بررسی روزنامه‌های صبح تهران؛ چهارشنبه ۲۶ آذر
روزنامه قدس از «طرح تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی» خبر داده است.
این روزنامه از قول محسن علیمردانی نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی نوشته است: «مجلس برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی طرحی» آماده کرده است که بر اساس این طرح، سازمانی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و «با حمایت قوه قضائیه» تشکیل می‌شود.»
روزنامه اعتماد در شماره چهارشنبه خود در گزارشی با تیتر «دورخیز تهران - واشینگتن برای توافق سیاسی» با اشاره به این که مذاکره‌کنندگان ارشد ایران و آمریکا طی دو روز متوالی دوشنبه و سه‌شنبه در ژنو پایتخت سوئیس با هم دیدار و گفت‌وگو کرده‌اند، نوشته است: «دو طرف در ژنو به این نتیجه رسیدند که تا ابتدای ماه مارس به یک توافق سیاسی دست پیدا کنند و سپس تا ماه جولای بر سر جزئیات کار کنند» و اکنون «به نظر می‌رسد که با آغاز دیدارهای دوجانبه ایران و آمریکا در ژنو عملا تلاش برای رسیدن به توافق سیاسی آغاز شده است».
روزنامه جوان در تیتر یک خود از قول محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، نوشته است: «برخی می‌خواهند فتیله مبارزه با آمریکا را پایین بکشند.»
روزنامه تعادل در گزارشی با تیتر «جعبه سیاه اقتصاد سیاه در زمین اقتصاد دولتی» از قول علی عرب مازار کارشناس اقتصاد نوشته است: «شدت اقتصاد سیاه در ایران ۱۹٫۷ درصد است.»
روزنامه تعادل همچنین خبر داده است که پیش‌بینی پژوهشکده پولی و بانکی از «صعودی شدن تورم از بهار ۹۴» حکایت دارد.
روزنامه رسالت، نزدیک به اصولگرایان، با گذشت ۱۴۰۰ روز از حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو کاندیدای معترض انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در تیتر یک خود از عزت‌الله ضرغامی، رئیس پیشین سازمان صدا و سیما، نوشته است: «موسوی آگاهانه در جریان فتنه قرار گرفت.»
روزنامه شهروند از قول معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از «متوقف شدن تدوین قانون سازمان نظام رسانه‌ای» خبر داده است. به نوشته این روزنامه، حسین انتظامی روز سه‌شنبه گفت که به دلیل «انتقادات زیاد اهالی رسانه باعث متوقف شدن تدوین این قانون شده است».
روزنامه کسبوکار ضمن انتشار گزارشی درباره جلسات تعیین دستمزد کارگران برای سال ۹۴ نوشته است: مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از «تعیین مهلت یک هفته‌ای برای ارائه بسته پیشنهادی دستمزد» خبر داده‌اند، اما نمایندگان کارفرمایان و اتاق بازرگانی از تعیین چنین مهلتی ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند.
روزنامه‌های آرمان و فرهیختگان پاسخ دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی به اظهارات محمد خامنه‌ای را مورد توجه قرار داده‌اند. روزنامه فرهیختگان نوشته است: «محمد خامنه‌ای که این روزها اظهاراتش در گفت‌وگو با نشریه «رمز عبور» قطعه‌ای دیگر از پازل تندروها برای تخریب آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی و برگی دیگر از سناریوی افراطی‌ها برای ترور شخصیت بزرگان انقلاب را تکمیل کرده؛ سرانجام با پاسخی رسمی از دفتر آیت‌الله که کلیدواژه «این تذهبون» را در خود جای داده است، روبه‌رو شد.»
این روزنامه یادآوری کرده است که «این عبارت قرآنی برای مخاطب بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی «یادآور رویدادی است که نزدیک به سه دهه از آن می‌گذرد»، چرا که نزدیک به سه دهه پیش نیز آیت‌الله خمینی در واکنش به نحوه طرح سوالی که با امضای هشت نماینده مجلس، ازجمله محمد خامنه‌ای، درباره ماجرای مک‌فارلین از علی‌اکبر ولایتی وزیر امور خارجه وقت، با چنین عبارتی این هشت نماینده مجلس را توبیخ کرده بود.
