یارانهها و احمدینژاد، راهی برای بازگشت
نیما نامداری
تحلیلگر سیاسی
مقدمه
سال گذشته در این روزها حسن روحانی سرمست از پیروزی در انتخابات در حال برنامهریزی برای تشکیل دولت و انتخاب وزیران خود بود. تقریبا همه ناظران سیاسی متفقالقول بودند که مهمترین علت پیروزی حسن روحانی در انتخابات، نارضایتی مردم از وضعیت کشور بود. روحانی از نظر رایدهندگان، بهترین نماد مخالفت با محمود احمدینژاد در بین نامزدهای موجود بود. اما آیا باید دوران محمود احمدینژاد را به سرآمده دانست؟ آیا ممکن نیست بخشی از مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ دوباره به سراغ احمدینژاد بروند؟ در این نوشته تلاش شده صرفا از منظر اقتصادی به این سوال پاسخ داده شود.
بسیاری معتقدند مسکن مهر، تحریمهای بینالمللی و پرداخت یارانههای نقدی، سه میراث دردسرساز احمدینژاد برای دولت بعد از خود بودهاند. اکنون که تقریبا یک سال از آغاز به کار دولت روحانی گذشته، سیاست او برای مواجهه با تحریم مشخص شده، همچنین توقف طرح مسکن مهر هم رسما اعلام شده اما هنوز معلوم نیست تصمیم او برای یارانههای نقدی چیست. در این یک سال تغییری در این سیاست داده نشد و به نظر نمیرسد دولت برنامهای هم برای تغییر داشتهباشد.
در بودجه سال ۹۳ در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانههای نقدی اختصاص داده شدهاست. این مبلغ تقریبا معادل یک سوم درآمدهای دولت در سال ۹۳ است. دولت برای کاهش سنگینی این بار بر دوش خود تلاش کرد شهروندان را وادار به انصراف از دریافت یارانه کند. اما قمار تبلیغاتی و سیاسی روحانی شکست خورد و در حدود ۷۵ میلیون نفر مجددا برای دریافت یارانه ثبتنام کردند. بدین ترتیب نه تنها از نظر اقتصادی گشایشی برای دولت حاصل نشد بلکه از نظر سیاسی هم این نتیجه برای دولتی که با رای کمتر از ۵۱ درصد رای دهندگان به روی کار آمدهبود یک شکست محسوب شد. شکستی که اعتماد به نفس دولتیها را کم و آنها را مجاب کرد برنامه احمدینژاد را مانند گذشته ادامه دهند و ماهانه ۳۵۰۰ میلیارد تومان را به حساب ۷۵ میلیون ایرانی واریز کنند.
اما چرا این میراث احمدینژاد هنوز هم روی دست روحانی باقیمانده و او از زمین گذاشتن آن میترسد؟ می توان گفت همه چیز به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ و ترس از بازگشت احمدینژاد ربط دارد. برای اثبات این ادعا باید وضعیت معیشتی خانوادههای ایرانی را پیش و پس از دولت احمدینژاد بررسی کنیم.
احمدینژاد از تابستان ۸۴ تا تابستان ۹۲ رئیس جمهور ایران بود. یعنی سال ۸۳ آخرین سالی بود که دولت خاتمی مسئولیت آن را برعهده داشت و سال ۹۱ هم آخرین سالی بود که احمدینژاد مسئول اقتصاد کشور بود. به همین دلیل برای مقایسه وضعیت اقتصادی مردم قبل و بعد از دولت احمدینژاد، باید وضعیت درآمد مردم در سالهای ۸۳ و ۹۱ را با هم مقایسه کرد. برای این کار می شود به اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران مراجعه کرد.
مرکز آمار، جمعیت کشور را به ده دهک تقسیم میکند. هر دهک شامل ۱۰ درصد خانوادههای کشور است. دهک اول شامل ۱۰ درصد خانوادهها با کمترین درآمد و دهک دهم شامل ۱۰ درصد خانوادهها با بیشترین درآمد است. دهک دوم تا دهک نهم نیز به همین صورت بین دهکهای اول و دهم قرار میگیرند. دهکها به صورت جداگانه در مناطق روستایی و شهری تعریف میشوند.
در جدول شماره ۱ متوسط درآمد سالانه خانوارهای روستایی در سال ۹۱ و در جدول شماره ۲ متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری در همین سال ارائه شدهاست. همچنین بر اساس متوسط تعداد نفرات خانواده در هر دهک (یا به تعبیر علمی بعد خانوار) متوسط یارانه سالانه خانوار در هر دهک نیز برآورد شدهاست. برای این کار متوسط تعداد نفرات در مبلغ یارانه ماهانه هر نفر یعنی ۴۵۵ هزار ریال ضرب شدهاست.
