منکرات دختر را تحویل داد؛ پدر او را کشت
ماموران منکرات دختری را با یک پسر در خیابان دستگیر میکنند. پدر برای تحویل گرفتن دخترش می‌آید. سپس او را می‌کشد و می‌گوید از زندان که آزاد شوم دختر دیگرم را هم خواهم کشد
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته خبری مبنی بر قتل یک دختر 18 ساله کنگاوری توسط پدرش، در فضای مجازی منتشر شد. بر اساس این خبرها، عاطفه به خاطر حضور در خیابان به همراه یک پسر به وسیله ماموران منکرات این شهرستان بازداشت شد و پس از آن که موضوع بازداشت به پدر وی اطلاع داده شد، پدر پس از تحویل گرفتن دختر از پلیس او را به قتل رساند. مادر عاطفه نیز که برای حفاظت از دختر خود مداخله کرده بود؛ در این حادثه از سوی قاتل یا ضربات چاقو مجروح شد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که پدر عاطفه پس از دستگیری در زندان تهدید کرده است که در صورت آزادی، دیگر دختر 16 ساله خود را نیز به قتل می رساند.
هر چند سردار کریم کشوری فرمانده نیروی انتظامی کرمانشاه در گفتگو با ایلنا وقوع این قتل را تایید کرد اما هنوز به طور دقیق مشخص نیست که این دستگیری و اطلاع رسانی از سوی نیروی انتظامی انجام شده است یا دیگر نهادهای متولی نهی از منکر اقدام به این کار کرده‌اند.
هوشنگ پور بابایی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با ایلنا در این باره اظهار کرد: «هنگامی که پلیس دختری را با پسری دستگیر می‌کند نباید تعصبات قومی و مذهبی اعضای خانواده او را تحریک کند زیرا ممکن است منجر به قتل شود و یا به رابطه فرد با خانواده را برای تمامی عمر آسیب وارد کند.
هنگامی که ماموران پلیس دختر و پسری را دستگیر میکنند و به خانواده‌هایشان اطلاع می‌دهند باید توجه داشته باشند که شاید دلیل این ارتباط مسائلی مانند ازدواج و یا مسائلی تحصیلی و کاری باشد.
همچنین در قانون مجازات اسلامی اخیر، در مورد مسائل منافی عفت عنوان شده چنانچه شاکی خصوصی وجود نداشته باشد، باید به فرد آموزش داده شود که اقرار نکند و مسئله سرپوشیده بماند. زیرا افشاء برخی موارد تاثیر نامطلوبی بر جامعه دارد و ضابطان قضایی و مسئولان دادگستری وظیفه دارند برای حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی از افشای برخی مسائل خودداری کنند.»
در همین رابطه حجت الاسلام وحید احمدی نماینده مردم کنگاور نیز به ایلنا گفت: «من از جزئیات ماجرا اطلاع ندارم اما، اگر نابهنجاری رخ می‌دهد باید بر اساس قانون و از طریق مجاری قانونی با آن برخورد شود نه اینکه شخصی بر اساس نظر خودش تصمیمی گیری و عمل کند. بنابر این افراد باید بر اساس وظایفی که قانون برایشان تعیین کرده عمل کنند.