وزیر اقتصاد: بدهی دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، روز چهارشنبه،هشتم مرداد ماه، بدهی دولت را ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. وی افزود: «۶۷ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها است.»

 علی طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود در چهارمین نشست فُتا، فرصت تاریخی انقلاب، که در شهر اصفهان برگزار شده‌بود به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد پرداخت که، به گفته او، حاصل آن، تجربه رشد منفی اقتصاد در دو سال پیاپی، و تورم ۴۵ درصدی بوده است.

به گزارش فارس، علی طیب‌نیا افزود :«البته هیچ نهاد و یا اداره دولتی از میزان بدهی‌های دولت باخبر نیست که این موضوع نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی منسجمی در این زمینه وجود ندارد.»

وی در مورد رشد اقتصادی ایران گفت: «نرخ رشد اقتصادی کشور طی دو سال گذشته منفی بوده و این رقم در سال ۹۲ به منفی ۲.۵ درصد رسیده و در مجموع میزان تولیدات کشور ۱۰ درصد کاهش داشته است. در این مدت درآمد ملی هم با ۲۰ درصد کاهش روبرو بوده است.»

 محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت جمهوری اسلامی ایران، نیز روز چهارشنبه، نرخ رشد صنعت در دولت محمود احمدی‌نژاد را منفی ۱۲ درصد اعلام کرد و خبر داد که نرخ رشد اقتصادی ایران از منفی ۵.۸ درصد به منفی ۲.۲ درصد کاهش یافته است.

بانک مرکزی ایران در تیر ماه امسال اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم  سال گذشته بدون محاسبه نفت منفی ۴.۲ درصد و با احتساب نفت منفی ۳.۳ درصد بوده است.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «تحریم نفتی موجب شد نتوانیم نفت کشور را صادر کنیم و در سال ۹۱ با ۳۵ درصد کاهش تولیدات نفت روبرو بودیم؛ در ۶ ماهه اول سال ۹۲ نیز ۱۰ درصد از میزان تولید نفت کشور کاسته شد.»

تحریم‌های نفتی غرب علیه ایران از ۱۱ تیرماه سال ۹۱ (اول ژوئیه ۲۰۱۲) آغاز شد. ایران در سال ۲۰۱۱ روزانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه صادرات نفت خام و ۳۰۰ هزار بشکه صادرات میعانات گازی داشت.

 این در حالی است که بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، این رقم در سال ۲۰۱۳ مجموعا به یک میلیون و ۷۰ هزار بشکه افت کرد.

ایران در تلاش است تا با پایان دادن به تحریم‌های بین‌المللی که در واکنش به ابعاد بحث‌برانگیز برنامه اتمی آن اجرا شده‌اند، بتواند تولید و صادرات نفتی خود را افزایش دهد.