چرا طلافروشان ایرانی مالیات بر ارزش افزوده نمی‌دهند
شش سال از شروع برنامه اخذ مالیات بر ارزش افزوده در ایران می گذرد ولی طلا فروشان هنوز با دولت کل‌کل می کنند و مالیات خود را نمی پردازند.
ساز مخالفت طلافروشان با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از همان ابتدا، وقتی بازاریان شهرهای مختلف کرکرده مغازه ها را پائین کشیدند، از بقیه بلندتر بود.
دولت بعدها سعی کرد تا طلافروشان را با تهدید سر به راه کند و آنها را وادارد که مثل بقیه صنف ها مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند، باز این طلا فروشان بودند که مقاومت کردند و با تعطیلی مغازه هایشان دولت را به عقب نشینی واداشتند.
دولت آنها را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کرد، با این هدف که در سالهای بعد بتواند آنها را در تور مالیاتی گیر بیندازد. مدتی بعد آهن فروشان هم سعی کردند امتیاز طلافروشان را از دولت بگیرند که موفق نشدند.
حالا بعد از گذشت شش سال طلا فروشان همچنان با دولت درگیرند و تقابل دولت و طلا فروشان وارد مرحله تازه ای شده است.
علی عسگری رئیس سازمان مالیاتی کشور که تقریبا از شروع اجرای برنامه اخذ مالیات بر ارزش افزوده سمتش را در سازمان مالیاتی حفظ کرده، گفته است که "طلا فروشان از مردم مالیات بر ارزش افزوده را می گیرند و به دولت نمی دهند."
آقای عسگری می گوید که سال گذشته با طلافروشان توافق شده بود که از فاکتورهای مختلف برای "معامله طلا با پول، تعویض طلای نو با طلای کهنه و تعویض طلای ساخته شده با طلای دیگر" استفاده کنند، اما "طلافروشان به بهانه های مختلف به این توافق عمل نکرده اند."
چرا طلا فروشان همچنان با دولت درگیرند و چرا دولت نتوانسته این صنف را به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده وادار کند؟
پرسش این است که چرا طلا فروشان همچنان با دولت درگیرند و چرا دولت نتوانسته این صنف را به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده وادار کند؟
واهمه طلافروشان
مالیات بر ارزش افزوده شیوه ای از مالیات ستانی است که تمامی زنجیره تولید کالا و خدمات را در بر می گیرد و در هر مرحله به نسبت ارزش افزوده بر هر کالا یا خدمات، مالیات جداگانه دریافت می شود.
در شروع گرفتن مالیات بر ارزش افزوده میزان این مالیات سه درصد تعیین شده بود و امسال این رقم هشت درصد است و مصرف کننده یا خریدار این مالیات را به همراه قیمت کالای خریداری شده، می پردازد و فروشندگان محصول یا خدمات این مالیات را از مشتریان یا خریداران کالا و خدمات می گیرند و مانند مامور مالیاتی، آن را به خزانه دولت واریز می کنند.
بنابر روال، هر سه ماه یک بار تولید کنندگان و فروشندگان کالاها باید حساب مالیاتی خود (مالیات بر ارزش افزوده) را با دولت تسویه کنند.
از ابتدا اختلاف نظر بین سازمان مالیاتی و طلافروشان این بود که دولت می خواست از طلا نیز مالیات بر ارزش افزوده بگیرد، اما طلافروشان معتقد بودند که طلا یک کالای سرمایه ای است و بر این اساس نباید از سرمایه مالیات گرفته شود.
همان وقت طلافروشان معتقد بودند که باید از کاری که روی طلا انجام می شود به عنوان "اجرت و سود" مالیات گرفته شود در حالی که سازمان امور مالیاتی می گفت باید از اصل طلا هم مالیات گرفته شود.
نکته دیگری که بعضی از منتقدان می گویند، این است که صنف طلا از شفاف شدن فعالیت های اقتصادی خود ترس دارد زیرا با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، حساب و کتاب اقتصادی روزانه بازاریان مشخص خواهد شد و آنها باید بر اساس آن مالیات بر درآمد خود را نیز بپردازند.
مقاومت چند ساله طلا فروشان هم نشان می دهد که آنها به قدر کافی قدرت داشته اند و دولت را واداشته اند در طول شش سال گذشته با آنها کج دار و مریز رفتار کند.
در قانون بودجه امسال پیش بینی شده که دولت حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده است.
این یعنی دولت تا این جای کار در فاصله شش سال درآمدهای مالیاتی خود را با مالیات بر ارزش افزوده دو برابر کرده است که گامی موفق در افزایش درآمدهای مالیاتی در کشوری است که فرار از مالیات ذهنیت ریشه داری دارد که بخشی از آن به نگاه روحانیون فعلی حاکم بر ایران برمی گردد که ۳۵ سال پیش یعنی پیش از انقلاب مروج آن بودند.
این روحانیون در آن دوران پرداخت مالیات را حرام می دانستند و برخی نیز پرداخت وجوهات اسلامی مانند خمس و زکات را به جای پرداخت مالیات پذیرفته بودند و اکثر بازاریان از همین طریق معاملات خود را "مشروع" می کردند.
حالا اگر چه دولت تا حدود زیادی تور مالیاتی خود را گسترش داده و سعی کرده است آن ذهنیت فراگیر را کم رنگ کند ولی هنوز بخش زیادی از معاملات زیر زمینی و بدون نظارت دولت صورت می گیرد و همچنان دولت نمی تواند برخی از اصناف را به پرداخت آن وادار کند.
پرسش اینجاست که آیا قدرت و ثروت طلافروشان باعث عقب نشینی های پی در پی دولت شده است یا دولت هم برای گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از این صنف، دلایل قوی و محکمه پسند ندارد و برای همین برخلاف بقیه اصناف با این صنف مدارا می کند.