانی در هفته‌های اخیر تصریح کرده که اقتصاد و دیپلماسی، وعده‌های اصلی او بوده و هستند؛ آیا او «توسعه سیاسی» را همچنان مغفول خواهد گذاشت؟ آیا روحانی از پیامدهای تضعیف و یأس و ریزش نیروی اجتماعی حامی خود، نگران نیست؟
۴. مطابق تصریح قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید رهبر جمهوری اسلامی قابل اجراست. آیت‌الله خامنه‌ای چنان‌که نقل‌قول‌های متعدد و گوناگون گزارش کرده (از علی مطهری تا فرمانده نیروی انتظامی)، مسئول اصلی ادامهٔ بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز است.
پنج سال و نیم از انتخابات ۱۳۸۸، و چهار سال از حصر خانگی کروبی و موسوی و رهنورد می‌گذرد. با وجود تمامی تبلیغ و تحریف و اتهام وارده علیه جنبش سبز، چه دلایلی موجب عدم آزادی دو نامزد معترض می‌شود؟ آیا بحران اقتدار دموکراتیک رژیم یکی از این دلایل نیست؟
۵. هر روز که از حبس موسوی و کروبی و رهنورد سپری شود، بر محبوبیت و جایگاه اجتماعی ـ سیاسی آنان خواهد افزود. اقتدارگرایی مبتنی بر حاکم خودکامه ـ که مظاهر گوناگون خود را از جمله در پرونده‌های فساد نجومی هر از گاهی متبلور می‌کند ـ آیا توان گره‌گشایی از بحران‌های مبتلابه ایران را داراست؟
۶. تا به کی قرار است در جمهوری اسلامی، اعتراض مدنی و پرسش از حقوق اساسی و مدنی، «بغی» و «اقدام علیه امنیت ملی» و مستوجب مجازات ارزیابی شود؟ و با چنین نگاهی به نقد و مخالفت سیاسی، چه فرجامی در انتظار نظام سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه خواهد بود؟
پرسش‌ها و نقد‌ها و ابهام‌هایی از این دست ـ که ذکر شد ـ در مورد ادامهٔ بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز کم نیست. مهدی طائب می‌گوید: «تمام بررسی‌هایی که شورای عالی امنیت ملی در خصوص سران فتنه گرفته به خود آنها ابلاغ، و در واقع آنها را تفهیم اتهام کرده است که موضوع بغی بر نظام توسط آنها برای اعضای شورای عالی امنیت ملی اثبات شده است.» دستگاه قضایی ایران فاقد آن حد از استقلال و انصاف است که پروندهٔ مهمی چون حبس خانگی کروبی، موسوی و رهنورد را عادلانه بررسی کند. آیا رئیس قوه مجریه ـ که اینک رئیس شورای عالی امنیت ملی است ـ در مورد آنچه طائب «تفهیم اتهام» رهبران جنبش سبز توصیف می‌کند، اطلاع‌رسانی خواهد کرد؟
روحانی در مقام رئیس جمهور، سوگند یاد کرده که «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته» حمایت کند. ناپیگیری او در این حوزه و در عرصهٔ گشایش سیاسی، از زاویهٔ ریزش بدنهٔ اجتماعی حامی وی، پیامدهای منفی حتی برای کامیابی دولت اعتدال‌گرای او خواهد داشت.