احمدی‌مقدم از برخورد پلیس با سه میلیون و ۶۰۰ هزار «بدحجاب» خبر داد
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، خبر داد که در سال ۹۲ تعداد ۱۸ هزار نفر از شهروندان ایرانی تحت عنوان «بدحجابی» از سوی پلیس به قوه قضائیه معرفی شده‌اند و افزود که این تعداد تنها «نیم درصد» از «بدحجابانی» را تشکیل می‌دهند که از پلیس تذکر دریافت کرده‌اند.
از آمار ارائه شده توسط فرمانده ناجا چنین برمی‌آید که در سال ۹۲ حدوداً تعداد سه میلیون و ششصد هزار مورد مواجهه پلیس با شهروندان تحت عنوان «بدحجابی» رخ داده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم روز شنبه، سوم خرداد، در حاشیه مراسم صبحگاه نیروی انتظامی به این‌آمار اشاره کرد، اما افزود که «این آمار در شورای اجتماعی مطرح شده و به نظرم اعلام آن ضرورتی نداشته است.»
به گزارش ایسنا، وی در مورد معرفی ۱۸ هزار بدحجاب در سال ۹۲ از سوی ناجا به قوه قضائیه گفت که «این رقم نسبت به سال‌های پیشتر از آن کاهشی نیز داشته است».
در همین حال، به نوشته خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی‌مقدم در مراسم یادشده با بیان این‌که «تنها ۵ درصد از افراد به دلیل بی‌حجابی به مراکز انتظامی منتقل می‌شوند» گفت که «نیم درصد» از «بدحجابان» نیز «به مراجع قضایی معرفی می‌شوند؛ این در حالی است که نیم درصد افراد منتقل شده نیز به هنجارشکنی خود ادامه می‌دهند».
با این احتساب در سال یادشده در حدود ۱۸۰ هزار نفر از شهروندان ایرانی نیز به خاطر مسئله حجاب توسط پلیس به مراکز انتظامی منتقل شده‌اند.
فرمانده ناجا در آمار خود اشاره‌ای به درصد زنان یا مردان در این آمار نکرد و جزئیات بیشتری ارائه نداد.
رادان: هیچ کس نمیتواند با دستور، طرح حجاب را تعطیل کند
از سوی دیگر روز جمعه، دوم خرداد، احمدرضا رادان، جانشین رئیس پلیس، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت که «طرح امنیت اخلاقی مانند گذشته اجرا می‌شود» و «هیچ کس» در ایران حتی «با دستور یا فرمان» نمیتواند «این طرح را تعطیل کند».
مسئولان جمهوری اسلامی از طرح حجاب اجباری و برخورد با شهروندان در این رابطه، تحت عنوان «طرح امنیت اخلاقی» یاد می‌کنند.
آقای رادان در ادامه افزود: «زمان پایان اجرای این طرح هنگامی است که وضعیت حجاب در کشور مطلوب شود. تا هنگامی که این وضعیت به حد مورد انتظار نرسد طرح را در کشور اجرا می‌کنیم.»
جانشین رئیس پلیس مشخص نکرد که احتمال صدور چنین «دستور یا فرمانی» از سوی چه فرد یا نهادی وجود دارد.