روایتی رسمی از سال سقوط اقتصاد ایران
بانک مرکزی ایران در گزارش "تحولات اقتصادی کشور "در سال ۱۳۹۱ نوشته است:"سال ۱۳۹۱ سال دشواری برای اقتصاد ایران بود. در این سال اقتصاد کشور تکانه های کم سابقه ای را با منشاء داخلی و خارجی تجربه کرد."
این گزارش تصویری از اقتصاد ایران ارائه می دهد که آثار ولخرجی ها و دست و دلبازی های دولت محمود احمدی نژاد، برنامه حذف یارانه ها، افزایش شدید نرخ ارز و تحریم های تجاری و مالی در سالهای اخیر چه تبعاتی برای ایران به همراه داشته است.
آمارها نشان می دهد که سال ۱۳۹۱ سال سقوط اقتصاد ایران بوده است به گونه ای که رشد اقتصادی از ۵.۸ درصد در سال ۱۳۸۹ به منفی ۵.۸ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است و در این مدت تورم از ۱۲.۴ درصد به ۳۰.۵ درصد افزایش یافته است که بیشترین سهم را در کاهش رشد اقتصادی داشتنند.
بانک مرکزی از این وضعیت به عنوان "رکود تورمی در اقتصاد" یاد می کند و می نویسد که نااطمینانی به سیاست اقتصادی دولت باعث "خروج سرمایه های بخش خصوصی از فعالیت های مولد" شده و با افزایش قیمت مواد سوختی بعد از اجرای برنامه حذف یارانه ها، هزینه ها افزایش پیدا کرده و ضمن کاستن از توان تولید کنندگان، قدرت خرید مصرف کنندگان را نیز کم کرده است.
در کنار این عوامل، تحریم های تجاری و مالی بین المللی علیه ایران حلقه مشکلات اقتصادی ایران را کامل کرده است. به واسطه این تحریم ها فروش نفت به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است و درآمدهای نفتی نیز در دست مشتریان نفتی ایران بلوکه شده است.
گزاش بانک مرکزی نشان می دهد که چگونه ترکیب این عوامل به سقوط کم سابقه اقتصاد ایران منجر شده است.
سوخت تورم زا
دولت محمود احمدی نژاد در سالهای اخیر با متوقف کردن انتشار آمارهای ر سمی از وضعیت اقتصادی، تصاویر خوشایندی از آینده ارائه می کرد، اما گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که چطور دولت وی با تبدیل دلارهای نفتی به ریال بهمن عظیمی را روی سر اقتصاد ایران آوار کرده است.
میزان نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۳ و سه ماه مانده به انتخاباتی که محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید، ۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است که حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان آن پول نقد بوده است.
بعد از آن در فاصله هشت سال، در پایان سال ۱۳۹۱، میزان نقدینگی به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۱۳ هزار میلیارد تومان آن پول نقد بوده است.
این یعنی کل دولت های قبل و بعد از انقلاب کمتر از ۷۰ میلیارد تومان نقدینگی ایجاد کرده بودند و دولت آقای احمدی نژاد به تنهایی شش و نیم برابر آنها نقدینگی ایجاد کرده است.
محسن رنانی اقتصاد دان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در باره این حجم نقدینگی گفته است "در سالهای اخیر سوخت عظیمی زیر دیگ تورم قرار داده شده که به علت نرسیدن اکسیژن کافی، این سوخت هنوز شعله ور نشده است. آن سوخت هفت برابر شدن نقدینگی در هشت سال اخیر است که هنوز تورم و فشار تورمی آن خارج نشده است."
به گفته آقای رنانی "زمانی که نقدینگی تزریق می شود به دو روش اثرش بروز می کند یا باید تولید، متناسب با نقدینگی بالا برود که در این هشت سال، تولید نه تنها هفت برابر نشده و افزایش پیدا نکرده بلکه رشدش منفی هم بوده است یا باید تورمی به همین مقدار ایجاد شود که باز هم تورم ۶۰۰ تا ۷۰۰ درصدی ایجاد نشده است."
