۶۰۸ هزار تومان، حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال ۹۳
خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که شورای عالی کار با افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران به میزان ۲۵ درصد موافقت کرده است.
بر اساس این گزارش، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده، حدود ۶۰۸ هزار تومان خواهد بود.
در حال حاضر، حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری، حدود ۴۸۷ هزار تومان است.
حداقل دستمزد ۶۰۸ هزار تومانی برای کارگران در شرایطی از سوی شورای عالی کار تصویب شد که نقطه نظرهای متفاوتی در این باره در رسانه های ایران انتشار یافته بود.
از جمله به گزارش سایت شبکه خبر، وابسته به تلویزیون دولتی ایران، علی خدایی، رئیس کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار، با اشاره به حداقل سبد هزینه خانوار خواستار افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران شده بود.
اما به نوشته روزنامه اطلاعات، نمایندگان کارفرمایان و دولت با این توجیه که دولت قرار است میزان تورم را در سال آینده به حدود ۲۰ درصد برساند، خواهان افزایش دستمزد در همین سطح ۲۰ درصد بودند.
البته روزنامه آرمان هم خبر داده بود که مهمترین سناریوی دولت برای افزایش دستمزد سال آینده کارگران، افزایش ۲۵ درصدی است.
حداقل دستمزد حدودا ۶۰۸ هزار تومانی در حالی از سوی شورای عالی کار تعیین شد که پیشتر مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار را حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار هزینه یک خانوار چهار نفره را حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده بودند.
در همین باره روزنامه شرق چند روز پیش در گزارشی درباره هزینه‌های یک کارگر و خانواده‌اش که با این فرض که صاحبخانه هستند و هزینه فرهنگی، تحصیل، پوشاک و درمان هم ندارند، نوشت: اگر هر عضو یک خانواده چهار نفری دو قرص نان بربری، سه عدد تخم‌مرغ، ماست ارزان قیمت، ۵۰ گرم از ارزان‌ترین پنیر بازار،۱۰۰ گرم گوجه فرنگی و ۱۰۰ گرم سیب زمینی بخورد و ۲۰ گرم هم قند با چای مصرف کند، در ماه باید ۱۱۵ هزار تومان مصرف کند؛ یعنی ۴۶۰ هزار تومان در ماه برای چهار نفر.
این شرایط باعث شده بود که تعدادی از تشکل‌های کارگری مانند کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری خواستار تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان دو میلیون تومان شوند.
در عین حال، برخی دیگر از تشکل‌های کارگری مانند کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران بر تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران با توجه به ماده ۴۱ قانون کار تاکید داشتند.
در این ماده تاکید شده است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم رسمی و نیز هزینه یک خانوار تعیین شود.
اما به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، پروین محمدی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، گفته است که ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد را براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و در نظر گرفتن معیشت یک خانوار چهار نفره تعیین کرده که متاسفانه این موارد همواره در شورای عالی کار مغفول مانده است.
همچنین ناصر آغاجری، دبیر اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای، به خبرگزاری ایلنا گفته است: قانون کار، یکی از معیارهای تعیین دستمزد کارگران را نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی مشخص کرده است ولی دستمزد کارگران در سطوح مختلف مزدی در سال ۹۲ بین ۱۷ تا ۲۵ درصد تعیین شد و این در حالی بود که نرخ رسمی تورم در سال جاری ۳۱ درصد بوده است.
در همین حال، حسین راغفر، استاد دانشگاه و تدوینگر نقشه فقر، در گفت‌و‌گو با روزنامه آرمان با اشاره به سیاست‌های چند دهه اخیر در مورد دستمزد و همچنین فقدان تشکل‌های کارگری موثر گفت: متاسفانه در جامعه سیاست‌های دستمزدی همواره در جهت سرکوب دستمزد بوده است و با نبود اتحادیه‌های کارگری، کارفرماها در موقعیت بهتری نسبت به نیروی کار قرار گرفته‌اند.
به عقیده این استاد دانشگاه، عرضه نیروی کار از تقاضای آن بیشتر است و این عامل دیگری است که موجب شده است تا دستمزدها پایین نگه داشته شود.