شورای امنیت خواستار انحلال و خلع سلاح 'داعش' شد
گروههای شبهنظامی افراطیگرا اکنون بخشهای مهمی از عراق و سوریه را تحت کنترل دارند
این نهاد خواستار خلع سلاح و انحلال فوری گروه های مرتبط با القاعده شده است.
در این قطعنامه که روز جمعه با رای مثبت تمام اعضای شورای امنیت تصویب شد آمده است این نهاد آماده تحریم سایر گروه هایی است که در حمایت مالی و بسیج نیرو برای گروه های تروریستی نقش ایفا می کنند.
بر اساس این قطعنامه شش نفری که از این پس با ممنوعیت سفر در سراسر جهان، و توقیف دارایی هایشان روبرو هستند به این قرارند:
- ابو محمد العدنانی سخنگوی گروه شبه نظامی دولت اسلامی
- سعید عارف افسر سابق ارتش الجزایر که در سال ۲۰۱۳ از حبس خانگی در فرانسه فرار کرد و به جبهه النصره در سوریه پیوست
- عبدالمحسن عبدالله ابراهیم الشارخ- تبعه عربستان سعودی و در فهرست افراد تحت تعقیب این کشور که از چهره های اصلی تبلیغ النصره در اینترنت است و نیروهای این گروه در بخش لتکیای سوریه را رهبری می کند.
- حمید حمد حمید العلی و حجاج بن فهد العجمی هر دو تبعه کویتند. فعالیت آقای عجمی برای حمایت مالی جنگجویان خارجی به گفته کارشناسان سازمان ملل متحد شامل دست کم یک کارزار توییتری می شود.
- عبدالرحمان محمد ظفر دبیدی الجهانی، رهبر شبکه جنگجویان خارجی جبهه النصره
سامنتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت تصویب این قطعنامه نشانه آمادگی فوری جامعه جهانی برای اقدام علیه کسانی است که دست به اسلحه می برند و کسانی که از آنها حمایت می کنند.
سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد تعداد جنگجویان خارجی در عراق و سوریه و کشورهای حامی آنها را بی سابقه خواند و گفت این قطعنامه می تواند جریان پول و نیرو به این گروه ها را قطع کند.
گروه شبه نظامی دولت عراق که یکی از شعبه های بانک مرکزی عراق را غارت کرده و یک چاه نفت این کشور را نیز در اختیار گرفته پول قابل توجهی دراختیار دارد اما برخی کشورهای غربی معتقدند این گروه هنوز هم برای فعالیت به حمایت مالی خارجی وابسته است.
براساس این قطعنامه هر گونه مبادله تجاری با جهادیانی که درحال حاضر کنترل میادین نفتی و دیگر منابع نقدینه ساز را برعهده دارند به مثابه حمایت مالی از آنهاست و مشمول تحریم می شود.
در قطعنامه روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل آمده است که این شورا "به شدیدترین شکل، اقدامات تروریستی گروه دولت اسلامی و ایدئولوژی متعصب و خشونت بار آن، همچنین نقض گسترده موازین حقوق بشر و مبانی بین المللیحقوق انسانی را محکوم می کند."
قطعنامه روز جمعه شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل به تصویب رسیده است.
فصل هفتم این منشور مفاد این قطعنامه را برای کشورهای عضو سازمان ملل لازم الاجرا می کند و به شورای امنیت اختیار می دهد تا تصمیم های مناسب را در بخش های اقتصادی یا اعمال فشار اتخاذ کند.
با این همه این فصل استفاده از نیروی نظامی را برای مبارزه با شبه نظامیان لازم الاجرا نمی کند.
مقامات امنیتی آمریکا می گویند شبه نظامیان گروه دولت اسلامی نفت میدان های نفتی و پالایشگاه های تحت تصرف خود را به بومیان و قاچاقچیان محلی می فروشند و از این راه منابع مالی خود را تقویت می کنند.