وزیر صنعت: ایران در پرونده کرسنت ۱۸ میلیارد دلار جریمه شده , وزارت نفت: هنوز هیچ رأیی در باره پرونده کرسنت ابلاغ نشده
وزیر صنعت: ایران در پرونده کرسنت ۱۸ میلیارد دلار جریمه شده‌است
میدان مشترک نفتی سلمان در خلیج فارس.
وزیر صنعت ایران خبر می‌دهد که در ارتباط با قرارداد کرسنت، دادگاه لاهه ایران را محکوم به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه کرده‌است.
این جریمه در پی شکایت امارات متحده عربی از ایران به‌خاطر لغو قرارداد کرسنت یعنی قرارداد فروش گاز توسط دولت محمود احمدی‌نژاد به امارات، تعیین شده‌است.
خبرگزاری مهر دوشنبه ۱۲ خرداد ماه از قول محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش داده‌است که «علی‌رغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد.»
وی افزود: «برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه هم شد.»
قرارداد کرسنت سال ۱۳۸۱، زمانی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بود، منعقد شد و بر مبنای آن قرار بود که گاز فرآوری‌نشده میدان سلمان، برای ۲۵ سال، به امارات متحده عربی صادر شود، اما با اوج گرفتن مخالفت‌ها در داخل ایران، این قرارداد لغو شد.
با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، اصولگرایان از قرارداد کرسنت به عنوان «قراردادی ننگین» یاد کرده و مدعی شدند که بیژن زنگنه «گاز ایران را بدون طی مراحل قانونی و از طریق واسطه‌های رشوه‌دهنده با ۱۴ برابر زیر قیمت روز به طرف خارجی واگذار کرده‌است».
از آن زمان تا اواسط سال ۸۹ روزانه ۱۲۰ میلیون فوت مکعب گاز میدان سلمان بدون اینکه جمع‌آوری شود، در مشعل‌ها سوزانده و هدر داده شد. دولت احمدی‌نژاد آن زمان اعلام کرد که هم‌اکنون گاز این میدان جمع‌آوری و به میادین کهنه نفتی تزریق میشود.
۷۰ درصد میدان مشترک سلمان در آبهای تحت مالکیت ایران و ۳۰ درصد آن در آبهای امارات است. قرار بود از سال ۱۳۸۴ روزانه ۱۹۷ میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر شود و این رقم بعد از هفت سال به ۷۰۰ میلیون فوت مکعب برسد.
محمود زیرکچیان‌زاده مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران مردادماه سال ۹۲ اعلام کرد که، در مدت هشت سال گذشته تاکنون حدود ۲۹۰ میلیارد فوت مکعب گاز میدان مشترک سلمان در مشعل سوزانده شده‌است، در حالی که امارات روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از این میدان مشترک برداشت می‌کند.
خبرگزاری مهر می‌نویسد که پیش از این مسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، ابراز امیدواری کرده بود که گزارش ارسالی ایران به دادگاه لاهه برخلاف منافع نظام نباشد، ضمن اینکه رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس نسبت به از دست دادن فرصت و عدم پیگیری گزارش فساد در دادگاه لاهه هشدارهایی داده بود.
این گزارش در ادامه از قول علیرضا زاکانی نماینده تهران و رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس می‌نویسد که وی اخیرا درباره وضعیت شکایت امارات از ایران گفته بود که «در حال حاضر این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.»
وزارت نفت ایران: هنوز هیچ رأیی در باره پرونده کرسنت ابلاغ نشده است
۷۰ درصد مخزن میدان نفتی مشترک سلمان در ایران و ۳۰ درصد آن در آبهای امارات است
اکبر نعمت‌اللهی، مدیر روابط عمومی وزارت نفت ایران می‌گوید که هنوز هیچ رأیی در باره پرونده کرسنت به این وزاتخانه ابلاغ نشده است و اگر رأیی صادر می‌شد در رسانه‌های بین‌المللی منعکس شده بود.
آقای نعمت‌اللهی همچنین گفت: "پیگیری پرونده کرسنت بر عهده وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی است و هر گونه اطلاع‌رسانی در این باره باید از طریق این دستگاه‌های متولی باشد و این موضوع ارتباطی به وزارت صنعت ندارد."
صحبت‌های آقای نعمت‌اللهی در پاسخ به اظهارات محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران است که دیروز گفته بود دادگاه لاهه ایران را در پرونده کرسنت "محکوم به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه" کرده است.
به گفته آقای نعمت زاده ایران در حالی مجبور به پرداخت این جریمه است که درآمدی از فروش گاز خود ندارد.
