صدای پای 'انقلاب' می‌آید
چهل درصد از ثروت جهان در اختیار یک درصد جمعیت است
نیک هانوئر، یکی از ابرثروتمندان آمریکایی که خود را جزء یک‌دهم درصد جامعه از نظر دارایی می‌داند در مطلبی که در نشریه "پولیتیکو" منتشر شده به دوستان "تریلیونرش" هشدار داده شکاف طبقاتی به حدی رسیده که اگر تغییراتی سریع اعمال نشود شاهد اتفاقاتی مثل انقلاب اکتبر روسیه یا انقلاب کبیر فرانسه خواهیم بود.
آقای هانوئر که ثروتش را با سرمایه‌گذازی و کارآفرینی در اینترنت اندوخته می‌نویسد: "اگر برای حل نابرابری خیره کننده‌ای که در این اقتصاد وجود دارد کاری نکنیم، چوبش را خواهیم خورد. هیچ جامعه‌ای تحمل چنین نابرابری فزاینده‌ای را ندارد. در واقع در تاریخ بشر هیچ مثالی وجود ندارد که ثروت اینگونه انباشته شده باشد و سرانجام چوبش را نخورده باشد."
او اضافه می‌کند: "در سال ۱۹۸۰، هشت درصد درآمد آمریکا در اختیار یک درصد جامعه بود و سهم نیمه پایین جامعه از درآمد هجده درصد بود. امروز آن یک درصد، بیست درصد درآمد را در اختیار دارد و آن پنجاه درصد دوازده درصد درآمد را."
او به ثروتمندانی مثل خود هشدار می‌دهد که از خواب بیدار شوند "چون این وضعیت دوام نخواهد داشت."
"اگر تغییرات اساسی در سیاست‌هایمان ندهیم، طبقه متوسط نابود خواهد شد و ما به فرانسه قرن هجدهم، پیش از انقلاب بر خواهیم گشت."
"شما در رویا زندگی می‌کنید" و تصور می‌کنید آمریکا در مقابل بهار عربی یا انقلاب اکتبر روسیه یا انقلاب کبیر فرانسه "مصونیت" دارد اما "انقلاب مثل ورشکستگی است، ابتدا به تدریج و بعد ناگهانی می‌آید."
پیشنهاد آقای هانوئر افزایش حداقل دستمزد در آمریکاست چون "طبقه متوسط روبه رشد، منشا شکوفایی آمریکاست نه محصول آن. طبقه متوسط ثروتمندانی مثل ما ایجاد می‌کند نه بر عکس."
آقای هانوئر معتقد است دمکراسی می‌تواند باعث انتخاب درست شود: "یا عده‌ای اندک در کوتاه مدت نفع ببرند یا عده‌ای کثیر در درازمدت. کار دمکراسی این است که [جامعه را] به سمت دومی ببرد."
این در واقع همان چیزی که اقتصاددان فرانسوی توماس پیکتی در کتابش "سرمایه در قرن بیست و یکم" مطرح کرده است، کتابی که در کمال تعجب در صدر پروفروش‌ترین کتاب‌ها قرار گرفته و این برای یک کتاب تخصصی اقتصادی پدیده‌ای نادر است.
توماس پیکتی آمریکا را از یک سو سرزمین امید برای مهاجران و سرزمین نابرابری بی‌رحم از سوی دیگر می‌داند
آقای پیکتی در کتابش می‌نویسد دلیل ایجاد این وضعیت این است که در قرن بیست و یکم مثل قرن نوزدهم سود سرمایه از نرخ رشد اقتصادی پیشی گرفته است و این به بنیان جامع دمکراتیک را که بر اساس شایسته سالاری است آسیب می‌زند.
برای متوقف کردن این "گرایش غلط به سمت اولیگارشی" آقای پیکتی می‌گوید باید مالیاتی تصاعدی بر سرمایه – آنهم ترجیحا در سطح جهانی – وضع شود تا جلوی انتقال ثروت به کشورهایی که مالیات در آنها پایین است، گرفته شود.
پل کروگمن، اقتصاددان آمریکایی می‌گوید: "ما تنها از نظر نابرابری درآمدها به قرن نوزدهم بازنگشته‌ایم، بلکه در مسیر بازگشت به 'سرمایه‌داری موروثی' قرار داریم که در آن گلوگاه‌های اقتصاد را نه افراد توانا، بلکه خانوادها کنترل می‌کنند."
در واقع حتی تا مدتی بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، مسئله نابرابری اقتصادی چندان مورد بحث و توجه نبود.
اما تلاطم‌های ناشی از رکود اقتصادی و نا‌آرامی‌های اجتماعی که در یکی دو سال بعد از آن در کشورهای مختلف بخصوص در دنیای غرب اتفاق افتاد نگاه‌ها را به ارقامی بی سابقه جلب کرد که نشان می داد این پدیده دیرین جامعه بشری، اکنون ابعادی بی سابقه یافته است، در حالیکه در پنجاه سال گذشته تصور عمومی بر این بوده که سرمایه داری باعث توزیع امکانات پایه رفاهی و اجتماعی و بهبود سطح زندگی مردم شده است.
البته مخالفان این موضوع هم کم نیستند. ریک نیومن در بخش اقتصادی یاهو می‌نویسد ثروتمندان نباید نگران انقلاب طبقه متوسط باشند، شواهد چنین انقلابی وجود ندارد و با اینکه مردم عادی ممکن است به ثروتمندان حسادت کنند ترجیح می‌دهند خشمان را در خانه‌ها و پشت درهای بسته نشان دهند نه در خیابان.
دامنه این بحث فراتر از آمریکاست. در بریتانیا هم شکاف روزافزون طبقاتی به موضوعی جدی تبدیل شده است. دو سال پیش سهم یک درصد بالای جامعه بریتانیا با یک عقبگرد صد ساله به میزانی که در زمان جنگ جهانی اول بود رسید. نابرابری اقتصادی در جامعه بریتانیا از ۱۹۷۷ تاکنون ۴۲ درصد افزایش داشته است.
توزیع درآمد در برخی از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی
ریچارد ویلکینسون جامعه شناس بریتانیایی معتقد است در کشورهای توسعه یافته هر چه نابرابری اقتصادی در جامعه ای بیشتر باشد سلامت فردی و اجتماعی در آن جامعه وضعیت وخیم‌تری پیدا می‌کند و در کمال تعجب، این فقط دامنگیر فقرا نمی‌شود و هم گریبان فقرا را می‌گیرد و هم اغنیا را.
بر اساس گزارش نابرابری برتانیا، هزینه نابرابری اقتصادی برای بریتانیا سالانه ۳۹ میلیارد پوند است که سهم هر بریتانیایی از آن ۶۲۲ پوند می‌شود.
اما سوال این است که یک جامعه تا کجا تحمل پرداخت هزینه‌های نابرابری را دارد؟