ستاد اجرایی برای «حفاظت از بیت‌المال» مالک ۲۷هزار هکتار از زمین‌های ورجین شد
تقاطع: “ستاد اجرایی فرمان امام” نهاد اقتصادی ثروتمند تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید که تنها به منظور “حفظ بیت‌المال” و جلوگیری از تصرف سایر اشخاص اقدام به نصب تابلو در منطقه حفاظت شده‌‌ی “ورجین” کرده است. بر روی این تابلوها نوشته شده: «این ملک متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است و هرگونه دخل و تصرف در آن پیگرد قانونی دارد».
به نوشته‌ی وب‌سایت “مسیرآنلاین”، روابط عمومی “ستاد اجرایی فرمان امام” در واکنش به انتشار گزارشی در این وب‌سایت مبنی بر “کوه‌خواری” زمین‌های منطقه “ورجین لواسانات” تاکید کرده که این ستاد در مهرماه ۱۳۹۲«در راستای وظیفه قانونی خود و طبق حکم سرپرستی دادگاه تنها به منظور جلوگیری از تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی و حفظ اراضی بیت‌المال» نسبت به نصب “تابلو سرپرستی” در این منطقه اقدام کرده و «مخالف هرگونه تغییر کاربری و ساخت و ساز در این اراضی» است.
این ستاد افزوده که عملیات خاک‌برداری و جاده‌کشی در این منطقه «مربوط به قبل از حکم سرپرستی ستاد بوده» و توسط “جاعلان” و “فرصت‌طلبان” صورت پذیرفته است.
پیش از این، “مسیرآنلاین” با انتشار گزارشی با بیان این‌که «پدیده “زمین‌خواری” در کشور به ویژه در زمین‌های دولتی و منابع طبیعی به اوج خود رسیده»، از آغاز پدیده جدیدی به نام “کوه‌خواری” خبر داده و نوشته بود که این پدیده «به ویژه در خارج از محدوده‌های شهری و کوه‌هایی که جزو مناطق حفاظت‌شده محسوب می‌شوند، ابعاد ناگوارتری به خود گرفته است».
این گزارش تصریح کرده بود که در تازه‌ترین مورد “کوه‌خواری”، منطقه حفاظت‌شده “ورجین” در شمال شرقی شهر تهران به مساحت ۲۷هزار هکتار که پیش‌تر تحت پوشش “اداره کل منابع طبیعی” بوده و قسمتی از آن، هم‌مرز با لواسانات است، مورد “دست‌اندازی” قرار گرفته و «عملیات خاک‌برداری و جاده‌کشی و تابلوگذاری نیز در مرز این منطقه حفاظت‌شده از چندی پیش آغاز شده است».
در این گزارش تصاویری از “کشیده شدن خیابان در ورجین”، “ساخت و ساز بی‌رویه در لواسان کنار دریاچه سد لتیان” و هم‌چنین “تفکیک‌های غیرقانونی خارج از محدوده” در این منطقه نیز منتشر شده که در این تصاویر، تابلوهایی با نوشته‌هایی چون ملک «تحت سرپرستی اصل ۴۹ قانون اساسی» و «متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام» است، به چشم می‌خورد.
بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد و این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود».
وب‌سایت “مسیرآنلاین” که طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره زمین‌خواری و رانت به ویژه در حوزه ساخت و ساز منتشر کرده، اواخر اردیبهشت ماه نیز با انتشار گزارشی از “ساخت و ساز‌های بی‌رویه” در گردنه حیران در حد فاصل آستارا و استان اردبیل و «تغییر کاربری زمین‌های این منطقه توسط غارت‌گران ویلاساز» خبر داد و با انتقاد از “بی‌تفاوتی سازمان‌ها و دستگاه‌ها برای مقابله با تخریب منابع طبیعی” نوشت که «هیچ دستگاه نظارتی نیز از فعالیت این افراد جلوگیری نمی‌کند».
این در حالی است که بر اساس اظهارات مردادماه گذشته‌ی ولی‌الله داوریان، مشاور حقوقی استان‌دار تهران، تشکیل پرونده‌های زمین‌خواری در این استان، نسبت به سال‌های گذشته ۲۵ درصد رشد داشته است.
