جزییات طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر”

تقاطع: مجلس شورای اسلامی در ایران، روز چهارشنبه (۱۶ مهر-۸ اکتبر) به کلیات طرحی رای داد که هدف آن “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” اعلام شده است.

به گزارش “تقاطع”، بر اساس این طرح که در یک کمیسیون مشترک “فرهنگی-قضایی” تهیه و تدوین شده، “ستاد امر به معروف و نهی از منکر” متشکل از ۶ وزیر و ۱۳ مقام دیگر شامل یکی از امامان جمعه تهران به عنوان رییس ستاد و دبیر ستاد به انتخاب وی، دو عضو مجلس شورای اسلامی، رییس صداوسیما، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده بسیج، فرمانده ناجا، نماینده رییس قوه قضاییه، دبیر ستاد ائمه جمعه، دو “مجتهد” مرد و یک “مجتهد” زن به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه، مسوولیت اجرای این قانون را بر عهده خواهد داشت.

صدور مجوز برای “سازمان‌های مردم‌نهاد” فعال در زمینه‌ی “امر به معروف و نهی از منکر”، “پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص عفاف و حجاب”، و صدور مجوز برای “اقدام جمعی یا انجام تجمع” از سوی “آمران به معروف و ناهیان از منکر” از جمله وظایف پیش‌بینی‌شده برای این ستاد است.

این طرح هم‌چنین “سازمان بسیج مستضعفین” را موظف کرده تا “بسیجیان” را برای “اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی” به کار بگیرد. هرچند که در تبصره‌ی مربوط به این ماده از طرح، تاکید شده که این موضوع، «نافی مسوولیت ضابطین قضایی بسیج در مرتبه‌ی اقدام عملی نیست».

در مواد ۵ و ۶ از طرح مذکور، “آمران به معروف و ناهیان از منکر” از “تعرض به حیثیت، مال، جان، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوقی افراد” و نیز “اعمال مجرمانه مانند توهین، افترا، ضرب، جرح، و قتل” منع شده‌اند.

با این وجود، در تبصره ماده‌ی پنج تاکید شده که قسمت‌های مشترک ‍آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها، و وسایل نقلیه، جزو حریم خصوصی به حساب نمی‌آیند.

این طرح هم‌چنین با تاکید بر این‌که «مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر می‌کنند، قابل تعویق، تخفیف و یا تعلیق نیست»، خاطرنشان کرده که «ایجاد هر نوع مانع از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین، و مقاومت» در برابر “آمران به معروف و ناهیان از منکر”، منجر به «محکومیت حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه‌ی هفت» می‌شود.

در رای‌گیری برای تصویب کلیات این طرح، ۱۵۶ عضو مجلس به آن رای موافق دادند؛ ۲۳ نفر مخالف بودند؛ و رای ۸  نفر نیز ممتنع بود.

پیش از انجام رای‌گیری در این خصوص در جلسه‌ی روز چهارشنبه، مجید انصاری، معاون پارلمانی دولت، به عنوان مخالف صحبت کرد و از جمله وظایف و مسوولیت‌های “ستاد امر به معروف و نهی از منکر” را در تداخل با کار وزارت کشور دانست.

در مقابل، مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون تدوین این طرح، در دفاع از آن گفت که «برای تهیه این طرح وقت بسیاری صرف شده که با اجرای آن امنیت کشور به هم نمی‌ریزد».

او هم‌چنین وعده داد که «نواقص موجود در طرح» در هنگام بررسی جزییات آن، رفع شود.

گفتنی است در سال‌های اخیر، اقدام به آن‌چه «امر به معروف و نهی از منکر» دختران و زنان “بدحجاب” خوانده می‌شود، توسط روحانیان و نیروهای بسیجی، بار‌ها با مقاومت و مخالفت مردم و حتی درگیری‌های فیزیکی همراه شده است که ضرب‌و‌شتم  “آیت‌الله رحیم توکل”، عضو پیشین مجلس خبرگان و “استاد اخلاق” حوزه علمیه بابل پس از «امر به معروف و نهی از منکر» یک زن، توسط همسر وی در شهریورماه سال گذشته از جمله‌‌ی این موارد به شمار می‌رود.