محسنی‌اژه‌ای: حکم انفصال دائم سعید مرتضوی از شغل قضا تایید شد
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، معاون دادستانی و دادیار ویژه امنیت
غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه‌قضاییه گفته است که دیوانعالی کشور حکم محکومیت سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، در پرونده کهریزک را تأیید کرده و این حکم در خصوص انفصال وی بود که تایید شد. خبرگزاری فارس نیز از حکم انفصال دائم سعید مرتضوی از مشاغل قضایی خبر داده است.
به گزارش «تسنیم» معاون اول قوه قضاییه در خصوص حکم صادره درباره سعید مرتضوی گفته است: «در جریان جزئیات این حکم نیستم ولی تا جایی که اطلاع دارم محکومیت سعید مرتضوی که مربوط به انفصال‌ها میشد، تأیید شده است.»
غلامحسین محسنی اژه ای درباره اینکه « شنیده شده دادگاه کیفری نمی‌تواند حکم به انفصال از خدمات قضایی برای قضات متخلف صادر کند»، گفته است: «خیر چنین چیزی نیست، زیرا در احکام کیفری، به صراحت به صدور حکم انفصال اشاره شده است.»
در همین زمینه خبرگزاری فارس گزارش داده است: «براساس تایید دیوان عالی کشور، سعید مرتضوی دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران به صورت دائم از احراز شغل قضا انفصال پیدا کرد.»
این گزارش اضافه کرده است:« براساس این حکم، سعید مرتضوی به مدت ۵ سال از احراز مشاغل دولتی نیز منفصل می‌شود.»
پرونده سعید مرتضوی که در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران منجر به صدور رأی شده بود، به مدت دو سال در شعبه ۹ دیوان عالی کشور، در انتظار تأیید رأی بود.این پرونده مربوط به اقدامات سعید مرتضوی در ماجرای کهریزک است. اما طی هفته های اخیر این پرونده به شعبه ۳۸ دوان عالی کشور ارجاع شده بود.
دادستان سابق تهران در ۲۲ آبانماه در خصوص تغییر شعبه رسیدگی کننده به پرونده اش به «تسنیم» گفته بود:«این پرونده را برخلاف قانون از شعبه نهم دیوان عالی کشور پس از دو سال رسیدگی و پایان دادرسی اخذ کرده و به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور تحت رسیدگی مجدد ارجاع دادند که این اتفاق در دیوان عالی کشور نادر و بی‌سابقه بوده و موارد ذیل به عنوان مطالب خلاف عرف، قانون و شرع مقدس اسلام در آن کاملاً مشهود است.»
سعید مرتضوی اضافه کرده بود:اینجانب به عنوان دادستان سابق تهران، معاون دادستانی و دادیار ویژه امنیت که اخیراً پس از دو سال رسیدگی در شعبه نهم دیوان عالی کشور، این پرونده در دو هفته گذشته از شعبه نهم گرفته و به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ارجاع شده و بر اساس آن‌چه شنیده‌ام یک قاضی بازنشسته را مأمور کردند که ظرف یکی دو هفته آینده رأی محکومیت ما را تأیید کند.
وی در خصوص روند صدور حکم در پروند «کهریزک» گفته است: «پس از صدور حکم محکومیت قضات به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات اداری به اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی ۳ نفر از افراد دستگیر شده در اغتشاشات ۱۸ تیر ۸۸ اینجانب و سایر قضات ویژه امنیت به رای شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان اعتراض کردیم.»
محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر، سه جوانی بودند که پس از اعتراض‌های سال ۸۸ به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال، بر اثر شکنجه و فشار عصبی جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند.
از سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران به عنوان متهم اصلی پرونده مرگ این سه جوان در بازدداشتگاه کهریزک نام برده می‌شود.
محمود احمدی نژاد پس از برکناری سعید مرتضوی از قوه قضاییه وی را ابتدا به ریاست سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد.
انتصاب سعید مرتضوی به عنوان ریاست سازمان تامین اجتماعی اعتراض نمایندگان مجلس را درپی داشت. اما محمود احمدی نژاد برکناری سعید مرتضوی را نپذیرفت. این مساله باعث شد تا مجلس استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار دولت احمدی‌نژاد، را در دستور کار خود قرار دهد و در ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ مجلس به وی رای «عدم اعتماد» داد.
پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، اوایل مردادماه گفته بود که سعید مرتضوی ۱۰ پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد.
او که خود از شاکیان سعید مرتضوی درباره پرونده عباس پالیزدار و «تخلفات» سازمان تامین اجتماعی است خواسته بود که به پرونده‌های آقای مرتضوی که از برخی آن‌ها حدود پنج سال گذشته است رسیدگی شود.
این وکیل دادگستری، پرونده شکایت عباس پالیزدار، پرونده بازداشتگاه کهریزک، پرونده شکایت فاضل لاریجانی و شکایت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی را از جمله پرونده‌های مفتوح سعید مرتضوی عنوان کرده بود