صندوق بین‌المللی پول: علائمی از ثبات اقتصادی در ایران مشاهده می‌شود

صندوق بین المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته خورشیدی منفی ۱.۷ درصد بوده است. این صندوق در عین حال افزوده که علائمی از ثبات اقتصادی در ایران مشاهده می‌شود.

این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱ را منفی ۵.۸ درصد گزارش کرده است، رقمی که با آمار بانک مرکزی ایران نیز همخوانی دارد، اما بانک مرکزی هنوز گزارشی رسمی درباره رشد اقتصادی سال ۹۲ نداده است، اگرچه وزیر اقتصاد ایران روز ۲۹ اسفند گفت که رشد اقتصادی ایران از حدود منفی شش درصد در سال ۹۱ به نزدیکی صفر درصد در پایان سال ۹۲ رسیده است.

گزارش صندوق بین المللی پول که روز ۱۳ فروردین منتشر شده است می‌گوید که ایران در دهه‌های اخیر رشد قابل توجهی در درآمدهای سرانه و سطح زندگی داشته است، اما در سال‌های اخیر این پیشرفت تحت تاثیر سیاست‌های داخلی و بد‌تر شدن فضای روابط خارجی متوقف شد.

در همین زمینه، بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی ایران از سال ۷۲ تا ۹۰، تنها یک بار منفی شده است، آن هم تقریبا نزدیک به صفر (منفی ۱۶ صدم درصد) بوده است که در سال ۱۳۷۹ اتفاق افتاد.

گزارش صندوق بین‌المللی پول، خصوصا دو عامل هدفمندی یارانه‌ها که از اواخر سال ۲۰۱۰ به اجرا گذاشته شد و افت صادرات نفت تحت تاثیر تحریم‌ها را عامل «بد‌تر شدن چشمگیر» وضعیت اقتصادی ایران عنوان کرده است.

بر اساس ارزیابی صندوق، اقتصاد ایران در سال ۹۱ حدود شش درصد کوچک شد، در حالی که نرخ تورم ۱۲ ماهه که در پایان سال ۲۰۱۰ حدود ۱۲ درصد بود، در تابستان سال گذشته تا ۴۵ درصد اوج گرفت.

بر اساس گزارش آژانس جهانی انرژی، صادرات نفت ایران با احتساب میعانات گازی در این بازه زمانی از دو و نیم میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه سقوط کرد.

با این حال صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که ذخایر ارزی بانک مرکزی ایران در پایان سال ۹۱ به حدود ۱۰۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.

این گزارش می‌گوید که از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، علائمی از ثبات اقتصادی در ایران مشاهده می‌شود، برای نمونه ارزش برابری ریال در مقابل دلار مقداری افزایش یافته و در‌‌ همان سطح ثابت مانده است، همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ژانویه به ۲۹ درصد کاهش یافته است.

با این حال گزارش این نهاد معتبر بین‌المللی حاکی است که چشم‌انداز کوتاه مدت اقتصاد ایران هنوز در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است، به طوری که هنوز تحریم‌ها علیه ایران ادامه دارد و احتمال افزایش درآمدهای نفتی چندان روشن نیست.

بر اساس این گزارش، با نگاهی خوشبینانه به چشم انداز شاخص‌های اقتصادی و ثبات کنونی، احتمالا رشد اقتصادی ایران برای سال جاری خورشیدی مثبت یک تا دو درصد باشد.

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که در سال گذشته ایران در مجموع ۵۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادرات نفت و گاز داشته است، در حالی که این رقم برای سال ۹۱ حدود ۶۳ میلیارد دلار بوده و برای سال ۹۰ بیش از ۱۱۸ میلیارد دلار بوده است.