خداحافظی ایرانیان با یارانه‌های نقدی
وزارت نیرو در ایران قیمت هر کیلووات ساعت برق را حدود ده تومان افزایش داده و از این پس خانوارها بابت مصرف هر کیلو وات ساعت باید به طور متوسط ۵۳ تومان بپردازند در حالی که تاکنون قیمت هر کیلووات ساعت برق حدود ۴۳ تومان بوده است.
علیرضا دائمی معاون وزیر نیرو به خبرگزاری تسنیم گفته که بر اساس قانون بودجه امسال دولت مجوز افزایش ۳۴ درصدی نرخ مصرف برق را داشت "اما بنابر صلاحدید و با درنظرگرفتن مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی، تصمیم گرفت افزایش ۲۴ درصدی در قیمت برق لحاظ شود."
بنابر گزارش شرکت توانیر که مسئول تولید، انتقال و توزیع برق در ایران است، صنعت برق ۱۷ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
سالانه ۲۰۰ میلیارد کیلووات ساعت برق ایران مصرف می شود و برآوردها نشان می دهد که با فروش برق به قیمت هر کیلو وات حدود ۵۰ تومان، این صنعت حدود ده هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت و این در حالی است که به گفته همایون حائری مدیرعامل شرکت توانیر نیاز صنعت برق دوبرابر این رقم یعنی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان (۸ هزارمیلیارد هزینه جاری و ۱۲ هزار میلیارد هزینه سرمایه گذاری) است.
این محاسبه نشان می دهد که حتی اگر قیمت هر کیلو وات ساعت برق به یکصد تومان یعنی دوبرابر رقم فعلی هم برسد مشکل بخش برق حل نخواهد شد.
بن بست حذف یارانه ها
بنابر قانون بودجه سال ۱۳۹۲، دولت مجوز افزایش بهای بخشی از کالاهای مصرفی و سوختی را داشت اما رکود شدید اقتصادی مانع از آن شد که دولت بتواند دومین مرحله از برنامه حذف یارانه ها را اجرا کند.
تورم ۴۰ درصدی و رشد منفی ۵.۸ درصدی اقتصاد کشور از یک سو و تحریم های گسترده بین المللی از سوی دیگر باعث شد که دولت نتواند این مصوبه مجلس را به دلیل احتمال بروز پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرا کند.
نگرانی از وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی به حدی بود که دولت جدید شعار ثبات بخشیدن به وضعیت اقتصادی را مطرح کرد و حسن روحانی رئیس جمهور و تیم اقتصادی اش اعلام کردند که از شتاب در اجرای این طرح خودداری خواهند کرد و بعد از کنترل وضعیت اقتصادی، اجرای آن را پی خواهند گرفت.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی گفته است که ما در حال عبور از "شرایط سخت رکود تورمی" هستیم.
به گفته وزیر اقتصاد، علت این که در ماه های گذشته به موضوع حذف یارانه ها پرداخته نشد این بود که منتظر "آرامش و ثباتی در عرصه اقتصاد کلان بودیم تا بعد به مقوله اصلاح قیمت حامل های انرژی بپردازیم."
اکنون دولت می گوید که به این جمع بندی رسیده است که "افزایش قیمت حامل های انرژی کاملا با شیب ملایم به صورت محدود، کند و زمان بندی شده باشد."
کمبود منابع مالی
قیمت هر کیلووات ساعت برق در ایران ده تومان گران شد
مشکل اصلی که دولت اکنون در برنامه حذف یارانه ها با آن رو به روست، کمبود منابع مالی برای پرداخت یارانه نقدی است.
گزارشهای رسمی نشان می دهد که در طول سال دولت ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی (هر نفر ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومان) می پردازد در حالی که کل درآمد حاصل ازافزایش قیمت ها در طول یک سال ۲۸ هزار میلیارد تومان است.
به این ترتیب دولت ناچار است بقیه این پول را از منابع دیگری برداشته و صرف پرداخت یارانه نقدی کند. آقای طیب نیا می گوید که در سال جاری خورشیدی "در بودجه ۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی یعنی منابع مالیاتی و سایر درآمدها صرف پرداخت نقدی می شود در حالی که کل هزینه های عمرانی کشور در سال ۹۲ برابر با ۱۰ هزار میلیارد تومان است."
مرحله اول برنامه حذف یارانه ها در شرایطی در سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمد که به گفته آقای طیب نیا، رشد "اقتصادی ۵.۸ درصد و نرخ تورم ۱۲.۴ درصد بود و در شرایط کاملا مناسبی این اقدام انجام شد."
اما بعد از آن، اجرای مرحله دوم این برنامه متوقف شد و با بحرانی شدن وضعیت اقتصادی مزیت اقتصادی حذف یارانه ها به کلی از دست رفت و دولت تازه حسن روحانی اکنون به دنبال اصلاح برنامه حذف یارانه هاست.
در اولین گام، دولت می خواهد پرداخت یارانه نقدی به شیوه فعلی را که همه خانوارهای ایرانی را در بر می گیرد، متوقف کند، برای همین هم تصمیم دارد تا دوباره فرم هایی را برای دریافت یارانه توزیع کند و با ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه، پرداخت پول به بخش عمده ای از ایرانیان را متوقف کند.
با آنکه دولت اصرار دارد که هدفش حذف یارانه نقدی نیست اما تلاش برای محدود کردن یارانه بگیران برای تامین کسری بودجه، نشانه ای از عقبگرد در اجرای برنامه ای است که اکنون به یک معضل دیگر در اقتصاد ایران تبدیل شده است.
این بحث به طور جدی از همان ابتدا بین مخالفان و موافقان پرداخت یارانه نقدی وجود داشت و اکنون که دولت به مشکل برخورد کرده، درصدد است نظر گروهی را اجرا کند که معتقد بودند یارانه نقدی باید فقط به نیازمندان و افراد و گروهایی با درآمد پائین و فقیر توزیع شود.
در عین حال، دولت آقای روحانی درصدد است تا در سال آینده خورشیدی با افزایش قیمت کالاها و مواد سوختی مرحله دوم برنامه حذف یارانه ها را به اجرا بگذارد.
مجلس هم مجوز افزایش قیمت ها را در سال آینده داده است اما نگرانی دولت این است که افزایش قیمت کالاها و موادسوختی دوباره آتش همچنان ملتهب تورم را شعله ورتر کند و همه برنامه های دولت برای ثبات و گذر از رکود اقتصادی را بر هم بریزد.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند که مرحله اول برنامه حذف یارانه ها بعد از تشدید تحریم‌ها و بروز بحران ارزی و تورم شدید، با شکست مواجه شده است و اگر دولت آقای روحانی نظیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق، بی گدار به آب بزند، ممکن است اجرای مرحله دوم برنامه حذف یارانه ها پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناگوار و غیرقابل جبرانی به دنبال داشته باشد.