پایان اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق با عقب‌نشینی دولت
اعتصاب بیش از ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق در استان یزد با تحقق مهم‌ترین مطالبه صنفی آنان پایان یافت.
یکی از کارگران روز چهارشنبه، چهارم تیر در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت: «استاندار یزد در جمع کارگران متحصن حاضر شد و مصوبه هیات دولت مبنی بر لغو واگذاری ۲۸.۵ درصد از سهام معدن سنگ آهن مرکزی بافق به بخش خصوصی را در اختیار آنان قرار داد.»
به گفته وی، کارگران با تحقق مهم‌ترین مطالبه صنفی‌شان بعد از گذشت ۳۹ روز متوالی به اعتراض صنفی خود پایان دادند.
به نوشته سایت اتحاد، ارگان اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معدن سنگ آهن بافق از احتمال تعدیل نیروی کار و کاهش دستمزد و مزایا در پی خصوصی‌سازی این معدن نگران بودند.
در این ارتباط، به نوشته سایت بافق فردا، محمد میرمحمدی، استاندار یزد، با اشاره به تصمیم‌گیری برای ایجاد یک گروه پیگیری مطالبات کارگران گفت: «تصمیم گرفتیم کارگروهی برای پیگیری مطالبات ۱۶گانه با شرکت نمایندگان کارگران، نماینده مجلس، شورای شهر، امام جمعه بافق و استانداری تشکیل دهیم که مسئول پیگیری مطالبات تفاهم شده باشد.»
آقای میرمحمدی اشاره‌ای به این ۱۶ مطالبه نکرده است، اما خبرگزاری‌های ایلنا و ایسنا پیش از این نوشته بودند که برکناری مدیرعامل این شرکت، تضمین امنیت شغلی و ارتقای سطح استخدامی تمامی کارکنان از دیگر خواسته‌های اعتصابیون بود.
در همین حال، به نوشته سایت بافق نیوز، محمد عباسی بافقی، سخنگوی شورای اسلامی این شهرستان با اشاره به پایان اعتراض صنفی کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق بعد از گذشت ۳۹ روز از مهلت دوماهه کارگران به دولت برای تعیین سرنوشت نهایی ۲۸.۵ درصد از سهام این معدن خبر داد.
او همچنین گفت: «کارگران انتظار دارند بعد از احداث کارخانه‌های جوار معدنی، سهام معدن در قالب شرکت تعاونی توسعه شهرستان بافق به مردم این شهرستان تعلق بگیرد.»
اعتصاب پنج هزار کارگر در بافق یزد از حمایت شورای اسلامی و نیز امام جمعه این شهر برخوردار شده بود.
دو تشکل کارگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، از اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن مرکزی حمایت کرده بودند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به شرکت سنگ آهن مرکزی آهن ایران، خصوصی‌سازی کارخانه‌ها، معادن و واحدهای تولیدی و سپردن آنها به بخش خصوصی را به معنای تغییر کمرشکن زندگی و معیشت خانواده ای کارگری در ایران ارزیابی کرده و اعلام کرده بود که این موضوع به معنای رها شدن دولت از تعهدات و قوانینی است که بیشتر به منافع کارگران را محدود می‌کرد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نیز خواستار ایجاد تشکل سراسری برای کارگران معادن در ایران شده و نوشته بود: «شرایط سخت و طاقت‌فرسای کار در معادن، بی‌حقوقی و دستمزد پایین کارگران و انفجارهای مرگ‌بار معادن و همچنین رشد اعتراض‌های کارگری در این بخش، ایجاد تشکل سراسری معدنچیان را به یک ضرورت عینی و واقعی تبدیل کرده است.»