چنین وضعیتی شرایط دشوار اقتصاد ایران را نشان می دهد که به دولت حسن روحانی به ارث رسیده است و برخی کارشناسان اقتصادی می گویند که اجرای مرحله دوم برنامه حذف یارانه ها و افزایش دوباره قیمت مواد سوختی می تواند دوباره آتش تورم شعله ور کند.
برای همین هم دولت حسن روحانی سعی دارد با کاهش تعداد یارانه بگیران، از فشار پرداخت یارانه نقدی به همه شهروندان کم کند و در عین حال مقادیری هم به قیمت مواد سوختی بیفزاید. یعنی هم بخشی از کسری بودجه طرح حذف یارانه ها را از طریق کم کردن تعداد یارانه بگیران برطرف کند و هم با افزایش مواد سوختی درآمدهایش را اضافه کند در حالی که دولت آقای احمدی نژاد با قرض از بانک مرکزی و بودجه دیگر بخش های دولتی سعی کرد تا فقط یارانه های نقدی را بین خانوارها تقسیم کند.
رشد منفی سرمایه گذاری
سرمایه گذاری صنعتی در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل از آن ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
تشکیل سرمایه ثابت شاخص مهمی در وضعیت اقتصاد است که در گزارش بانک مرکزی، وضعیت نامطلوبی دارد. بنابر این گزارش، در سال ۱۳۹۱ تشکیل سرمایه ثابت نسبت به سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۲۲ درصد کاهش داشته است.
در این سال سرمایه گذاری صنعتی با افت شدیدی همراه بوده به گونه ای که در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل از آن ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
بیکاری نیز در سال ۱۳۹۱ همچنان بالا بود و نرخ بیکاری به ۱۲.۲ درصد رسید که بر این اساس جمعیت بیکاران دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر برآورد شده است.
برآوردهای مرکز آمار نشان می دهد که بیکاران جوان به خصوص جوانان بالای ۲۴ سال که تقریبا دو سوم بیکاران را تشکیل می دهند عمدتا تحصیلکردگان دانشگاهی هستند.
بحران ارزی نیمه دوم سال ۱۳۹۱ بازتاب چندانی در گزارش بانک مرکزی ندارد که در آن قیمت دلار در بازار آزاد از حدود ۱۲۰۰ تومان به مرز چهار هزار تومان رسید و بعد در حدود ۳ هزار تومان تثبیت شد.
در گزارش بانک مرکزی ایران، بیشتر بر ارز دولتی تاکید شده و نشان می دهد که در سال ۱۳۹۱ بیشتر از ۴۴ میلیارد دلار ارز توزیع شد که "با توجه به کاهش درآمدهای ارزی و همچنین تحریم مبادلات بانکی، مدیریت همزمان عرضه و تقاضا" در دستور کار قرار گرفت و دولت با اولویت بندی کالاها سعی کرد تا ارزهای موجود را به کالاهای اولیه و اساسی اختصاص دهد.
در این شرایط، هزینه متوسط یک خانوار شهری حدود ۲۲ میلیون تومان در سال یا ماهانه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است که نزدیک به ۶۰ درصد از آن صرف مواد خوراکی و آشامیدنی، مسکن، آب و برق شده است.
در حالی که تورم در سال ۱۳۹۱ بیشتر از ۳۰ درصد بود دستمزد کارمندان دولت ۱۸ درصد افزایش پیدا کرد و از حدود ۳۳۰ هزار تومان به ۳۸۹ هزار تومان رسید که به عقیده بانک مرکزی ایران "موجب کاهش قدرت خرید آنها" شده است.
آمارها نشان می دهد که روند نزولی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ ادامه پیدا کرده است. تورم از مرز ۴۰ درصد فراتر رفته و نقدینگی نیز مرز ۵۶۰ هزار میلیارد تومان را رد کرده است.
اکنون دولت آقای روحانی می کوشد از طریق ابزارهای اقتصادی سرعت رشد نقدینگی را کنترل کند و تورم را کاهش دهد. برآورد دولت این است که بتواند در پایان سال خورشیدی جاری تورم را به حدود ۲۵ درصد برساند.