ازدواج اجباری در بریتانیا جرم محسوب می‌شود
بیشتر موارد ازدواج اجباری به مهاجران و شهروندان هندی و پاکستانی در بریتانیا مربوط می‌شود
بر اساس قانون تازه‌ای که از امروز (دوشنبه، ۱۶ ژوئن) در انگلستان و ولز به اجرا در می‌آید، والدینی که فرزندانشان را مجبور به ازدواج کنند، مجرم شناخته میشوند.
بنا بر قانون جدید، ارتکاب چنین جرمی می‌تواند مجازاتی تا حداکثر هفت سال زندان در پی داشته باشد.
پیش از این دادگاه‌ها می‌توانستند به صورت موردی برای پیشگیری از چنین ازدواج‌هایی حکم صادر کنند.
برآورد شود سالانه هزاران دختر و زن جوان در انگلستان و ولز مجبور به ازدواج میشوند که بیشتر آنها از کشورهای جنوب آسیا مانند پاکستان و هند آمده‌اند.
سال گذشته بیش از ١٣٠٠ قربانی ازدواج اجباری با مسئولان دولتی تماس گرفته‌اند که از هر شش نفر، یک نفر از آنها کمتر از ۱۵ سال سن داشته است.
بنا بر آمار منتشرشده ۸۲ درصد این افراد مونث بوده‌اند.
۴۳ درصد از موارد ثبت‌شده مربوط به ازدواج اجباری به مهاجران پاکستانی مربوط می‌شود، ۱۱ درصد از قربانیان هندی و ١٠ درصد هم بنگلادشی هستند.
فعالان مخالف ازدواج اجباری در بریتانیا از آغاز اجرای این قانون در انگلستان و ولز استقبال کرده‌اند و پلیس هم گفته است که وضع قانون در این زمینه انجام وظیفه آنها را آسان‌تر خواهد کرد.
ترزا می، وزیر کشور بریتانیا، آغاز جرم شناختن ازدواج اجباری را "گامی دیگر برای اطمینان از حفاظت قربانیان توسط قانون، و دادن اعتماد، ایمنی و آزدی به آنها برای انتخاب آزاد" عنوان کرده است.
تعریف وزارت کشور بریتانیا از ازدواج اجباری، ازدواجی است که در آن یک طرف یا دو طرف ازدواج از این کار راضی نیستند اما از طریق فشار روانی، جسمی، مالی، جنسی یا عاطفی مجبور به انجام آن میشوند.
پدیده ازدواج اجباری علل متعددی دارد که بعضی از آنها از ملاحظات اقتصادی و اجتماعی ناشی می‌شود و برخی دیگر ریشه در سنت های قدیمی دارد.