سلطان برونئی فرمان اجرای مجازات‌های اسلامی را صادر کرد
سلطان برونئی گفته است اجرای حدود شرعی در جامعه اسلامی واجب است
برونئی قوانین مجازات اسلامی را به اجرا می‌گذارد.
روز چهارشنبه، ۱۰ اردیبهشت (۲۹ آوریل)، سلطان حاجی حسن بولکیا، فرمانروای برونئی، با صدور فرمانی دستور داد که از روز پنجشنبه همین هفته، اجرای قوانین مجازات اسلامی به تدریج در این کشور آغاز شود. سلطان برونئی در فرمان خود گفته است که اجرای قوانین شرعی به طور مرحله‌ای ادامه خواهد یافت.
در مرحله اول، تنبیهاتی مانند جریمه نقدی، شلاق و زندان برای جرایمی مانند رفتارهای خلاف شئونات اسلامی، خودداری از حضور در مراسم نماز جمعه و حاملگی قبل از ازدواج اجرا می‌شود و در مراحل بعدی، مجازات‌هایی مانند شلاق، قطع اندام‌های بدن و سنگسار برای جرایمی مانند شرب خمر، سرقت و زنا به اجرا گذاشته خواهد شد.
سلطان برونئی در پائیز سال گذشته تصمیم خود به اجرای قوانین شرعی را اعلام کرد که با واکنش نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شد. این نهادها مجازات‌هایی مانند شلاق، قطع اندام‌ها و سنگسار را با مقررات و معاهدات جهانی راجع به منع کاربرد تنبیهات غیرانسانی و بی‌رحمانه و رعایت شئون انسانی مغایر دانسته‌اند.
سلطان بولکیا در فرمان خود گفته است که در یک جامعه اسلامی، اجرای حدود شرعی "واجب" است و افزوده که هدف از ارائه "نظریه‌های بی پایان" در مورد بی‌رحمانه بودن قطع اندام و سنگسار، تلاش برای جلوگیری از عمل به واجبات است.
یکی از مقامات شورای حقوق بشر سازمان ملل اقدام سلطان برونئی را "عمیقا نگران‌کننده" خوانده و یکی از اعضای سازمان دیده‌بان حقوق بشر آن را "بازگشت به تنبیهات قرون وسطایی" توصیف کرده و گفته است که چنین تغییری در قوانین با شرایط جهان در قرن بیست و یکم منافات دارد و به وجهه جهانی مردم و کشور برونئی به عنوان یک کشور اسلامی هم آسیب می‌رساند.
فرمانروای برونئی گفته است مجازات‌های شدید اسلامی به تدریج به اجرا گذاشته می‌شود
سلطان برونئی انتقاد از اجرای قوانین شرعی را رد کرده و گفته است که "این قبیل نظریه‌ها چنین می‌گویند که قوانین الهی غیرعادلانه و خشونت آمیز است اما خداوند گفته است که این قوانین منصفانه است."
قرار بود عمل به قوانین شرع در برونئی از روز ۲۲ آوریل آغاز شود و تعویق در صدور فرمان سلطنتی در این زمینه این احتمال را ایجاد کرده بود که سلطان بولکیا نسبت به اجرای قوانین شرعی تردید دارد.
در حال حاضر، نظام قضایی برونئی شامل دادگاه‌های عادی و محاکم شرعی است. پرونده‌های کیفری و برخی اختلافات حقوقی در دادگاه‌های عادی مطرح می‌شود و دادگاه‌های شرعی مسئول رسیدگی به مسایلی مانند اختلافات زناشویی و تقسیم ارث هستند.
برونئی دارالسلام یک کشور نفت خیز کوچک در شمال جزیره بورنئو واقع در جنوب شرق آسیا و با اندونزی و مالزی هم‌مرز است. جمعیت این کشور کمتر از نیم میلیون نفر است.
این کشور که زمانی یک امپراتوری وسیع بود، در قرن هفدهم اسلام را پذیرفت. در قرون بعد، قدرت‌های اروپایی بر برونئی مسلط شدند و در اواخر قرن نوزدهم، این سرزمین تحت‌الحمایه بریتانیا قرار گرفت.
از دهه ۱۹۵۰ میلادی، تغییراتی به منظور افزایش اختیارات سلطان برونئی صورت گرفت و این روند سرانجام به اعلام استقلال کامل این سرزمین در سال ۱۹۸۳ منجر شد در حالیکه کشف نفت در دهه ۱۹۲۰، برونئی را به یکی از کشورهای ثروتمند جهان تبدیل کرده است.
نظام حکومتی برونئی استبدادی است و سلطان حسن بولکیا، که از سال ۱۹۶۴ فرمانروای این سرزمین بوده، همزمان سمت‌های رئیس مجلس مشورتی، نخست وزیر، وزیر دارایی و وزیر دفاع برونئی را هم در دست دارد. از سلطان برونئی به عنوان یکی از ثروتمندترین مردان جهان یاد می‌شود و گهگاه گزارش‌هایی از زندگی تجملاتی و اسراف آمیز او در رسانه‌های خبری انتشار می‌یابد.