با کم کردن متوسط میزان یارانه از متوسط درآمد خانوار میتوان متوسط درآمد خانوادهها بدون احتساب یارانه را هم محاسبه کرد. این عدد نشان میدهد اگر دولت درپایان سال ۹۱ تصمیم میگرفت پرداخت یارانهها را متوقف کند درآمد خانوادهها چقدر کاهش مییافت. متوسط سهم یارانه دریافتی از درآمد خانوار هم که در ستون آخر جدولهای شماره ۱ و ۲ نشان داده شده شاخص خوبی است برای ارزیابی اهمیت یارانههای نقدی در وضعیت مالی خانوادههای ایرانی. هر قدر این نسبت بزرگتر باشد وابستگی خانوادهها به یارانه بیشتر بوده و توقف پرداخت یارانه، آسیب بیشتری به او خواهدزد.
درآمد خانوارهای روستایی در سال ۱۳۹۱
همان طور که در جدول شماره ۱ دیده میشود خانوادههای روستایی وابستگی بیشتری به یارانههای نقدی دارند. دهک اول روستایی سالانه تنها ۲ میلیون تومان درآمد دارد که تقریبا ۴۷ درصد آن از طریق یارانه نقدی تامین میشود. این نسبت در دهک دوم ۴۱ درصد و در دهک های سوم و چهارم به ترتیب ۳۵٬۵ و ۳۲ درصد است. حتی در دو دهک با بیشترین درآمد در روستاها یعنی دهکهای نهم و دهم هم یارانهها به ترتیب ۱۶٬۵ و ۱۰،۵ درصد درآمد خانوار هستند.
جدول شماره ۱ - درآمد خانوارهای روستایی در سال ۱۳۹۱ (میلیون ریال)
درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۱
اطلاعات جدول شماره ۲ نیز نشان میدهد در سال ۹۱ یعنی سال پایانی دولت احمدینژاد، متوسط درآمد دهک اول شهری یعنی ۱۰ درصد خانوارها با کمترین درآمد در شهرها سالانه تنها مبلغ چهار و نیم میلیون تومان بوده یعنی در صورت حذف یارانه نقدی این دهک در حدود ۳۱ درصد درآمد خود را از دست میدهد. این نسبت برای دهکهای دوم و سوم شهری به ترتیب ۲۲٬۵ و ۱۹ درصد است. در دهک های چهارم تا هشتم هم سهم یارانه نقدی بیش از ۱۰ درصد درآمدهای خانوارهای شهری است. این رقم در دهک دهم یعنی ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد شهرنشین که به طور متوسط سالانه ۴۴ میلیون تومان درآمد دارند هم در حدود ۵ درصد است. جمعیت شهری ایران در سال ۹۱ به طور متوسط ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در آمد داشته که بیش از ۱۵ درصد این درآمد از محل یارانههایی که دولت پرداخت کرده تامین شدهاست.
جدول شماره ۲ - درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۱ (میلیون ریال)
درآمد خانوارهای روستایی در سال ۱۳۸۳
اما وضعیت قبل از احمدینژاد چگونه بودهاست؟ در جدولهای شماره ۳ و شماره ۴ متوسط درآمد خانوارهای روستایی و شهری به تفکیک دهک های درآمدی در سال ۸۳ ارائه شده است. همچنین برای اینکه بشود ارزش درآمد یا همان قدرت خرید مردم در سال ۸۳ را با سال ۹۱ مقایسه کرد تاثیر تورم از سال ۸۳ تا سال ۹۱ در متوسط درآمدها اعمال شده و ارزش درآمد سال ۸۳ بر اساس ارزش ریال در سال ۹۱ محاسبه شده که نتیجه در جدولهای شماره ۳ و ۴ قابل مشاهدهاست.
برای اینکه بتوان تغییر قدرت خرید مردم را ارزیابی کرد تنها کافی است تغییر درآمد در طول این ۸ سال را محاسبه و آن را بر درآمد سال ۸۳ تقسیم کرد. چنانچه قدرت خرید افزایش بیاید این نسبت مثبت بوده و در صورت کاهش، این نسبت منفی خواهد شد. برای ارزیابی تاثیر یارانههای نقدی در تغییر قدرت خرید مردم، این محاسبه یک بار با درآمد متوسط خانوارها با احتساب یارانه و یک بار هم بدون احتساب یارانه انجام شده و نتیجه در دو ستون آخر جدولهای شماره ۳ و ۴ نشان داده شدهاست.
