سابقه تاریخی قرار داد ۱۹۷۵ الجزایر

سعید محمودی

هانا کاویانی

رادیو فردا : وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در تهران با همتای عراقی خود از توافق طرفین برای اجرای قرار داد ۱۹۷۵ الجزایر خبر داد. محمدجواد ظریف دراینباره گفته است که  به زودی موافقتنامه ای در اینباره میان ایران و عراق امضا خواهد شد. به گفته آقای ظریف کارشناسان دو کشور مدتی است که بر روی تدوین این موافقتنامه کار می کرده اند.
 
قرار داد ۱۹۷۵ الجزایر، همواره از موارد مناقشه برانگیز میان ایران و عراق بوده، و جنگ هشت ساله میان دو کشور هم چند روز پس از ملغی کردن این قرارداد توسط صدام حسین، آغاز شد.
 
درباره این قرارداد، رادیوفردا نظر سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم را جویا شده است. آقای محمودی در این گفتگو ابتدا درباره سابقه تاریخی این قرارداد می گوید:
 
«این معاهده بعد از سال‌ها اختلاف بین ایران وعراق در زمینه‌های مختلف ولی به خصوص در زمینه مرزی این دو کشور و تعیین دقیق مرز زمینی و مرز آبی بین ایران و عراق با توجه به اختلافات شدیدی که بین دو کشور وجود داشت و دائما موجب دردسر بود، در ششم مارس سال ١٩٧۵، دولت‌های ایران و عراق با پا در میانی دولت الجزایر، به توافق رسیدند.
 
البته در آن زمان، با توجه به اینکه دولت ایران از نظر نظامی، یکه تاز آن منطقه بود و از لحاظ سیاسی هم قدرتمند‌ترین کشور منطقه بود، موفق شد نظرات خودش را در هر دو زمینه یعنی هم تعیین دقیق نقاط مرزی زمینی و هم به خصوص در مورد مرز آبی عراق را وادار کند به اینکه نظرات دولت ایران را بپذیرد، ‌نظراتی که شاید از نظر حقوق بین الملل هم پایه محکمی داشت.»
 
- به نظرات حقوقی اشاره کردید. اگر بخواهیم کمی به جزییات این نظرات بپردازیم، یکی از مشخصه‌های قرارداد الجزایر موضوع تعیین تالوگ برای بحث مرز آبی است، اگر می‌شود، تیتروار به موضوعاتی که در این قرارداد آمده است نیز اشاره‌ای کنید.
 
 اول این را عرض می‌کنم که این عهد نامه،  سه ماه بعد از توافق الجزایر در ماه ژوئن ۱۹۷۵ به تصویب رسید و خود این عهدنامه از سه پروتکل، یعنی سه سند مجزا دارد که هر کدام از این‌ها به مسائل مختلفی می‌پردازند.
 
 یکی از این‌ها مربوط به تعیین مرز رودخانه‌ای بین ایران و عراق است که اهمیت بیشتری دارد و به خصوص در آن زمان جلب توجه بیشتری کرد، در این پروتکل نکات مهمی است که در اولین ماده آن ذکر شده است که طرفین این معاهده تایید می‌کنند که تعیین مرز دولتی بین دو کشور در رود خانه شط العرب  برمبنای خط تالوگ تعیین می‌شود. و البته در این معاهده دائما شط‌العرب تکرار شده و صحبتی از اروند رود نیست.
 
همین تعیین مرز رودخانه‌ای در شطالعرب بر مبنای خط تالوگ، در آن موقع خیلی مهم بود ونظر خاصه ایران بود که در خود این پروتکل تعریف کردند که منظورشان از این خط تالوگ چیست و  در ماده دوم‌‌ همان پروتکل است.
 
در پروتکل ذکر شده است که خط مرزی شط‌‌‌‌‌ العرب از نقطه ای که مرز زمینی ایران و عراق به شط العرب می‌رسد تا دریا، یعنی ادامه این خط تا دریا، مسیر خط تالوگ یعنی خط میانی کانال اصلی قابل کشتیرانی است و این معنی‌اش این است که عمیق‌ترین نقطه قابل کشتیرانی رودخانه شط العرب بین ایران و عراق به عنوان مرز انتخاب می‌شود، که البته کاملا مطابق حقوق بین الملل در مورد رودخانه‌های بین المللی مرزی است.
 