به نوشته روزنامه اعتماد چاپ تهران، آقای نعمت زاده دیروز (یکشنبه ۱۱ خرداد) گفت بارها دادگاه کرسنت را که به "ضرر ایران" تمام می‌شد، عقب انداخته اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد.
آقای نعمت زاده گفت قرارداد کرسنت به دلیل "برخی ندانم‌کاری‌های معاون اول دولت گذشته" با مشکلاتی مواجه شد، او فکر می‌کرد "می‌خواهیم گاز را ارزان‌تر بفروشیم".
او گفته با اینکه محمود احمدی‌نژاد در این باره تاکید کرده و "به وزیر نفت "دستور" داده بود قرارداد کرسنت را "اصلاح و اجرایی" کند، "نه تنها این قرارداد اصلاح نشد، بلکه گاز ایران مدت‌ها بدون مشتری سوخت و هنوز هم دارد می‌سوزد و عایدی برای کشور ندارد."
آقای نعمت زاده گفته "بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود ببرد، اما این کار عملیاتی نشد."
دی ماه سال گذشته مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس، اعلام کرد وزارت نفت "گزارش فساد در قرارداد کرسنت" را به دادگاه لاهه ارائه کرده و این کمیسیون از وزارت نفت خواسته تا نسخه ای از گزارش ارسالی به دادگاه لاهه را به مجلس ارائه دهد.
آقای میرکاظمی در آن زمان به این موضوع اشاره کرده بود که "دولت و شورای عالی امنیت ملی تعهد داده‌اند منافع ملی در این پرونده حفظ شود."
آقای نعمت زاده می‌گوید حاضر بوده به خاطر این قرارداد به زندان برود اما کشور منفعت ببرد
چند روز پیش از آن علیرضا زاکانی رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس گفته بود که پرونده کرسنت در لاهه "با موضوع فساد در حال رسیدگی است".
آقای زاکانی همچنین گفته بود "ایران در اثبات فساد در قرارداد کرسنت در دو گام اول داوری در دیوان بین‌المللی لاهه عملکرد موفقیت آمیزی داشته است."
با این حال در صورت محکوم شدن، "دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند."
آقای زاکانی گفته بود " ۷ تا ۸ میلیارد دلار از این رقم ضرر دیرکرد است و ایران برای ۲۵ سال باید گاز تحویل دهد."
قرارداد کرسنت چه بود؟
قرارداد کرسنت برای صادرات گاز به امارات بین شرکت ملی نفت ایران شرکت اماراتی کرسنت بسته شد.
این قرارداد در اوایل سال ۱۳۸۰ در زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت محمد خاتمی امضا شد. بر اساس این قرارداد ۲۵ ساله، ایران باید ابتدا روزانه ۱۹۵ میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر می کرد و بعد از هفت سال حجم صادرات روزانه را به ۷۰۰ میلیون فوت مکعب می رساند.
مدتی بعد از امضای قرارداد در سال ۱۳۸۰ حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی از محمد خاتمی خواست مفاد قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت را بررسی و نتیجه را به شورای عالی امنیت ملی گزارش دهد.
آقای خاتمی هم بیژن زنگنه را مامور تهیه گزارش کرد؛ گزارشی که قرارداد را در راستای "حفظ منافع ملی" کشور ارزیابی کرد.
از بیژن زنگنه وزیر نفت برای این قرارداد بشدت انتقاد شده اما او از عملکرد خود همواره دفاع کرده است
اما در بهمن ماه همان سال محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات (که بعدها به معاون اولی محمود احمدی نژاد رسید) اعلام کرد ایران در این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار زیان خواهد کرد زیرا قیمت گاز صادراتی بسیار پائین در نظر گرفته شده است.
با این وجود بر اساس گزارش‌ها دولت محمود احمدی نژاد دو بار تلاش کرد قرارداد را به سرانجام برساند اما موفق نشد.
دادگاه لاهه و همچنین شرکت کرسنت از تایید یا تکذیب خبر جریمه ۱۸ میلیاردی خودداری کرده و به بی‌بی‌سی فارسی گفته‌اند با توجه به اینکه طرفین دعوی توافق بر محرمانه بودن پرونده داشته‌اند بنابراین در این باره اظهار نظر نمی‌کنند.
دادگاه لاهه به بی‌بی‌سی فارسی گفت حتی نمی‌تواند تایید کند چنین پرونده ای در این دادگاه مطرح شده اما پرونده های شبیه به آن به این دادگاه ارجاع شده است.