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خود خبر داده است که اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، روز سه‌شنبه طی سخنانی در نشست با مدیران بانک‌های دولتی و موسسات مالی اعتباری با بیان این که «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با تایید رهبری در دوره تحریم‌ها ایجاد شده است» گفت: «تمام مصوبات این ستاد سری است اما من نمی‌دانم چگونه مصوبات سری رسانه‌ای می‌شود؟»
روزنامه‌های اعتماد، ایران، جام جم، خراسان، قدس، کیهان، وطن امروز و جوان خبر «کشتار بی‌رحمانه در پیشاور» را در صفحه یک شماره چهارشنبه خود منتشر کرده‌اند. روزنامه اعتماد ضمن اختصاص عکس یک خود به این حمله نوشته است: «طالبان پاکستان با حمله به یک مدرسه در پیشاور ۱۴۰ دانش‌آموز را کشت و ۲۵۰ نفر را زخمی کرد.»
روزنامه شرق در تیتر یک «دست‌های پشت پرده گروگان‌گیری سیدنی» با اشاره به «ایرانی‌تبار» بودن «محمدحسن منطقی بروجردی» عامل گروگان‌گیری در سیدنی نوشته است: روز سه‌شنبه اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی و مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه، دو مقام ایرانی بودند که به این اقدام تروریستی واکنش نشان دادند. احمدی مقدم ضمن اشاره به سابقه «کلاهبرداری» محمدحسن منطقی بروجردی و فرار وی از ایران، از «احتمال وجود دست‌های پشت پرده» در این اقدام که او آن را شبیه «نمایشنامه» خواند خبر داد و مرضیه افخم هم به «هشدار»های ایران به استرالیا در مورد «سوابق این فرد» اشاره کرده است.
«طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی»
روزنامه قدس از «طرح تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی» خبر داده است.
این روزنامه از قول محسن علیمردانی نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی نوشته است: «مجلس برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی طرحی» آماده کرده است که بر اساس این طرح، سازمانی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و «با حمایت قوه قضائیه» تشکیل می‌شود.»
به گفته نماینده زنجان در مجلس نهم، «این سازمان فقط در مراکز استان‌ها دارای شعبه خواهد بود و با پرسنلی حدود ۵۰۰ نفر در کل استان فعالیت خواهد کرد تا بتواند با چابکی به مبارزه با مفاسد اقتصادی بپردازد».
روزنامه قدس با اشاره به آن چه «پی‌نوشت منتقدانه و معنادار» رهبر جمهوری اسلامی در حاشیه نامه معاون اول حسن روحانی در خصوص همایش مبارزه با فساد توصیف کرده و تاکید وی بر این که «مسئولان سه قوه تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند» نوشته است که بعد از این «پی‌نوشت» علی خامنه‌ای، مجلسی‌ها دست به کار شده‌اند و «با تدوین طرحی به دنبال برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی هستند».
این روزنامه از «طرح تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی» به عنوان یکی از اقدامات مجلس نهم برای اجرای دستور علی خامنه‌ای توصیف کرده و از قول محسن علیمردانی نماینده زنجان نوشته است: «با وجود پرونده‌های مفاسد اقتصادی به اعتماد مردم لطمه می‌خورد و با مشکلات اقتصادی موجود از منابع بیت‌المال استفاده می‌شود، اما با وجود این سازمان در حداقل زمان مفاسد اقتصادی شناسایی شده و از آن جلوگیری می‌شود، زیرا اگر دیر کشف شود، میزان اختلاس بالاتر رفته و دست‌نیافتنی می‌شود.»
نماینده زنجان در مجلس نهم همچنین گفته است: «این سازمان می‌تواند به‌سرعت واکنش نشان دهد که در آن توانمندترین، صادق‌ترین و امین‌ترین قضات فعالیت می‌کنند» و برای تدوین طرح تشکیل چنین سازمانی «حدود پنج ماه افرادی از سازمان‌های مرتبط مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی، اطلاعات، سپاه، سازمان بازرسی و ... دوشنبه‌های هر هفته جلسه تشکیل داده‌اند تا با حضور تیمی متخصص و منسجم طرحی پخته و کارشناسی شده ارایه شود و امیدواریم نمایندگان مجلس با دقت و قاطعیت به این طرح رأی دهند».
روزنامه قدس در عین حال از قول محسن علیمردانی نوشته است: برای مبارزه با فساد اقتصادی «پیشگیری اهمیتی ویژه دارد و باید با ساختارهای علمی از این موضوع پیشگیری کرد، مثلاً معتقدیم اجرای دولت الکترونیک به از بین بردن فساد کمک می‌کند. همچنین اهمیت دادن به افراد سالم و اعمال این افراد در انتصابات و جلوگیری از عملکرد سلیقه‌ای در این زمینه یکی دیگر از راه‌های پیشگیری از فساد اقتصادی است»، ضمن این که «اصلاح ساختارها و جلوگیری از بزرگ سازی دولت و واگذاری اقتصاد به مردم سبب کاهش مفاسد می‌شود و با رصدهای انجام شده مشخص شده است که دولت یازدهم به مفاسد اقتصادی توجه بیشتری دارد».
