غرب و روسیه یکدیگر را به تحریم متقابل تهدید کردهاند
پارلمان روسیه با هدف "باز گذاشتن دست پوتین" در صدد تصویب طرح مقابله با تحریم است
رهبران اروپایی واکنش نسبت به اقدامات روسیه علیه اوکراین را بررسی می کنند و پارلمان روسیه طرحی را برای مقابله با اقدامات احتمالی غرب در دست بررسی دارد.
روز پنجشنبه، ۱۵ اسفند (۶ مارس)، رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا تشکیل جلسه میدهند تا ضمن بررسی بحران ناشی از اقدامات نظامی روسیه در شبه جزیره کریمه، نحوه واکنش تنبیهی نسبت به این اقدامات را بررسی کنند.
به گفته منابع اتحادیه اروپا، اجلاس سران کشورهای عضو که به شکلی شتابزده و با وخیمتر شدن اوضاع در اوکراین ترتیب داده شده است، در نظر دارد مسکو را قانع کند که در صورت ادامه وضعیت موجود "پی آمدهای سنگینی " خواهد داشت.
در عین حال، هنوز مشخص نیست که اتحادیه اروپا در نظر دارد به چه اقداماتی علیه روسیه دست بزند. برخی از کشورهای عضو اتحادیه، به خصوص کشورهای اروپای شرقی مانند لهستان که بیپاسخ ماندن "تجاوز" شوروی به اوکراین را برای خود خطرناک میدانند، خواستار اتخاذ تصمیماتی شدید علیه روسیه هستند.
در مقابل، آلمان که دارای روابط تجاری گستردهای با روسیه است، همچنان امیدوار است بتوان از راه مذاکره و میانجیگری به اختلاف بین دولت روسیه و دولت موقت اوکراین پایان داد بیآنکه به شدت عمل اقتصاد نیاز باشد. روز گذشته برخی منابع خبری گفتند که بازرگانان آلمانی در نامهای به دولت این کشور نسبت به آثار نامطلوب تحریم تجاری روسیه بر کسب و کارشان هشدار دادند.
کشورهای عمده اروپایی در عین حال باید اقدامات خود را با سیاست ایالات متحده در مورد بحران کنونی اوکراین هماهنگ کنند. روز گذشته، وزیرخارجه ایالات متحده و کشورهای عمده اروپایی در پاریس با وزیر امور خارجه روسیه دیدار و در مورد بحران اوکراین و فعالیت نظامی روسیه در شبه جزبره کریمه گفتگو کردند. قرار است مذاکرات دو طرف روز پنجشنبه ادامه یابد.
مذاکرات وزیران خارجه آمریکا و روسیه برای حل بحران ادامه خواهد داشت
وزیر خارجه روسیه از مذاکره با وزیر خارجه دولت انتقالی اوکراین خودداری ورزیده و گفته است که دولت کنونی اوکراین که پس از برکناری ویکتور یانوکوویچ از سمت ریاست جمهوری اداره امور این کشور را در دست دارد "غیرقانونی" است.
در پی تیراندازی و کشته شدن تعدادی از تظاهرکنندگان مخالف دولت در کیف، پایتخت اوکراین در دو هفته پیش، پارلمان این کشور به عدم کفایت و برکناری آقای یانوکوویچ رای داد و یک رئیس جمهوری موفت را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه به جای او منصوب کرد. در روزهای بعد، کابینه جدیدی نیز تشکیل شد و مورد تایید پارلمان قرار گرفت اما دولت روسیه گفته است که این تغییرات تحت فشار تظاهرکنندگان مخالف صورت گرفت و جنبه قانونی ندارد.
اقدامات متقابل روسیه و برخی واکنش های جهانی
اقلیت قابل توجهی از جمعیت اوکراین را روستباران تشکیل میدهند که در برخی مناطق این کشور از جمله شبهجزیره کریمه، در اکثریت قرار دارند. در برخی مناطق اوکراین، ظاهرا اکثر مردم خواستار پسنرش روابط با اروپای غربی هستند اما ساکنان مناطق عمدتا روس نشین بیشتر از ادامه روابط نزدیک با روسیه حمایت می کنند.
