«قاضی قسم خورد که حکم خسروی اعدام نیست»

غلامرضا خسروی سوادجانی، پیشتر در دهه شصت، ۵ سالی را در زندان گذرانده بود. او در سال ۸۶ در رفسنجان بازداشت شد، در آن موقع به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق، از طریق کمک مالی به شبکه تلویزیونی این سازمان، به تحمل سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم شد.

اما این حکم شش ساله پایان ماجرا برای غلامرضا خسروی نبود. در بحبوحه اعتراضات سال ۸۸، آقای خسروی به تهران منتقل شد، جایی که مدت‌ها در سلول انفرادی به سر برد و در ‌‌نهایت در روز هجدم آذر سال ۸۹، حکم اعدام او ابلاغ شد.

سعید پورحیدر، روزنامه‌نگاری که این روز‌ها در کالیفرنیا ساکن است، آن زمان خود در بازداشت به سر می‌برد، آقای پورحیدر در یک خودرو و با دستبندی مشترک با غلامرضا خسروی به دادگاه انقلاب برده شده بود.

سعید پورحیدر درباره واکنش غلامرضا خسروی به ابلاغ حکم اعدامش، به رادیو فردا می‌گوید: «چیزی که خودشان به من می‌گفتند، این بود که حداقلش این است که از بلاتکلیفی درآمدم و بالاخره مشخص شد که حکمم چیست و از این به بعد باید منتظر اجرای حکم باشم. چیز خاصی درباره حکمشان نمی‌گفتند. خب طبیعتا، من خودم این طور برداشت کردم که یک جور شوکی به ایشان وارد شده بود. به هر حال حکم اعدام، حکم خیلی سنگینی بود.»

صدور حکم اعدام برای غلامرضا خسروی در سال ۸۹، در ماه‌ها و سال‌های بعد با واکنش نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شد. در روزهای منتهی به اجرای حکم اعدام او و در زمانی که گزارش‌هایی از احتمال اعدام قریب‌الوقوع او منتشر شد، ۱۷ تن از زندانیان سیاسی در زندان‌های رجایی شهر و اوین در نامه‌ای خواستار تلاش برای توقف اجرای این حکم شدند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز با صدور بیانیه‌ای این حکم را خلاف قوانین بین‌المللی و قوانین جاری ایران خوانده بود.
بهاره دیویس، پژوهشگر ایران در سازمان عفو بین‌الملل، روز یکشنبه پس از اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی، در گفت‌و‌گو با رادیو فردا درباره دوبار محاکمه آقای خسروی به یک اتهام می‌گوید: «قوانین ایران و اصول کیفری، محاکمه دوباره یک فرد را به یک اتهام، ممنوع می‌کند. علاوه بر این همین اصول و مقررات، مقرر می‌کنند که اگر قانون لاحق به نفع محکوم و متهمی باشد، اجرایی است. در واقع این، بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، یک استثانیی است. به نظر می‌آید که تحت قانون مجازات جدید، تعریف محاربه، محدود‌تر است و مربوط به کسانی است که دست به سلاح برده‌اند. در حالیکه براساس قانون مجازات سابق، کسانی هم که فعالیت موثر در راستای اهداف گروه‌های مخالف نظام می‌کردند، بر اساس آن قانون، محارب محسوب می‌شدند.پس با اینکه صدور حکم اعدام آقای خسروی قبل از قانون جدید بوده، به نظر می‌رسد که باید ایشان مشمول قانون جدید می‌شدند.»

روند بررسی دوباره پرونده غلامرضا خسروی در تهران، بنا بر برخی گزارش‌ها، به دلیل فشار دستگاه‌های امنیتی انجام شده است.

سعید پورحیدر که پس از ابلاغ حکم اعدام غلامرضا خسروی در روزه هجدهم آذرماه سال ۸۹ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی حاضر شده بود، در این باره به رادیو فردا می‌گوید: «رئیس دفتر قاضی پیرعباسی، اول حکم آقای خسروی را به ایشان ابلاغ کردند، بعد نوبت جلسه محاکمه من بود که من به داخل شعبه رفتم. آقای قاضی پیرعباسی در را بستند و بعد از اینکه دفعایات من را گرفتند و اتهاماتم را به من تفهیم کردند، گفتند که می‌خواهند با من صحبتی بکنند که به جز من به دو سه نفر دیگر از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین هم چنین، سخنانی را گفته بودند. آنجا آقای پیرعباسی به من گفتند که تقریبا ۸۰ درصد زندانیان بند ۳۵۰، بیگناه هستند و بی‌دلیل در زندان به سر می‌برند و بعد برای نمونه گفتند که همین آقای خسروی که همین الان با شما آمدند و حکم اعدام به ایشان ابلاغ شد، آقای پیرعباس سه بار قسم خوردند و گفتند به والله که حکم آقای خسروی اعدام نبود و اشاره هم کردند که ظاهرا یک بار هم، عدم صلاحیت دادگاه روی پرونده زده بودند که پرونده رفته بود و برگشته بود و در ‌‌نهایت چیزی که خود آقای قاضی پیرعباس گفت که تحت فشار نهادهای امینیت مجبور شدند که حکم اعدام برای ایشان صادر کنند.»

اما در کنار نحوه صدور حکم اعدام، وضعیت عمومی غلامرضا خسروی در زندان‌های مختلف از سال ۸۶ تا ۹۳، یکی دیگر از مواردی است که مدافعان حقوق بشر به ناعادلانه بودن حکم و اجرای آن می‌افزایند.

 بهاره دیویس از سازمان عفو بین‌الملل با محکوم کردن اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی می‌افزاید: «ظاهرا آقای خسروی، بعد از دستگیری‌شان برای ماه‌های بسیاری در انفرادی بودند. نگهداری در سلول‌های انفرادی برای ماه‌های طولانی می‌تواند یکی از مصادیق شکنجه و بدرفتاری باشد. به علاوه اینکه ایشان گفته بودند که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته بودند تا اعتراف بکنند. اصول دادرسی عادلانه لازم می‌داند، در صورتی که متهم شکنجه یا مورد بدرفتاری واقع شده باشد، این موضوع را بررسی کند که به نظر نمی‌آید در این پرونده انجام گرفته باشد.»

سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، از جمله عفو بین‌الملل می‌گویند، ایران پس از چین بیشترین آمار اعدام را دارد. در سال گذشته میلادی، سال ۲۰۱۳، بیش از ۳۶۰ نفر در ایران به دار آویخته شدند.