این روزنامه همچنین خبر داده است که سیامک مره صدق نماینده کلیمیان در مجلس نهم نیز ضمن تاکید بر ضرورت توجه قوای سه‌گانه در برخورد با مفاسد اقتصادی گفته است: «شاید لازم باشد قوه قضاییه برای بررسی پرونده‌های مربوط به فساد روند بیشتر و خارج از عرف فعلی را به کار بگیرد.»
«سازمان بازرسی کل کشور» وابسته به قوه قضائیه، «دیوان محاسبات» وابسته به مجلس شورای اسلامی از جمله نهادها و سازمان‌های نظارتی فعال در ایران به شمار می‌روند در خصوص تخلفات و فساد اقتصادی در ایران فعالیت می‌کنند و از سال ۱۳۸۰ نیز پس از صدور فرمانی از سوی علی خامنه‌ای ستادی با عنوان «ستاد مباره با مفاسد اقتصادی» نیز تشکیل شده است.
«طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی» در حالی از سوی برخی از نمایندگان مجلس نهم عنوان شده است که علاوه بر سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تصویب و انجام «تحقیق و تفحص» نیز از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی شورای اسلامی از جمله ابزاری برای مقابله با فساد مالی است.
«دورخیز تهران - واشینگتن برای توافق سیاسی»
روزنامه اعتماد در شماره چهارشنبه خود در گزارشی با تیتر «دورخیز تهران - واشینگتن برای توافق سیاسی» نوشته است: «سه هفته پس از دیدار وزرای امور خارجه کشورهای ایران و ۱+۵ در وین، مذاکره‌کنندگان ارشد ایران و آمریکا در دو روز متوالی دوشنبه و سه‌شنبه در ژنو پایتخت سوئیس با هم دیدار و گفت‌وگو کردند.»
به نوشته این روزنامه، «دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با ۵+۱ در حالی با دیدار دوجانبه ایران و آمریکا آغاز شد که از میان کشورهای اروپایی در این دور قرعه به نام فرانسه افتاد که اعضای تیم مذاکره‌کننده آن با تیم هسته‌ای ایران دیدار دوجانبه‌ای را در عصر سه‌شنبه داشته و مسائل مورد اختلاف و سیر طی شده را مورد بررسی قرار دهند و البته برخی منابع نزدیک به مذاکرات اعلام کرده‌اند که احتمال انجام دیدارهای دوجانبه بیشتر هم در روز چهارشنبه میان ایران و شش کشور وجود دارد».
اعتماد با اشاره به این که «مذاکرات هسته‌ای در ماه نوامبر در وین به مدت هفت ماه تمدید شد و به نظر می‌رسد که در نخستین تجدید دیدار ایران و آمریکا و کشورهای اروپایی طرفین راهکارهای نحوه ادامه مذاکرات را مورد بررسی قرار می‌دهند» نوشته است: «این دور از گفت‌وگوها با محوریت ارزیابی ایده‌ها و پیشنهادهای ارایه شده در آخرین دور مذاکرات در وین انجام می‌شود و برای نخستین بار است که گفت‌وگوهای ایران و گروه ۱+۵ در سطح معاونان و بدون حضور کاترین اشتون و محمدجواد ظریف، روسای هیئت‌های مذاکره‌کننده ایران و گروه ۱+۵ برگزار می‌شود.»
این روزنامه گزارش داده است که عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایران در ژنو، روز سه‌شنبه پس از پایان گفت‌وگوهای دوجانبه با مقامات آمریکایی گفته است: «هنوز در مراحل اولیه هستیم و شش ساعت و نیم گفت‌وگو کردیم. تقریبا درباره همه مسائلی که مطرح است به خصوص تحریم‌ها بحث‌های مفصلی هم در سطح معاونان و هم در سطح کارشناسی صورت گرفت. عصر سه‌شنبه گفت‌وگوهای دوجانبه با بقیه کشورهای ۱+۵ ادامه می‌یابد و چهارشنبه جلسه‌ای با همه اعضای گروه ۱+۵ خواهیم داشت.»
عباس عراقچی همچنین گفته است: «به دلیل آن که بحث‌ها خیلی جزئی و خیلی ریز شده است در برخی موارد راه‌حل‌هایی وجود دارد و در بعضی از مراحل هنوز باید بیشتر تلاش و بحث شود» و به رغم این که «فضای جلسات فضای بسیار خوبی است اما در این که به راه حل برسیم هنوز فاصله وجود دارد».