همان گونه که در جدول شماره ۳ دیده میشود. چنانچه دولت احمدینژاد یارانه نقدی را نمیپرداخت قدرت خرید همه دهکهای روستایی بلا استثنا کاهش مییافت. اما دولت او توانست با پرداخت یارانههای نقدی اثر کاهش قدرت خرید روستاییان را از بین ببرد. به نحوی که از سال ۸۳ تا سال ۹۱ قدرت خرید دهک اول یعنی فقیرترین خانوارهای روستایی در حدود ۶۷ درصد افزایش یافته در حالی که اگر یارانهها نبود قدرت خرید این خانوارها ۱۲ درصد کاهش مییافت. در دهکهای بالاتر تاثیر یارانهها به مرور از بین میرود تا جایی که در دهکهای نهم و دهم روستایی حتی با یارانه نیز قدرت خرید کاهش یافتهاست.
جدول شماره ۳ - درآمد خانوارهای روستایی در سال ۱۳۸۳ (میلیون ریال)
درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۳۸۳
در جدول شماره ۴ وضعیت درآمد خانوارهای شهری در سال ۸۳ و تغییر قدرت خرید آنها در دوران احمدینژاد نشان داده شدهاست. این اطلاعات نشان میدهد دهک اول شهری یعنی ۱۰ درصد از خانوارهای شهری که کمترین درآمد را دارند بیشترین نفع را از دولت احمدینژاد بردهاند. اما در نه دهک دیگر شهری وضعیت مانند خانوارهای روستایی است یعنی اگر دولت احمدینژاد یارانه نقدی را نمیپرداخت قدرت خرید آنها کاهش مییافت.
در دهک دهم شهری که ثروتمندترین بخش جامعه ایران است حتی با احتساب یارانهها نیز قدرت خرید این گروه بیش از ۸ درصد کم شدهاست. در مجموع اگرچه قدرت خرید خانوارهای شهری در دوران احمدینژاد ۱۷ درصد رشد داشته اما اگر یارانهها نبود قدرت خرید آنها در حدود ۳ درصد کاهش مییافت.
جدول شماره ۴ - درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۳۸۳ (میلیون ریال)
جمع بندی
۱- جمعیت روستایی ایران بسیار فقیر است. ۶۰ درصد خانوادههای روستایی حتی با احتساب یارانه نیز سالانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان درآمد دارند.
۲- در حالی که متوسط درآمد خانوارهای روستایی سالانه کمی بیش از ۱۰ میلیون تومان است به طور متوسط ۲۷ درصد درآمد جمعیت روستایی از محل یارانههای نقدی تامین میشود.
۳- برای ۱۰ درصد خانوارهای شهری و ۴۰ درصد خانوارهای روستایی یعنی در حدود ۱۴ میلیون نفر، حذف یارانه نقدی به معنای کاهش شدید یعنی از دست دادن حداقل یک سوم درآمد خانواده است.
۴- برای ۵۰ درصد خانوارهای شهری و ۹۰ درصد خانوارهای روستایی یعنی در حدود ۴۶ میلیون نفر، حذف یارانه نقدی به معنای کاهش معنادار یعنی از دست دادن حداقل ۱۵ درصد درآمد خانواده است.
۵- تنها برای ۲۰ درصد خانوارهای شهری یعنی در حدود ۱۱ میلیون نفر، حذف یارانه نقدی به معنای کاهش ناچیز یعنی از دست دادن حداکثر ۱۰ درصد درآمد خانواده است.
۶- در دوران احمدینژاد، قدرت خرید خانوادههای شهری ۱۷ درصد و خانوادههای روستایی کمتر از ۱۹ درصد افزایش یافتهاست. این افزایش صرفا به واسطه پرداخت یارانههای نقدی ممکن شده و اگر این یارانهها نبودند قدرت خرید روستاییان ۱۶درصد و شهرنشینان ۳ درصد نسبت به قبل از دولت احمدینژاد کاهش مییافت.
۷- بزرگترین برندگان سیاستهای دولت قبل، فقرای شهرنشین بودهاند که احتمالا حاشیهنشینان شهرهای بزرگ هستند. قدرت خرید دهک اول شهری در این ۸ سال ۱۱۰ درصد افزایش یافته و حتی اگر یارانه پرداخت نمیشد باز هم قدرت خرید این دهک ۴۵ درصد رشد میکرد.
۸- بزرگترین بازندگان سیاستهای دولت قبل، دو دهک با درآمد بیشتر یعنی دهکهای نهم و دهم چه در مناطق شهری چه در مناطق روستایی بودهاند. به خصوص ثروتمندان روستایی بیشترین کاهش قدرت خرید را در این دوران تجربه کردهاند.
