کجا پاسپورت ارزان می‌فروشند؟

سنت کیتس و نویس قدیمی ترین برنامه اعطای تابعیت در مقابل سرمایه گذاری را در میان کشورهای جهان دارد

کیم جیتلسون خبرنگار بی‌بی‌سی - نیویورک

یکی از صحنه های کلیشه‌ای در فیلمهای جاسوسی و از جمله جیمز باند، این است که قهرمان داستان چمدانی مملو از پول نقد و پاسپورت های رنگارنگ همراه خود دارد تا در لحظه مناسب بتواند به سرعت از معرکه خارج شود. اما در سالهای اخیر اکثریت افرادی که از پاسپورت دوم و سوم استفاده می کنند نه جاسوسان حرفه ای بلکه کسانی هستند که اصطلاحا به آنها می گویند "شهروندان اقتصادی".

کریستین کالین کارشناس تابعیت در موسسه حقوقی هنلی و شرکا که به مشتریان خود در مورد بهترین کشور برای خرج کردن پول نقدشان مشاوره می دهد، می گوید که هرسال چندین هزار نفر از شهروندان کشورهای مختلف برای گرفتن پاسپورت دوم و یا سوم خود حدود دو میلیارد دلار خرج می کنند.

او می افزاید:"درست مثل تنوع بخشیدن به حوزه های سرمایه گذاری، افراد تلاش می کنند که بر تعداد و تنوع پاسپورت های خود بیافزایند. به نظر می رسد که شهروندان چین، روسیه و کشورهای خاورمیانه بیش از همه از این روش استفاده می کنند."

کشورهای فقیر و محتاج پول نقد نیز این نکته را دریافته اند. فقط طی سال گذشته در کشورهای آنتیگوا و باربودا (جزایری در حاشیه دریای کارائیب)، گرنادا ( در شرق دریای کارائیب)، مالت در دریای مدیترانه، هلند و اسپانیا مقررات جدیدی وضع شده که در مقابل انتقال پول نقد و سرمایه گذاری در این کشورها به متقاضیان متمول تابعیت مستقیم می دهند و یا راه سریعی را برای دادن تابعیت به آنها می گشاید.

به همین خاطر نگرانی ها در مورد شفافیت و حسابرسی در این زمینه و پیامدهای مالی و قانونی آن افزایش یافته است. درماه ژانویه امسال ویویان ردینگ معاون کمسیون اروپا در سخنرانی خود گفت:" شهروندی و تابعیت را نباید فروخت."

ولی در حال حاضر به نظر می رسد که شانس با کسانی همراه است که پول نقد فراوان دارند. چندین کشور جهان در مقابل انتقال پول و یا سرمایه گذاری در کشور خود به افراد تابعیت دائم داده و یا بدون هیچ شرطی اجازه اقامت می دهند.

در نتیجه می توان گفت که این نوع از شهروندی ها در حقیقت فروخته می شوند.

دومینیکا

جمعیت دومینیکا حدود ۷۱ هزار نفر است. برخی از ارزیابی ها می گویند تعداد شهروندان اقتصادی آن بالغ بر سه هزار نفر است

دریافت تابعیت و پاسپورت این کشور که جزیره کوچکی است در دریای کارائیب از هر جای دیگر ارزانتر است. در مقابل ۱۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری به علاوه هزینه های اداری و انجام یک مصاحبه حضوری در خود این کشور می توان تابعیت آن را خرید.

با این همه کارشناسان یادآوری می کنند که با توجه به اینکه کمیته مسئول انجام این مصاحبه ها فقط یک بار در ماه تشکیل جلسه می دهد در عمل گرفتن پاسپورت دومینیکا ممکن است بین ۵ تا ۱۴ ماه طول بکشد.

با توجه به اینکه دومینیکا جزو کشورهای مشترک المنافع (همسود) است شهروندان این کشور در بریتانیا امتیازات ویژه ای دارند و می توانند بدون ویزا به بیش از پنجاه کشور جهان از جمله سوئیس سفر کنند.

'ویزای طلایی'

برخی از کشورهای جهان در برابر سرمایه گذاری به شکل بلاواسطه تابعیت نمی دهند ولی به متقاضیان متمول با شروط بسیار ساده ای اجازه اقامت می دهند. این اجازه اقامت پس از مدتی به کسب تابعیت منجر می شود. این نوع کسب اجازه اقامت و شهروندی "ویزای طلایی" لقب گرفته است.