اعتماد یادآوری کرده است که «دو طرف در ژنو به این نتیجه رسیدند که تا ابتدای ماه مارس به یک توافق سیاسی دست پیدا کنند و سپس تا ماه جولای بر سر جزئیات کار کنند» و اکنون «به نظر می‌رسد که با آغاز دیدارهای دو جانبه ایران و آمریکا در ژنو عملا تلاش برای رسیدن به توافق سیاسی آغاز شده است».
حمله رئیس سابق صداوسیما به موسوی و کروبی ۱۴۰۰ روز بعد از حصر
روزنامه رسالت، نزدیک به اصولگرایان، با گذشت ۱۴۰۰ روز از حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو کاندیدای معترض انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در تیتر یک خود از عزت الله ضرغامی، رئیس پیشین سازمان صدا و سیما، نوشته است: «موسوی آگاهانه در جریان فتنه قرار گرفت.»
به نوشته این روزنامه، عزت‌الله ضرغامی در همایش «دانشگاه، سدی در برابر فتنه» درباره اعتراض سال ۸۸ گفته است: «من بین موسوی و کروبی تفاوت قائل هستم چرا که موسوی آگاهانه‌تر از کروبی در بازی خارجی‌ها و فتنه قرار گرفت. البته این نظر شخصی من است و دیگران هم می‌توانند نظر دیگری داشته باشند. به نظرم آقای خاتمی هم تا آخرین لحظه اسیر بازی موسوی بود و گرفتار فتنه شد.»
رئیس سابق سازمان صداوسیما همچنین گفته است: «بحث کروبی از موسوی متفاوت است، در همان ابتدا بنده با کروبی و موسوی دیدار داشتم، دیدارم با کروبی خصوصی بود اما با موسوی چند نفر هم حضور داشتند. به آقای کروبی آن زمانی که در مجلس ششم از نظام، صداوسیما و انقلاب دفاع می‌کرد را یادآور شدم و گفتم شما همان کسی بودید که در دفاع از صداوسیما آن قدر اصرار کردید که جلسه مجلس از رسمیت افتاد حالا چرا دنباله‌رو دیگران شده‌اید اما ایشان متاسفانه به من گفت در صندوق‌های رای استوانه‌هایی درست کرده‌اند که در آن برگه‌های رای احمدی‌نژاد ریخته شده و رای مردم به اطراف این استوانه‌ها ریخته می‌شود که واقعا این حرف تعجب‌برانگیز بود. به ایشان گفتم مگر می‌شود در این همه صندوق چنین کاری کرد چون صندوق‌ها هم پلمب است و اصلا نمی‌شود چنین کاری با صندوق‌ها کرد.»
روزنامه رسالت همچنین از قول عزت الله ضرغامی به توصیه‌های مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره برنامه‌های صداوسیما نیز اشاره کرده و همچنین گفته است: «در فتنه ۸۸ هم برخی که سابقه در انقلاب داشتند هنگام برگزاری انتخابات اعلام پیروزی کردند و یا حتی آن سرکار خانم گفت اگر فلانی پیروز نشد مردم به خیابان بریزند. وی با بیان این که از ابتدا معلوم بود که می‌خواهند آقایان بازی را به هم بزنند و در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی سرود چریک‌های فدایی را که مبارزه مسلحانه را دنبال می‌کردند، پخش می‌شد.»
«تدوین قانون سازمان نظام رسانه‌ای» به دلیل مخالفت فعالان رسانه‌ای متوقف شد
روزنامه شهروند از قول معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از «متوقف شدن تدوین قانون سازمان نظام رسانه‌ای» خبر داده است.
به گزارش این روزنامه، حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه گفت که به دلیل «انتقادات زیاد اهالی رسانه باعث متوقف شدن تدوین این قانون شده است».
حسین انتظامی درباره دلایل توقف این طرح به روزنامه شهروند گفته است: «برای بررسی این قانون چند جلسه برگزار کردیم و مجموعه دوستان رسانه‌ای ما معتقد بودند که آن را متوقف کنیم. استادان ارتباطات و چند انجمن حوزه رسانه بر این نظر بودند که این قانون متوقف شود. درباره این قانون ما با دو رویکرد مواجه بودیم؛ یکی این بود که این قانون با اصلاحاتی قابل اجرا است و عده‌ای هم می‌گفتند اساسا این قانون اصلاح‌پذیر نیست.»
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «کسانی که می‌گفتند این قانون باید اصلاح شود، یکی از نظرات‌شان این بود که ترکیب افراد ذکرشده در این قانون دولتی است و باید غیردولتی‌تر شود، عده‌ای هم اساسا با این قانون مخالف بودند و می‌گفتند اگرچه بد نیست که خبرنگاران بر صنف‌شان نظارت کنند ولی در عمل به بیراهه می‌رود».