علت تظاهرات سه ماهه علیه ویکتور یانوکوویچ تصمیم او به خودداری از گسترش روابط اقتصادی ب اتحادیه اروپا و تقویت همکاری با روسیه و همچنین فساد گسترده در تشکیلات دولتی بود که سرانجام به برکناری و فرار او به روسیه منجر شد. مقامات روسی گفتهاند که به درخواست آقای یانوکوویچ به عنوان "رئیس جمهوری قانونی" اوکراین حق مداخله نظامی در آن کشور را دارند.
دولت روسیه خود را موظف به حمایت نظامی از روسهای ساکن اوکراین دانسته است
براساس قانون اساسی اوکراین، پارلمان این کشور حق استیضاح و برکناری رئیس جمهوری را دارد اما برای این منظور، تشریفات خاصی پیش بینی شده است. در عین حال، روز گذشته، نماینده اوکراین در سازمان ملل تصریح کرد که طبق قانون اساسی کشورش، تنها پارلمان میتواند خواستار دریافت حمایت نظامی خارجی شود و رئیس جمهوری اوکراین، ولو قانونی، چنین حقی ندارد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه همچنین گفته است که خود را موظف میداند از روسهای ساکن اوکراین در برابر "افراط گرایان" حمایت کند. مقامات اوکراینی گفتهاند که شواهدی از آزار روسها در دست نیست و دولت اوکراین خود مسئولیت حمایت از تمامی شهروندان و ساکنان این کشور را برعهده دارد.
با شدت گرفت اختلاف بین روسیه و غرب بر سر اوکراین، شورای فدراتیو - مجلس اعلای پارلمان روسیه - اعلام کرد که روز پنجشنبه طرحی را برای واکنش نسبت به تصمیم احتمالی کشورهای غربی در تحریم اقتصادی روسیه در دستور کار دارد. هدف از تصویب این طرح، "باز گذاشتن دست رئیس جمهوری" برای اتخاذ تصمیمات لازم در مقابله با فشار غرب توصیف شده است.
براساس این طرح، دولت روسیه مجاز خواهد بود اموال شرکتهای اروپایی و آمریکایی فعال در روسیه را در واکنش به تحریمهای غرب توقیف کند. رئیس کمیته قضایی شورای فدراتیو گفته است که این طرح برای بررسی به دومای دولتی - مجلس سفلای روسیه هم ارسال شده است.
در ایالات متحده نیز اعضای کنگره از جمله از حزب حمهوریخواه مخالف رئیس جمهوری، اعلام داشتهاند که از هر اقدام باراک اوباما، رئیس جمهوری، در واکنش نسبت به بحران اوکراین حمایت خواهند کرد و رئیس جناح جمهوریخواه در مجلس نمایندگان تاکید کرده است که این مجلس ضمن تصویب کمکهای مالی به دولت اوکراین، "نحوه وارد کردن فشار هر چه بیشتر بر روسیه جهت "توقف تجاوز نظامی آشکار به کشور همسایه" را مورد بررسی قرار خواهد داد.
در مورد واکنش جهانی به بحران اوکراین، کاخ سفید اعلام کرده است که دولت چین با ایالات متحده موافق است که باید حق حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین محترم شمرده شود. در اطلاعیه کاخ سفید آمده است که مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا و مشاور ارشد دولتی چین در گفتگوی تلفنی خود بر تعمیق روابط دوجانبه و "همکاری برای حل و فصل چالشهای منطقهای وجهانی" تاکید کردند.
با وجود اینکه سیاست خارجی چین در مواردی با سیاست روسیه همسویی دارد، اما اقتصاد آن کشور، همانند اقتصادی روسیه، به ادامه روابط با ایالات متحده متکی است و به نظر نمیرسد که چین در نظر داشته باشد با موضعگیری در قبال بحران اوکراین یا تحریم احتمالی روسیه توسط غرب، این روابط را به مخاطره اندازد.
در مورد سایر کشورها، یک مقام اسرائیلی گفته است که کشور او درگیر بحران اوکراین نیست و "این موضوع به اسرائیل ارتباطی ندارد." در عین حال، برخی منابع اسرائیلی معتقدند که دولت این کشور از "ضعف" کشورهای غربی در برابر سیاست تهاجمی ولادیمیر پوتین نگران هستند.
دولت ایران نیز که در مواردی مانند تحریم برنامه هستهای خود و جنگ داخلی سوریه به حمایت روسیه متکی و با سیاست آن کشور همسو بوده است، از موضعگیری صریح به نفع یکی از دو طرف درگیر در بحران اوکراین خودداری ورزیده است.