این کشورها عبارتند از

    پرتغال
    بلژیک
    استرالیا
    بریتانیا
    آمریکا
    سنگاپور
    اسپانیا

سنت کیتس و نویس

این کشور کوچک که مجموعه جزایری است در دریای کارائیب، یکی از قدیمی ترین کشورهایی است که طرح اعطای تابعیت در ازای سرمایه گذاری در آن اجرا می شود و سابقه آن به سال ۱۹۸۴ بازمی گردد.

دو روش برای کسب تابعیت این کشور وجود دارد. روش ارزانتر اهدا ۲۵۰ هزار دلار به بنیاد توسعه صنایع شکر است که یک بنگاه خیریه عمومی است. این پول غیرقابل استرداد است. و روش دوم که کمی گرانتر است سرمایه گذاری حداقل ۴۰۰ هزار دلار در بخش املاک و مستقلات این کشور است.

وزارت خزانه داری آمریکا از مدتی پیش روی این طرح تمرکز کرده و هشدار داده است که اتباع ایران می توانند پاسپورت های این کشور را گرفته و با استفاده از آن به آمریکا سفر کرده و یا در آمریکا سرمایه گذاری کنند. چنین اقدامی ناقض تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران است. دولت سنت کیتس و نویس در دسامبر سال ۲۰۱۱ دادن پاسپورت به اتباع ایرانی را متوقف کرد.

با این همه کریستین کالین از موسسه حقوقی هنلی و شرکا که در راه اندازی طرح اعطا تابعیت در این کشور مشارکت داشته می گوید:"با وجودی که این طرح مشکلات خاص خود را دارد اما در این کشور به خوبی اداره می شود و این مورد را می توان یک مدل خوب تلقی کرد."

او می افزاید برای "شهروندان جهانی" کشورهای حوزه کارائیب نقاط خوبی هستند چون می توانند پاسپورت انتقالی و یا موقت خود را به سادگی در این کشورها دریافت کنند و بعد از طریق سرمایه گذاری های بزرگتر در سایر طرح های "شهروندی اقتصادی" مثل سنگاپور و یا پرتغال موقعیت خود را تثبیت کنند."

 
آنتیگوا و باربودا

آنتیگوا و باربودا از سال ۲۰۱۳ طرح اعطای تابعیت در مقابل سرمایه گذاری را به اجرا گذاشته است 

این جزیره کوچک حوزه کارائیب طرح اعطای تابعیت در مقابل سرمایه گذاری را از سال ۲۰۱۳ شروع کرده و مقررات آن با سنت کیتس و نویس کاملا شباهت دارد که عبارتند از ۴۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری در املاک و مستغلات و یا اهدا ۲۰۰ هزار دلار به یک بنگاه خیریه عمومی.

بالدوین اسپنسر نخست وزیر این کشور در سخنرانی به هنگام اعلام این طرح به دلیلی اشاره کرد که اخیرا تعداد بیشتری از کشورها برای اجرای طرحهای مشابه به آن استناد می کنند یعنی"افت اقتصاد و از بین رفتن راههای سنتی تامین درآمد."

او در سخنان خود علاوه بر مورد سنت کیتس و نویس به قانون مشابهی در آمریکا نیز اشاره کرد. طبق ماده EB-۵ ویزای آمریکا، یک تبعه خارجی با سرمایه گذاری حداقل ۵۰۰ هزار دلار در عرصه های مشخصی که می تواند کارآفرین باشد و ایجاد ده فرصت شغلی، گرین کارت دریافت خواهد کرد.

از سال ۱۹۹۰ براساس همین مقررات خارجی ها حدود هفت میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری کرده اند و در مقابل ۲۹ هزار نفر گرین کارت گرفته اند. البته این طرح محدودیت دارد و سقف تعدادی که می توانند از آن استفاده کنند ۱۰ هزار نفر در سال است.

با این همه آقای اسپنسر در سخنان خود تاکید کرد که طرح اعطای تابعیت آنتیگوا و باربودا شامل هر کس و ناکسی نمی شود.

مالت

پس از مخالف شدید اتحادیه اروپا دولت مالت مجبور شد مقررات خود برای اعطای تابعیت در مقابل سرمایه گذاری را تغییر دهد

آیلت شاچار پروفسور حقوق در دانشگاه تورنتو می گوید:"هیچ شکی نیست که طرح های موسوم به اعطای تابعیت در مقابل سرمایه گذاری همه جا و به خصوص در اروپا رو به گسترش است."

برنامه‌های شکست خورده

کریستین کالین از موسسه حقوقی هنلی و شرکا می‌گوید:"موارد شکست این نوع طرح ها از تعداد موفقیت آمیز آنها بیشتر بوده است. به عنوان مثال در یک دوره ای پاسپورت های کشور بلیز با پاسپورت های جعلی یکسان تلقی می‌شد."