حسین انتظامی گفته است: «ما این نظرات این دو گروه را بررسی کردیم و دیدیم که در مجموع نظر گروه دوم که معتقد به متوقف شدن تدوین این قانون بودند، می‌چربد و به همین دلیل آن را متوقف کردیم.»
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «معتقدم اگر بخواهیم دوباره این قانون را پیگیری کنیم باید اجماع صنفی درباره آن وجود داشته باشد. من شخصا تصویب این قانون جزو علایقم است اما از نظر یک مقام دولتی معتقدم که باید اجماع صنفی درباره آن وجود داشته باشد.»
دامنه افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۴؛ «۱۵ تا ۱۷ درصد»
روزنامه کسبوکار ضمن انتشار گزارشی درباره جلسات تعیین دستمزد کارگران برای سال ۹۴ نوشته است: مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از «تعیین مهلت یک هفته‌ای برای ارائه بسته پیشنهادی دستمزد» خبر داده‌اند اما نمایندگان کارفرمایان و اتاق بازرگانی از تعیین چنین مهلتی ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند.
فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد و بهره‌وری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این روزنامه گفته است: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه‌ای را با امضای معاون روابط کار و وزارت به نمایندگان کارفرمایی ایران ارسال کرده است و در این نامه مهلتی یک هفته‌ای تعیین شده تا کارفرمایان نسبت به ارائه بسته پیشنهادی مزد ۹۴ اقدام کنند.»
به نوشته روزنامه کسبوکار، فرامرز توفیقی با بیان این که قرار است این بسته در جلسه هفته آینده شورای‌عالی کار به بحث و بررسی گذاشته شود، گفته است: «شورای‌عالی کار برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران به دنبال یافتن راهکارهای جدید است»، چرا که «کاهش نرخ تورم امکانی برای افزایش قدرت خرید کارگران فراهم نکرده است».
این مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تائید این که «کارگران در حال حاضر با حداقل‌ها زندگی می‌کنند» گفته است: «اگر این روند با وجود عدم اشتغال‌زایی مناسب، افزایش نیافتن سطح رفاه جامعه و احتمال افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی در سال آینده نیز ادامه یابد، رکود دوباره‌ای بر تولید تحمیل می‌شود و ریزش نیروی کار تشدید خواهد شد».
رئیس کارگروه مزد و بهره‌وری این وزارتخانه درباره دلایل تعیین چنین مهلتی گفته است: «کارفرمایان در جلسه افزایش پایه سنوات اعلام کرده بودند که ما بسته‌های پیشنهادی داریم تا بر اساس این بسته‌ها تصمیم‌گیری شود»، اما «به نظر می‌رسد کارفرمایان علاقه‌مند هستند بحث در این باره به اسفندماه و اواخر سال کشیده شود که «عملی فرسایشی» خواهد بود و «اگر بسته پیشنهادی در پایان سال ارائه شود مسلم است که وقتی برای کارشناسی و بررسی دقیق موضوع وجود ندارد» و به همین دلیل «از کارفرمایان خواسته‌ایم بسته خود را بر اساس معادلات فرضی پیشنهاد بدهند».
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، اما ضمن ابراز بی‌اطلاعی از نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه بسته پیشنهادی تعیین دستمزد ۹۴ طی یک‌هفته آینده، به روزنامه کسبوکار گفته است: «ارائه بسته پیشنهادی در ظرف یک‌هفته غیرممکن است» چرا که «بسته پیشنهادی باید کارشناسی و حساب شده باشد».
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تاکید بر این که معیار نرخ تورم، شاخص مهم تعیین دستمزد کارگران است به این روزنامه گفته است: «در بحث افزایش دستمزد معیار تورم برای کارکنان دولت ۱۴ درصد در نظر گرفته شده است اما این درصد برای کارگران با معیار تورم بین ۱۵ تا ۱۷ درصد احتساب می‌شود» و البته «برای تعیین دستمزد باید ببینیم رویه نرخ تورم تا پایان سال به کدام سمت می‌رود».
محمود نجفی‌سهی، نماینده اتاق بازرگانی ایران در شورای‌عالی کار، نیز ضمن ابراز بی‌اطلاعی از دریافت نامه وزارت کار تاکید کرده است: «در شورای‌عالی کار بحث درباره افزایش دستمزدها هنوز وارد اصل موضوع نشده» و «هنوز عدد پیشنهادی حول محور افزایش دستمزد کارگران مطرح نشده است».