افشای ثبت معدن ۱۰ میلیاردتومانی به نام همسر یک مدیر پرنفوذ وزارت صنعت
تقاطع: “وزیر صنعت، معدن و تجارت” دولت حسن روحانی تایید کرد که یکی از مدیران این وزارتخانه در دولت محمد خاتمی یک معدن به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد تومان را به نام همسرش به ثبت رسانده است.
به گزارش خبرگزاری “مهر” محمدرضا نعمت‌زاده، روز دوشنبه (۳ شهریور-۲۵ آگست) در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری اسلامی نوشت که درخواست صدور پروانه اکتشاف این معدن در تاریخ ۸ آبان ۸۱ به نام “همسر یکی از کارکنان قراردادی طرح سنگان” در “سازمان صنایع و معادن” استان خراسان ثبت شد.
به نوشته‌ی آقای نعمت‌زاده، پروانه‌ی اکتشاف این معدن در تاریخ ۱۴ مهر ۸۲ به نام شخص متقاضی که خبرگزاری “مهر” وی را به صورت اختصاری “س. الف” معرفی کرده، صادر شد و درخواست او مبنی بر اکتشاف سنگ آهن نیز در تاریخ ۲۲ شهریور ۸۳ مورد موافقت “سازمان صنایع و معادن” وقت خراسان قرار گرفت و سرانجام در ۳۰ آذرماه ۱۳۸۵ «گواهی کشف محدوده یاد شده با ذخیره ۷۵۰ هزار تن به نام خانم س الف صادر شد».
“وزیر صنعت، معدن و تجارت” با اشاره به صدور پروانه‌ی بهرهبرداری از این معدن در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۱، خاطرنشان کرده که این موضوع، «هیچ ارتباطی به دولت جدید نداشته» و «قبلا اتفاق افتاده است».
او اضافه کرده که «اقدامات حقوقی لازم جهت احقاق حق و حقوق احتمالی دولت در دست انجام است».
نعمت‌زاده یک روز پیش‌تر نیز در یک نشست خبری گفته بود «پروانه معدنی که به نام همسر این فرد بانفوذ صادر شده بود لغو شده» و در حال حاضر در “مرحله رسیدگی قضایی” قرار دارد.
وی هم‌چنین از “جنجال‌سازی” و شکایت این فرد (با نام اختصاری “ع. م”) از جعفر سرقینی، “معاونت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت” خبر داد و گفت که وی «هم‌چنان در تلاش است تا پروانه بهرهبرداری خود را حفظ کند».
پیش از این در روز یکشنبه (۲ شهریور)، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی از رییس “دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی” خواسته بود تا موضوع واگذاری یکی از معادن آهن به همسر یکی از مدیران “وزارت صنعت، معدن و تجارت” را «با دقت و سرعت»، پیگیری کند و «در صورت صحت مطلب، ضمن ارجاع پرونده به قوه قضاییه، نتیجه را گزارش دهد».
گفتنی است نخستین بار غلام‌رضا اسدی، عضو مجلس شورا اسلامی روز شنبه (یکم شهریور) با بیان این‌که «برخی معادن دولتی به نام مدیران و خانواده‌های‌شان شده» به خبرگزاری “مهر” گفته بود که این تخلفات در دولت گذشته و دولت فعلی هم‌چنان ادامه دارد.
وی افزوده بود که «در دولت جدید شخصی یکی از معادن آهن به ارزش ۱۰ میلیارد تومان را به نام همسرش کرده» و اگرچه “وزیر صنعت، معدن و تجارت” و معاونش نیز معتقدند که این شخص اقدامی “غیرقانونی” انجام داده است اما «متاسفانه برای این معدن از سوی وزارتخانه پروانه بهرهبرداری فعالیت صادر شده است».