ورود مجلس به اتاق‌ خواب‌ها و حقوق شهروندی

روز سه‌شنبه، به رغم مخالفت دولت، مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی موسوم به افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را پس از بحث های بسیار با اندکی بیش از نیمی از نمایندگان حاضر به تصویب رساند.

براساس این طرح، کلیه اقدامات مرتبط با کاهش باروری مجرمانه خواهند بود و خاطیان به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

مساله افزایش جمعیت در ماه‌های اخیر پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی و اظهار تقصیرش در عدم توجه زودتر به این مساله، به دغدغه برخی از مقامات بدل شده است و تبلیغ برای باروری و افزایش فرزندان را به دنبال داشته، اما طرحی که روز سه‌شنبه کلیات آن به تصویب رسید تا چه حد با آزادی‌های فردی و اجتماعی منظور شده در قوانین ایران همخوانی دارد.

گیتی پورفاضل، حقوقدان در تهران در این باره می‌گوید: « اصول قانون اساسی در مورد واردشدن در حوزه شخصی افراد، کاملا واضح و روشن بیان کرده است که نمی‌شود این کار را انجام داد که حتی مقداری فراتر از اصولی است که در قانون اساسی داریم . البته سقط جنین چه در قبل از انقلاب و چه در بعد از انقلاب، همیشه در قانون ما، جرم محسوب می‌شده است که در واقع این هم یک جور واردشدن به حوزه خصوصی افراد است، چون هر کسی مالک بدن و تن خودش است. اما گاهی سیستم‌هایی تشخیص می‌دهند که باید  قوانینی را وضع کنند که بتوانند جامعه را به آن صورتی که دلخواه آنهاست، اداره کنند یا تشخیص می‌دهند که کمبودهایی وجود دارد، و با وضع این قوانین، می‌خواهند آن کمبودها را جبران کنند. اما آیا کسی می‌تواند کسانی را که‌ خودشان می‌خواهند بچه‌دار نشوند، وارد کند که حتما بچه داشته باشند؟ سیستم فکر می‌کند که در حال روبروشدن با یک جمعیت پیر است و به همین خاطر این قوانین را وضع می‌کنند، ولی من نمی‌دانم تا چه حد می‌توانند موفق بشوند؟ دیگر دولت،‌ نمی‌تواند کاری بکند. نمی‌تواند بیاید در رختخواب زوجین. ولی برای افرادی که امکان دارد وازکتومی بکنند، لوله‌های خانم‌ها را ببندند یا سقط جنین کنند، مجازاتی را تعیین کرده‌اند.»

موضوع افزایش جمعیت، از زمان طرح، به شدت مورد انتقاد فعالان حقوق زن قرار گرفت، که این را هم موردی دیگر برای سرکوب بیشتر آزادی زنان جامعه ایران و حق انتخاب آنها می‌داند.

رادیو فردا دیدگاه آسیه امینی در نروژ را به عنوان یک فعال حقوق زن، جویا شده است. آسیه امینی می‌گوید: «زنان ایرانی، ثابت کرده‌اند که همواره از تصمیم‌گیری مردان و دولت‌ها که برای آنها برنامه‌ریزی می‌کنند، فارغ‌تر و جلوتر از آنها حرکت کرده‌اند. به هر حال این جنگ، جنگ آگاهی است. این مجموعه ، حقوق زنان را هدف گرفته است. کسانی که در مجلس راجع به این موضوع تصمیم‌ می‌گیرند، یا متخصص این حوزه نیستند، یا اگر هم در حوزه بهداشت تخصص دارند، این تخصص را در راستای مسایل دینی و باورهای ایدئولوژیک خود پیش می‌برند.امروز هم در مجلس، بحث حلال و حرام  بوده است نه بحث بر سر اینکه چه چیزی به نفع حقوق شهروندان اعم از مرد و زن است. این چیزی نیست که مجلس و مجلسی‌ها بخواهند در مورد آن تصمیم گیری بکنند. آنها شهروندان را به چشم پیاده‌نظام می‌بینند. این پیاده نظام، همه چیزش باید تحت کنترل باشد از خصوصی‌ترین روابطش تا عمومی‌ترین و سیاسی‌ترین و اجتماعی ترین رفتارهاش.»

 با متخلفان بر اساس ماده  ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی رفتار خواهدشد، که به معنای دو تا پنج سال حبس خواهد بود.