اتهامات گسترده مالی و سیاسی کمیته تحقیق و تفحص مجلس به دانشگاه آزاد اسلامی
تقاطع: کمیته “تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی” در گزارش خود از “دانشگاه آزاد اسلامی”، مسوولان این دانشگاه را به مواردی چون “جعل اسناد مالی برای گمراه‌سازی بازرسی”، “سوءاستفاده از منابع مالی و شهریه‌های دانشجویان” در انتخابات سال ۸۴ به نفع هاشمی رفسنجانی و نیز ایجاد “جنگ روانی” و “دامن زدن به اغتشاشات” در جریان اعتراضات به نتیجه‌ی انتخابات سال ۸۸ متهم و ادامه فعالیت آن با ویژگی‌های کنونی را “فاجعه‌آمیز” توصیف کرده است.
گزارش این کمیته که نسخه‌ای از آن روز شنبه (۱۷ آبان-۸ نوامبر) در خبرگزاری “فارس”، وابسته به سپاه پاسداران منتشر شده و به امضای محمدمهدی زاهدی، وزیر اسبق “علوم” در دولت احمدی‌نژاد و رییس کنونی “کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی” رسیده، شمار کلی “تخلف”های دانشگاه آزاد را بالغ بر ۲۴۵۳ مورد برآورد کرده و مدیریت دانشگاه آزاد به “استفاده نابجا از موقعیت و اختیارات شخصیت‌های نظام در پست‌های عالی‌رتبه” و “گریز از هماهنگی و نظارت‌پذیری ساختارهای حاکمیتی” و “بی‌توجهی به اجرای ضوابط و مقررات” متهم شده است.
این تحقیق، با اشاره به “احداث ۱۸ واحد دانشگاهی” و همچنین در دستور کار قرار گرفتن “تاسیس ۱۲ واحد دانشگاهی دیگر” تنها شش ماه بعد از تاسیس دانشگاه آزاد در سال ۱۳۶۶ آن را اقدامی “تنها با پشتوانه حمایتی آقای هاشمی رفسنجانی” و نشانگر “شتاب‌زدگی” و “بی‌برنامگی” مسوولان دانشگاه دانسته و با بیان اینکه تنها ۴ واحد برون‌مرزی دانشگاه آزاد در کشورهای امارات، لبنان، انگلستان و افغانستان فعال هستند، افزوده که «قریب به تمامی دانشجویان این واحدها نیز ایرانی و ساکن داخل کشور هستند» که شهریه خود را “به صورت ارزی (ریال معادل ارز)” پرداخت میکنند و در نهایت، «مدرک یکی از واحدهای داخلی به آنان داده می‌شود».
نویسندگان گزارش تاکید کرده‌اند که واحد آکسفورد دانشگاه آزاد در انگلستان، نه تنها «فاقد حداقل‌های لازم در حد یک واحد دانشگاهی است» بلکه به دلیل تعداد بسیار کم دانشجو عملا «امکان تشکیل کلاس درس را ندارد» و «تمامی دانشجویان به سایر دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند».
اعضای کمیته تحقیق مجلس شورای اسلامی از “دانشگاه آزاد”، همچنین با ادعای اینکه این دانشگاه در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی در سال ۸۴، فعالیت‌های انتخاباتی “گسترده” و “سازماندهی‌شده”، با استفاده از “امکانات عمومی” به نفع یکی ستادهای انتخاباتی علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی داشته، افزوده است که «هزینه‌های این اقدامات از طریق منابع مالی عمومی و شهریه دانشجویان که نزد مدیران به امانت است، تأمین شده است» و «مسوولان برخی واحدها با به کارگیری کارکنان، اساتید و تشویق دانشجویان، عملا در انتخابات دخالت داشته‌اند».
این گزارش همچنین مسوولان دانشگاه آزاد را به “سوءاستفاده از هیأت‌های مذهبی- دانشجویی دانشگاه برای مقاصد سیاسی” و نیز “جعل اسناد مالی مربوط به انتخابات برای گمراه‌سازی بازرسان احتمالی در مجلس هفتم” شورای اسلامی متهم کرده است.
دانشگاه آزاد در این گزارش به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۸ نیز از طریق “استفاده از امکانات دانشگاه”، “دخالت‌های جانب‌دارانه و ایجاد جبهه رسانه‌ای” و “جنگ روانی” پس از اعلام نتایج انتخابات و “دامن زدن به اغتشاشات” متهم شده است.
این گزارش در پایان ضمن تاکید بر نقش دانشگاه آزاد در “ایجاد ناهماهنگی در ساختار آموزش عالی” و “شکل‌گیری موجی از مدرک‌گرایی در کشور”، ادامه “توسعه بی‌رویه” و “عجولانه” آن را “فاجعه‌آمیز” خوانده و اصلاح ساختار آن را “ضروری” دانسته است.
در واکنش به این گزارش، یاسر هاشمی، کوچک‌ترین فرزند هاشمی رفسنجانی و “رییس دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی”، روز یکشنبه (۱۸ آبان) انتشار زودهنگام آن در “خبرگزاری فارس” را “غیرقانونی” و اقدامی برای “انحراف افکار عمومی از گزارش وزارت علوم درباره بورسیه‌های غیرقانونی دولت سابق” توصیف کرده است.
وی در گفتگو با خبرگزاری “ایسنا”، بیشتر بندهای گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد را دارای “پاسخ‌های مستند و مستدل” دانست و افزود: «متاسفانه سایه سیاست دراین گزارش تحقیق و تفحص، بر انگیزه اصلاح و اعتلای دانشگاه آزاد غالب است.»
گفتنی است پیش از این نیز در جریان دادگاه‌های دسته‌جمعی بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات سال ۱۳۸۸، مهدی هاشمی، دیگر فرزند هاشمی رفسنجانی، از سوی شماری از متهمان به عنوان یکی از سازمان‌دهندگان آن اعتراض‌ها معرفی شده بود.
در یکی از این دادگاه‌ها، حمزه کرمی عضو وقت حزب کارگزاران سازندگی، مدیر وب‌سایت “جمهوریت” و از کارمندان دانشگاه آزاد که از دوستان مهدی هاشمی رفسنجانی، به شمار می‌رفت، گفته بود که «مسوولیت» مطالب این وب‌سایت، و به زندان افتادن بسیاری از بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ بر عهده مهدی هاشمی است».
وی همچنین مهدی هاشمی را به اختلاس از “سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت” و برداشت مبلغ دو میلیارد تومان برای تبلیغات انتخاباتی هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ متهم کرده بود.
آقای کرمی، بعدها در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی، از شکنجه‌های فیزیکی و روانی وارد شده بر خود در دوران بازجویی خبر داده و گفته بود که اظهاراتش در دادگاه تحت تاثیر آن شکنجه‌ها بوده است.