اعلام “مصادیق بدپوششی” در زمستان؛ کلاه برای زنان «حجاب کامل» نیست
تقاطع: رییس “پلیس امنیت اخلاقی” در ایران می‌گوید کلاه به عنوان “حجاب” برای زنان قابل قبول نیست و با زنانی که در فصل زمستان مانتوهای کوتاه، تنگ و ساپورت‌های بدن‌نما بپوشند، برخورد خواهد شد.
سرهنگ محمدمسعود زاهدیان روز شنبه (۱۵آذر -۶ دسامبر) در گفتگو با “پایگاه خبری پلیس” از فعالیت “پررنگ” گشت‌های “امنیت اخلاقی” در فصل زمستان خبر داد و افزود «افراد بدپوششی که ضوابط عمومی عفاف و حجاب را در جامعه رعایت نمی‌کنند» از طریق این گشت‌ها مورد پیگرد قرار می‌گیرند و با آنان برخوردهای “مشاوره‌ای” و “آموزشی” میشود.
آقای زاهدیان درباره مصادیق “بدپوششی” در زمستان امسال گفت: «به طور حتم، کلاه، حجاب کاملی برای بانوان محسوب نمی‌شود و با استفاده‌کنندگان مانتوهای کوتاه، تنگ و منقوش به تصاویر نامأنوس با فرهنگ ایرانی و ساپورت‌های بدن‌نما و منقش به طرح‌های مبتذل برخورد میشود.»
وی با بیان این‌که «مصادیق حجاب که مورد پذیرش ضوابط شرعی و عرفی است، مشخص هستند» تاکید کرد که «افراد نباید با لباس‌های بدن‌نما عفت عمومی را جریحه‌دار کنند».
این فرمانده ارشد پلیس خاطرنشان کرد که در صورت مواجهه گشت‌های پلیس با چنین مواردی، «این افراد برای اصلاح وضع ظاهری خود به مقرهای تعیین‌شده، هدایت خواهند شد».
او اقدامات “پلیس امنیت اخلاقی” را “دفاعی” و “ایجابی” و برخورد با “خودنمایی” و “هنجارشکنی” را “وظیفه جاری” این پلیس دانست و مدعی شد که پلیس تحت امرش، «به دنبال حفظ اصالت فرهنگی و اجتماعی متناسب با خواست عمومی جامعه ایرانی و تحکیم آنها است».
اظهارات سرهنگ زاهدیان درباره‌ی برخورد با آن‌چه از سوی حکومت ایران “بدحجابی” و “بدپوششی” خوانده میشود، به فاصله‌ی کمتر از دو ماه از ارایه‌ی طرحی با همین مضمون در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.
بر اساس این طرح که با عنوان “صیانت از حریم عفاف و حجاب” ارائه شده و به امضای ۳۶ عضو مجلس شورای اسلامی رسیده، از نیروی انتظامی خواسته شده تا «زنانی که با پوشش غیرشرعی و نامناسب، عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کنند ابتدا متعهد به شرکت در دوره‌های آموزشی و سپس محکوم به پرداخت جریمه نقدی از دو تا ده میلیون ریال کند».
این طرح هم‌چنین در صورت تصویب، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری را موظف می‌کند تا کارکنان دستگاه‌های اجرایی را در صورت رعایت نکردن “حجاب اسلامی”، «به توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی»، و در صورت تکرار، «به کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک‌سوم از یک ماه تا یک سال» محکوم کنند.