طرح اعطای تابعیت در مقابل سرمایه گذاری در کشور بلیز در سال ۲۰۰۲ متوقف شد.

موارد دیگر از توقف چنین طرح هایی عبارتند از

    ایرلند در سال ۲۰۰۱
    گرنادا در سال ۲۰۰۱ ولی دوباره در سال ۲۰۱۴ از سرگرفته شده
    مونته نگرو در سال ۲۰۱۰ تعلیق شد

کشور مالت، از اعضای اتحادیه اروپا، اخیرا به خاطر اجرای چنین طرحی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. طبق این طرح هر شهروند خارجی در مقابل ۶۵۰ هزار یورو سرمایه گذاری در این کشور بدون آنکه لازم باشد شروط و قوانین اقامت را اجرا کند تابعیت خواهد گرفت. براساس چنین طرحی کسب تابعیت مالت ارزانترین تابعیت در اتحادیه اروپا می شد.

ژوزف موسکات نخست وزیر مالت ارزیابی می کرد که در سال اول از اجرای این طرح حدود ۴۵ نفر تقاضا خواهند کرد و در نتیجه برای این کشور حدود ۳۰ میلیون یورو درآمد خواهد داشت.

پس از فشارهای اتحادیه اروپا دولت مالت مجبور شد بخشی از این مقررات را تغییر دهد و بر اساس این تغییرات متقاضیان باید حداقل یک سال ساکن مالت باشند و در عین حال حجم سرمایه گذاری نیز به یک میلیون و ۱۵۰ هزار یورو افزایش داده شد.

به گفته پروفسور شاچار اختلاف نظر بر سر این مورد باعث شد که در مورد مفهوم حقوقی و جایگاه تابعیت و شهروندی تنش به وجود بیاید.

او می افزاید:"موضوع مورد مجادله در حقیقت حساس ترین و مهمترین تصمیمی است که یک جامعه سیاسی با آن مواجه می شود و آن این است که تعریف دقیق فردی که می تواند تابعیت یک کشور اتحادیه اروپا را داشته باشد چیست و به چه کسانی باید این نوع تابعیت را داد."

به گفته پروفسور شاچار:"براساس طرح های اعطای تابعیت در مقابل سرمایه گذاری میزان پول متقاضی عامل تعیین کننده است. یک چنین مقرراتی نقض آشکار معیارهای پذیرش شهروندی است که همیشه نکته اصلی و محوری آن ایجاد یک نوع ارتباط حقیقی و متعادل بین فرد و جامعه میزبان بوده است."

قبرس

قبرس به شکل قابل ملاحظه ای هزینه کسب تابعیت را کاهش داده تا رضایت سرمایه گذارانی را جلب کند که در دوره نجات اقتصاد این کشور زیان دیدند

قبرس عضو دیگر اتحادیه اروپا است که در برابر سرمایه گذاری به افراد متقاضی به طور مستقیم و بلاواسطه تابعیت می دهد. در ماه مارس هزینه دریافت تابعیت این کشور به دو میلیون یورو کاهش یافت. یکی از دلایل اصلی این اقدام جلب رضایت شهروندان روس بود که چند سال پیش به هنگام پذیرش شروط سختگیرانه اتحادیه اروپا برای نجات اقتصاد قبرس بخشی از سرمایه های نقد خود را از دست دادند.

طبق قوانین جدید قبرس یک متقاضی جداگانه و مجزا برای کسب تابعیت هنوز هم باید حداقل ۵ میلیون یورو در مستغلات و یا بانک های کشور سرمایه کند. ولی اگر تقاضای شهروندی به صورت گروهی باشد حداقل آن برای هر گروه ۱۲ میلیون و پانصد هزار یورو و برای هر عضو گروه ۲ میلیون یورو خواهد بود.

اما کریستین کالین از موسسه حقوقی هنلی و شرکا در مورد کسب تابعیت در ازای سرمایه گذاری در قبرس هشدار می دهد و می گوید هزینه این کار ابتدا ۲۸ میلیون یورو بود و سپس به ۱۰ میلیون و بالاخره به ۵ میلیون کاهش یافته است.

او می افزاید:"مورد قبرس نمونه خوبی از یک روش غلط اجرای چنین طرحی است. آنها یک محصولی را با قیمتی بسیار گزاف و غیرواقعی عرضه کردند و بعد مجبور شدند هر شش ماه یک بار قیمت آن را به شدت کاهش دهند. واقعا مضحک است."