اکنون میتوان فهمید چرا با وجود نقدهای جدی به سیاست پرداخت یارانههای نقدی، دولت روحانی توانایی و جرات توقف این سیاست و یا حتی تغییر مسیر آن را ندارد. سفره بخش عظیمی از مردم در سالهای اخیر آنچنان خالی شده که همین یارانه به ظاهر اندک نقشی کلیدی در سیرکردن شکم آنها پیدا کردهاست. عملکرد سیاسی و اقتصادی دولت احمدینژاد باعث شده توان اقتصادی مردم به شدت کاهش یابد اما با دوپینگ یارانهها عملا بسیاری از مردم هنوز شدت تخریب توان درآمدزایی خود را متوجه نشدهاند.
اگرچه در ایران آمار دقیق و رسمی خط فقر محاسبه (یا منتشر) نمیشود اما برخی برآوردهای غیررسمی نشان میدهد در صورت توقف کامل پرداخت یارانههای نقدی در حدود ۶۲ درصد جمعیت کشور به زیر خط فقر نسبی و ۲۳ درصد به زیر خط فقر مطلق سقوط خواهند کرد. فقر نسبی به معنای نداشتن حداقل استانداردها برای گذران زندگی و فقر مطلق به معنای محرومیت از حدقل تغذیه در حد زنده ماندن (۲۳۰۰ کالری در روز) است.
"یارانهها مانند یک تله عمل میکنند که احمدینژاد با زیرکی در مسیر دولت بعد از خودش کار گذاشتهاست. اگر روحانی بخواهد یارانهها را متوقف کند با کاهش شدید قدرت خرید مردم و گسترش بیشتر فقر و نارضایتی روبرو خواهدشد و در تله احمدینژاد خواهد افتاد. زیرا در چنین شرایطی طبیعی است که بسیاری از روستاییان و طبقات کم درآمد شهری به ویژه حاشیهنشینان شهرهای بزرگ به لشکر منتظران بازگشت احمدینژاد بدل خواهندشد."
یارانهها مانند یک تله عمل میکنند که احمدینژاد با زیرکی در مسیر دولت بعد از خودش کار گذاشتهاست. اگر روحانی بخواهد یارانهها را متوقف کند با کاهش شدید قدرت خرید مردم و گسترش بیشتر فقر و نارضایتی روبرو خواهدشد و در تله احمدینژاد خواهد افتاد. زیرا در چنین شرایطی طبیعی است که بسیاری از روستاییان و طبقات کم درآمد شهری به ویژه حاشیهنشینان شهرهای بزرگ به لشکر منتظران بازگشت احمدینژاد بدل خواهندشد. اما اگر روحانی تصمیم بگیرد وضعیت فعلی را ادامه دهد حداقل یک سوم درآمد دولت (که به واسطه تحریمها کاهش شدیدی هم پیدا کرده) صرف پرداخت یارانه شده و عملا بودجهای برای طرحهای توسعهای و عمرانی کشور باقی نمیماند. این به معنای کسر بودجه دولت و تداوم رکود خواهدبود.
حتی اگر دولت روحانی تصمیم بگیرد یارانه بخشی از مردم را که در دهکهای بالایی قرار دارند حذف کند تنها دو دهک بالای شهری در وضعیتی هستند که حذف یارانه تاثیر قابل توجهی در زندگی آنها نداشته و این اقدام موجب نارضایتی آنها از دولت نخواهدشد. اما تعداد این دو دهک کمتر از ۱۵ درصد جمعیت کشور یعنی در حدود ۱۲ میلیون نفر بوده و احتمالا بخش قابل توجهی از آنها اساسا برای یارانه ثبت نام هم نکردهاند. به همین دلیل حذف این دو دهک هم کاهش قابل توجهی در سنگینی بار کمرشکن بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومانی یارانهها ایجاد نمیکند.
در حالی که هر روز اخباری از احتمال حضور احمدینژاد در انتخابات سال ۹۶ به گوش میرسد روحانی چارهای جز ادامه پرداخت یارانهها ندارد. به این امید که بهبود شرایط سیاسی و لغو تحریمها به رونق اقتصادی منجر شده و سهم یارانهها در درآمد خانوادههای ایرانی آنقدر کم شود که حذف آن منجر به افزایش جدی فقر نشود. در غیر این صورت به احتمال زیاد پرداخت یارانههای نقدی به همین شکل فعلی تا بعد از انتخابات آتی ریاست جمهوری ادامه خواهدیافت.