اعلام جنگ به دولت روحانی در خیابان
افزایش مجدد فعالیت لباس شخصی ها در زمان دولت حسن روحانی، نتیجه تصمیماتی در بالاترین سطوح حکومت ایران تلقی می شود
حسین باستانی
بیبیسی
دیروز تعدادی از نمایندگان مجلس به حسن روحانی هشدار دادند که دفن ریچارد فرای ایرانشناس آمریکایی در اصفهان، "عکسالعمل شدید کنترل نشده مردمی" را در پی خواهد داشت.
این نامه، یادآور لحن اطلاعیه شش روز قبل گروهی تحت عنوان "مردم شهیدپرور" بود که اعلام می کردند اگر "جنازه نجس و کثیف" ریچارد فرای به اصفهان بیاید آن را "می سوزانند و خوراک سگ های بیابان می کنند" و قبر آرتور پوپ - دیگر ایرانشناس آمریکایی مدفون در اصفهان - را نیز "با خاک یکسان میکنند". درست یک روز پس از انتشار این اطلاعیه، گروهی از لباس شخصیها مقابل مقبره آرتور پوپ تجمعی هشدارآمیز برگزار کردند.
تحرکات نیروهای لباس شخصی، از ابتدای روی کار آمدن حسن روحانی به تناوب خبرساز شده و تا این لحظه، بر روی موضع مشخص رابطه با آمریکا متمرکز بوده است. مدت کمی پس از شروع به کار دولت یازدهم، گروهی از لباس شخصی ها بعد از مکالمه تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما، به طرف خودروی حامل رئیس جمهور کفش پرت کردند. اندکی بعد، متهم شدن اکبر هاشمی رفسنجانی به طرفدارای از برقراری رابطه با آمریکا، باعث برهم خوردن سخنرانی وی در کرمانشاه توسط گروهی دیگر شد.
فعالیت نیروهای ضربت لباس شخصی ایران علیه اجتماعات و افراد، معمولا از یک ویژگی عمومی برخوردار بوده است: این نیروها، همواره علیه فعالان یا مسئولینی وارد عمل شده اند که متهم به مقابله با دیدگاه های رهبر بوده اند. به عنوان نمونه این نیروها در زمان دولت های اول اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد، که رابطه رهبر و رئیس جمهور خوب بود، فعالیت مهمی نداشتند. اما در دوره دوم آقای رفسنجانی (عمدتا بر سر مسائل فرهنگی) و به میزانی کمتر در دوره دوم آقای احمدی نژاد (عمدتا علیه سیاستمداران متهم به نافرمانی از رهبری) فعال بودند.
اوج فعالیت آنها، در زمان هر دو دولت محمد خاتمی بود. زمانی که حتی همکاران نزدیک رئیس جمهور از حمله لباس شخصی ها در امان نماندند، در میانه روز به اتوبوس حامل توریست های آمریکایی در پایتخت تیراندازی شد و دانشجویان منتقد، به کرات مورد حمله قرار گرفتند. خبرسازترین عملیات لباس شخصی ها در دوره اصلاحات، واقعه ۱۸ تیر ۱۳۷۸، سرانجامی معنی دار داشت. در پی این واقعه، بر اثر فشار قوه مجریه و افکار عمومی، حتی فرماندهان ارشد پلیس تهران نیز محاکمه شدند – اگرچه در دادگاهی که به سرعت انان را تبرئه کرد. اما در مقابل، نه تنها هیچ یک از لباس شخصی های مهاجم دادگاهی نشد، که شورای عالی امنیت ملی نام یکی از آنها را هم نتوانست در گزارش خود از واقعه کوی دانشگاه ذکر کند و به جای اسامی این افراد از علامت سه نفطه (...) استفاده کرد.
سایر حملات نیروهای لباس شخصی به تجمعات و افراد در سال های اخیر نیز، با سرانجامی کمابیش مشابه مواجه شده و به این نتیجه گیری عمومی دامن زده که این نیروها از حمایت قدرتمندترین نهادهای حکومتی ایران برخوردارند.
در چنین فضایی است که افزایش مجدد فعالیت این نیروها در زمان حسن روحانی، لحن تهدیدشان آنها علیه سیاست های دولت یازدهم و هشدار بی واهمه برخی مقام های حکومتی به "عکسالعمل شدید کنترل نشده" آنان، نتیجه تصمیماتی در بالاترین سطوح حکومت ایران تلقی می شود.
در پی تجمع چند روز پیش لباس شخصی های معترض به دفن ریچار فرای در اصفهان، استاندار گفت که این تجمع غیرقانونی بود اما نیروی انتظامی "به حرمت افرادی که در این تجمع شرکت کردند و مصلحت اندیشی" دخالتی در آن نکرد.
اگر نهادهایی که دارای "حرمتی" بالاتر از قوانین هستند، مانند زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی تصمیم به مقابله خیابانی با دولت یازدهم گرفته باشند، تحول مهمی در حوزه امنیتی به وقوع پیوسته است. تحولی که تبعات آن، ممکن است در حد اقدامات خبرساز نیروهای لباس شخصی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی باشد.