"کلاهبرداری ۱۰۷ میلیون دلاری شرکت آمریکایی_ترکی در افغانستان"
وزارت فواید عامه افغانستان می گوید که شرکت آمریکایی_ ترکی که مسئولیت اجرای پروژه احداث ۲۳۷ کیلومتر جاده در این کشور را داشت با گرفتن ۱۰۷ میلیون دلار پیش پرداخت، افغانستان را ترک کرده است.
نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که دو سال شرکت ECCI – METAG که یک شرکت مشترک آمریکایی – ترکی است مسئولیت احداث بخشی از جاده ای حلقه‌ای افغانستان را بعهده گرفته بود که قرار بود ولایت هرات در غرب افغانستان را به ولایت شمالی فاریاب وصل کند.
آقای اوژن می گوید که این شرکت در دوسال گذشته هیچ کاری را برای عملی کردن این پروژه انجام نداده و سرانجام مسئولان این شرکت در عید فطر امسال به بهانه رخصتی، از افغانستان "فرار کرده اند."
وزیر فواید عامه می گوید که این شرکت ۲۵ درصد ارزش کلی قرارداد را که ۱۰۷ میلیون دلار بوده، به عنوان پیش پرداخت گرفته است.
به گفته نجیب الله اوژن، این شرکت نه تنها حاضر به برگرداندن این پول نیست، بلکه برای سرپوش گذاشتن روی کلاهبرداری خود، خواهان جریمه از دولت افغانستان به دلیل تامین نکردن امنیت محل اجرای این پروژه شده است.
اما وزیر فواید عامه تاکید دارد که دولت افغانستان برای تامین امنیت این پروژه دو هزار پلیس را موظف کرده بود.
هرچند شرکت های بزرگ برای اجرای پروژه ها، تضمین هایی را در بانک می گذارند اما به گفته وزیر فواید عامه، این شرکت تلاش دارد به بهانه ناامنی، تمام تقصیرات را به گردن دولت افغانستان انداخته و تضمین خود را نیز حفظ کنند.
پیش از این نیز در رسانه های داخلی افغانستان، ناامنی دلیل عملی نشدن این پروژه خوانده شده بود.
مشکل حقوقی قراردادها در افغانستان
هزینه این پروژه را که بیش از چهارصد میلیون دلار است به عهده بانک توسعه آسیایی است و این قرارداد نیز از سوی این نهاد بین المللی به این شرکت آمریکایی_ ترکی داده شده است.
وزیر فواید عامه می گوید که اسناد این شرکت به درستی بررسی نشده بوده و این شرکت توانایی لازم برای اجرای این پروژه را نداشته است.
آقای اوژن همچنان می گوید که قراردادها در افغانستان به زبان انگلیسی صورت می گیرد و به دلیل نبود یک حقوقدان بین المللی در اداره دولت، معمولا نقص هایی در آنها وجود دارد.
او افزود که در حال حاضر متخصصان حقوق بین الملل، در استخدام نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی هستند اما در ادارات دولتی کار می‌کنند.
وزیر فواید عامه می‌گود آنها تلاش دارند برای حل این مشکل کسانی را که در زمینه حقوق بین المللی تخصص دارند، در ادارات دولتی استخدام کنند.
اما برای بررسی و حل مشکل شرکت آمریکایی – ترکی اکنون شورای وزیران افغانستان، کمیته ای را با عضویت وزیران عدلیه، خارجه، فواید عامه، داخله و اقتصاد موظف کرده است.
همچنان به گفته وزیر فواید عامه، دادستانی کل افغانستان نیز این قضیه را دنبال می کند.
آقای اوژن می گوید آنها حاضرند برای حل این مشکل به دادگاه های بین المللی نیز شکایت کنند.