 علت اینکه همیشه عراق با این نظر مخالف بود و نمی‌پذیرفت این بود که مرز بر اساس خط تالوگ خیلی نزدیک مرزعراق می‌شد و آنجاست که این رودخانه خیلی عمیق است. در حالیکه معاهده قسطنطنیه که قبل از این معاهده بین ایران و عراق بود و سال‌ها قبل تعیین شده بود، مرز را خط وسط به فاصله مساوی از هر دو طرف تعیین کرده بود و از یک لحاظ به ضرر ایران بود زیرا که کشتی‌های ایرانی یا کشتی‌های خارجی که می‌خواستند به ایران بیایند، باید می‌رفتند از داخل آبهای عراق وارد ایران می‌شدند.
 
 نهایتا یک ماده دیگر هم هست که مربوط به وضع فعلی می‌شود و آن هم این است که  در ماده ششم این پروتکل ذکر شده که طرفین هر ده سال یک بار باید یک تجدید نظری کنند که آیا شرایط طبیعی در این مرز‌ها تغییری ایجادکرده است یا نه، چرا که کف آب و عمق آب دائم در حال تغییر است و بنابراین باید مرز را منطبق با این تغییرات، تعیین کرد. اتفاقی که  در این چهل سال گذشته تا جایی که من می‌دانم، پیش نیامده است و دو طرف توافقی بر سر این مسئله نداشته‌اند.»
 
- آقای محمودی! به چهل سال اشاره کردید، حدودا ۳۹ سال از امضای این عهد نامه می‌گذرد. اما به نظر شما، به غیر از موضوع عمق رودخانه یا مساوی تقسیم شدن رودخانه که به آن اشاره کردید. فکر می‌کنید تا امروز، چه موضوعی سد راه اجرای این توافق نامه شده است، که حال همچنان از توافق بر سر اجرای این توافق‌نامه صحبت می‌شود؟
 
 «بلافاصله بعد از تصویب این معاهده در سال ۱۹۷۵، یک کمیسیون مختلف ایران و عراق ایجاد شد  برای اینکه نظارت داشته باشد بر سر اجرای صحیح این معاهده و به خصوص لایروبی کف روخانه، برای اینکه عبور و مرور کشتی‌ها که باید توضیح بدهم که در آن‌جا هم کشتی‌های تجاری و هم کشتی‌های نظامی عبور می‌کند، نظارت داشته باشد.
 
 این کمیسیون تا زمان انقلاب هم به کار خود ادامه می‌داد، اما بلافاصله بعد از شروع جنگ بین ایران و عراق همه این فعالیت‌ها قطع شد و چون جنگ هم هشت سال طول کشید و بعد از آن هم رابطه ایران و عراق تا زمان سقوط صدام حسین، رابطه دوستانه‌ای نبود، بنابراین کمیسیون مذکور فعالیتی نداشت و هیچ اقدامی برای اجرای این معاهده وجود نداشت و عبور و مرور کشتی‌ها هم همواره با خطر حمله از دو طرف روبرو بود، و صرف نظر از مسائل فنی که ایجاد اشکال می کرد از جمله غرق شدن تعداد زیادی قایق‌ها و کشتی‌ها همین طور عدم لایروبی که عبور و مرور را دچار مشکل می‌کرد.
 
به همین دلیل در واقع هیچ اقدامی نشد و استفاده لازم از این رودخانه نشد و به خصوص عراق از این مساله بسیار ضرر می‌دید چون تمام تماسش با دنیای خارج از طریق دریا از این آبراهه است و حالا به نظر می‌رسد بعد از حدود ده سال که روابط کم و بیش عادی شده و احتمالا دو طرف راحت‌تر می‌توانند کنار بیایند، تصمیم گرفته شده که این کمیسیون را مجددا فعال کنند، لایروبی لازم انجام بگیرد، که بسیار پر هزینه خواهد بود و امکان استفاده از این آبراه هم برای کشتیرانی و هم به خصوص برای مسائل محیط زیست و بهر ه برداری از آب که الان برای ایران هم خیلی مهم است، در این موارد همکاری‌های مشترک، شروع شود.»